محلل اقتصادي: سوق المال ضحية ألاعيب «الهوامير».. وخسائر يوم أمس بسبب هلع لا مبرر له

سويفت نيوز_الظهران

حذر محلل اقتصادي من وجود ألاعيب تُحاك للاستيلاء على أموال صغار المساهمين في سوق المال، وقال إن هذه الألاعيب تتم بطرق احترافية من جانب بعض الذين لا يروق لهم ازدهار السوق، وتناميه بشكل جيد كما حدث في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن تراجع أسواق المال في دول العالم أمر طبيعي، ولا يدعو إلى القلق، بيد أن الأمر يختلف كلياً في سوق المال السعودي.

وأكد المحلل فضل البوعينين، أن العوامل النفسية تهيمن على سوق المال السعودي، وتتحكم فيه بشكل مخيف. مبيناً أن «المتداول السعودي مازال يشعر بعدم الثقة في سوق المال، ويتعامل مع استثماراته بحذر شديد».

وقال: هذه الصفة تبدو واضحة أكثر في المتداول السعودي دون غيره، سواء في دول الخليج، أو دول العالم، لذلك نجده – المستثمر السعودي – يعزز استثماراته في السوق عندما يشعر أن هناك صعوداً، ونجده في يوم آخر يميل إلى بيع ما لديه من أسهم، والمسارعة في التخارج من السوق عندما يستشعر أن الخطر قادم، وما حدث أمس من هلع لا مبرر له، أكبر دليل على صحة كلامي، كما أنه دليل على عدم الثقة في السوق، الأمر الذي يربك الاستثمارات فيها، ولا يجعلها ثابتة، أو مستقرة مثلما يحدث في أسواق المال العالمية، التي تحقق قفزات بين فترة وأخرى لوجود ثقة في جدوى الاستثمار.

وتابع «ما حدث أمس في سوق المال السعودي من تراجع كبير ليس له ما يفسره سوى أن حالة من الهلع أصابت المتداولين السعوديين، الذين لم ينسوا بعد كارثة السوق في عام 2008، فاتجهوا جماعات جماعات نحو البيع العشوائي، والتخلص مما لديهم من أسهم، قبل أن تشهد مزيداً من التراجع في مقبل الأيام، وهذا يعزز فرضية أن غالبية المتداولين في سوق المال السعودي مازالوا لا يملكون ثقافة التداول، أو الخبرة في التعامل مع السوق، وحالاته المختلفة».

موضحاً أن «هناك مستثمرين من فئة الهوامير – رفض أن يسميهم – يبثون الرعب في قلوب صغار المستثمرين، ويدفعونهم إلى بيع أسهمهم، معتمدين على تلك الذكريات المؤلمة التي لا تزال موجودة في الذاكرة».

وأضاف «أستطيع التأكيد على أن العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً جداً في تحديد اتجاه مؤشر سوق المال السعودي، وهذا العامل لا يقل مطلقاً عن العامل الفني»، موضحاً أن «هيئة السوق المالية، والجهات المالية الأخرى ذات العلاقة في سوق المال، تقف صامتة أمام ما يحدث في السوق، ولم تقم بدورها في حمايته من الانهيارات، أو فئة المتلاعبين».

وتابع: سبق أن دعت الحكومة قبل سنوات إلى إنشاء «صندوق التوازن»، الذي يجمع أسهم الصناديق الحكومية، وهي تمثل ما نسبته 70% من حجم أسهم السوق، وهذا الصندوق يستطيع أن يدعم السوق، ويحميه في حالات الانهيارات الاقتصادية العالمية، أو في حالات حدوث مضاربات داخلية أثناء عمليات التداول، ولكن مع الأسف لم نر هذا الصندوق حتى اللحظة، علما بأن الصندوق سيحفظ في المقام الأول استثمارات الدولة قبل أن يحفظ استثمارات صغار المودعين.