الرياض – واس:
تُشكل الموانئ السعودية أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وترتبط ارتباطاً مباشراً بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.
وتحظى الموانئ السعودية باهتمام وعناية خاصة من الدولة، وذلك إيماناً بأهمية هذا المرفق الحيوي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الإيجابي على الوطن والمواطن، عبر توفير الإمكانات والخدمات اللازمة كافة لتطويرها ورفع طاقتها؛ بما يُسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.
وقد أثمر هذا الدعم الملكي السخي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الموانئ، ونهضة تنموية شاملة ومتنوعة العناصر في خدماتها وأعمالها المختلفة كافة، حتى احتلت موقعاً متميزاً وتواجداً مستمراً على خارطة النقل البحري العالمي، من خلال تحسين خدماتها ورفع كفاءتها وهندسة وتسهيل إجراءاتها وتطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ التي تلبي متطلبات التنمية، وتسهم في جذب السفن العابرة، وزيادة الحصة السوقية من التجارة حول العالم.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ والإشراف على تشغيلها وتطويرها، يطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، بما يُسهم في دعم النهضة الاقتصادية والصناعية وتلبية متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة.
ويُعد “ميناء جدة الإسلامي” الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، ويحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى وأوروبا، بـ62 رصيفاً ومساحة 12.5 كم2، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً.
ويأتي “ميناء الملك عبدالعزيز” بمدينة الدمام كثاني أكبر موانئ المملكة، وأكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ 42 رصيفاً ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
ويمثل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم، وهي الجهة الشرقية، وتتوافر في الميناء عدة محطات لمناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماوية والأسمدة الصناعية، بـ 34 رصيفاً ومساحة 6.8 كم2، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن، مما يجعل الميناء يساهم في استيراد وتصدير مختلف البضائع والمواد البترولية المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى ذلك يُعد ميناء ينبع التجاري المنفذ البحري الاستراتيجي الأهم لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصادياً وإليها، ويتوفر بالميناء 12 رصيفاً بمساحة تبلغ 4.2 كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 13.5 مليون طن، مما جعل له الأثر البالغ لاستقبال مختلف أنواع البضائع.
في حين يُعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، بوصفه أحد أهم الموانئ في المملكة بصفة عامة والموانئ الصناعية بصفة خاصة، ويتوسط الميناء الخط التجاري ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب، ويتكون من 34 رصيفاً ومساحته 6.8 كم2، وقد كان لدعم القيادة الرشيدة من خلال المشاريع المنفذة به الأثر الكبير لزيادة الطاقة الاستيعابية من 130 مليون طن إلى 210 ملايين طن.
يأتي -أيضاً- ميناء الجبيل التجاري الذي يعد بوابة الصادرات والواردات السعودية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى كونه ميناء مسانداً لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، والذي يضم 16 رصيفاً، بمساحة تبلغ 4 كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 36 مليون طن.
هذا ويعد ميناء رأس الخير أحدث ميناء صناعي بالمملكة، وتكمن أهميته بوقوعه في منطقة صناعية جديدة متنوعة الإنتاج، ويتوافر به 14 رصيفاً، بمساحة تبلغ 19كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 35 مليون طن، ويعُد الميناء من شرايين الاقتصاد السعودي لتغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاع العام والقطاع الخاص -على حدٍّ سواء- بمنطقة رأس الخير.
بدوره فرض ميناء ضبا نفسه بوصفه حلقة ربط بين المنطقة الشمالية الغربية للمملكة والاقتصاد العالمي، وقد لعب الميناء، باعتباره رافداً من روافد التنمية بمنطقة تبوك، دوراً مهماً في خدمة المسافرين عن طريق البحر ونقل البضائع، ويتوافر بالميناء 6 أرصفة، بمساحة تبلغ 11.2كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 ملايين طن، الأمر الذي جعل له تأثيراً إيجابياً على اقتصاد المنطقة وزيادة حركة التنمية.
كذلك اكتسب ميناء جازان أهمية خاصة لقربه من طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا، وبما يتوافر به من تجهيزات ومعدات متطورة، حيث يتضمن الميناء 12 رصيفاً، ومساحته 4.2 كم2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 5 ملايين طن، مما جعله أكبر موانئ المملكة في استقبال الماشية من دول القرن الأفريقي.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وفق خططها الطموحة وأهدافها الاستراتيجية على الإسهام في ترسيخ موقع المملكة الاستراتيجي المميز كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات المتواكبة مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، ضمن رؤية المملكة 2030، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية، والوصول إلى الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل الرعاية الملكية الكريمة التي تحظى بها الموانئ السعودية من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.
