بمشاركة 492 رائد عمل ورجل أعمال وخبير وأكاديمي من 78 دولة..مملكة البحرين تستضيف مؤتمر “تحول اقتصاديات دول الخليج العربي لريادة الاعمال كنتيجة لجائحة كورونا”
البحرين – جمال الياقوت:
بمشاركة 492 رائد عمل ورجل أعمال وخبير وأكاديمي من 78 دولة نجحت مملكة البحرين في استضافة وتنظيم مؤتمر تحت عنوان “تحول اقتصاديات دول الخليج العربي لريادة الاعمال كنتيجة لجائحة كورونا” مساء أمس الأربعاء 29 يوليو 2020 ”عن بعد” عبر تطبيق زووم.. وذلك تحت رعاية المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي بالتعاون مع المؤسسة البحرينية لريادة الاعمال.
بدأ المؤتمر المرئي بتقديم من سيدة الأعمال فريال ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الاعمال رحبت خلاله بكبار الضيوف من المتحدثين والحضور، وأكدت أن المؤتمر بادرة مهمة للوقوف على أوضاع ريادة الأعمال في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق كان حرص المؤتمر – الذي يقام بتنظيم ورعاية المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي وهي مؤسسة دولية مرموقة تعنى بقطاع ”ملائكة الأعمال” و”ريادة الأعمال”- على جمع هذه النخبة من المتحدثين الكبار لتشمل الجانب الحكومي والخاص والأممي والدولي ليكون الحوار شاملا جامعا عن تبعات هذه الأزمة العالمية على صغار رواد الأعمال في البحرين والمنطقة بشكل عام.
كلمة رئيس المنتدى العالمي
ثم كلمة ترحيبية من رئيس المنتدى العالمي السيد بايبرس التنتوس وجه خلالها شكر خاص إلى مملكة البحرين على استضافة هذا المنتدى المهم، وأكد على أهمية مساندة رواد الأعمال خلال هذه المرحلة الحرجة لدفعهم إلى الاستمرارية والحفاظ على هذه المؤسسات التي تعد عماد أي اقتصاد ناجح.
الجدير بالذكر أنه تم التوقيع بين المؤسسة البحرينية لريادة الاعمال مع المنتدى العالمي للاستثمار العالمي في فبراير الماضي بهدف فتح اول مكتب في مملكة البحرين للمنتدى العالمي للاستثمار الملائكي وهو الأول من نوعه في الشرق الاوسط.
كلمة وزير التجارة والصناعة والسياحة
ثم تلاها كلمة للمتحدث الرسمي سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد بن راشد الزياني، جاء فيها: “يسعدني أن أكون بينكم جميعًا في هذا المساء في هذا التجمع الافتراضي.. لقد استجابت مملكة البحرين لتأثير الوباء العالمي الحالي بطريقة سريعة وفعالة للغاية بدءاً من الإجراءات الاحترازية قبل 3 أسابيع من تحديد أول رؤية إيجابية للحالة في البحرين، وخصصت المملكة على الفور في مارس 2020 بحزمة حوافز مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، تعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بهدف دعم الاقتصاد المحلي”.
وتابع الوزير قائلا “عند تكوين محتويات الحزمة، كان من الأهمية بمكان توجيه الكثير من المبادرات نحو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة وضعها وحالة الضعف التي وصلت إليها في هذه الظروف، فقمنا بتغطية رواتب الموظفين البحرينيين بالكامل للربع الثاني بالكامل من عام 2020 لتصل إلى 215 مليون دينار بحريني، مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار بحريني. كما تم دفع التكلفة الكاملة للكهرباء والمياه وكذلك الرسوم البلدية، وزيادة خطوط الائتمان لمصرف البحرين المركزي إلى البنوك المحلية لتصل إلى 3.7 مليار دينار بحريني وإعفاء جميع الشركات من رسوم تأجير الأراضي الصناعية وضرائب السياحة. كان الهدف ببساطة الحفاظ على هذه الأعمال من الناحية التشغيلية بالإضافة إلى الحفاظ على وظائف موظفيها، كما تم إطلاق الموجة الثانية من حزمة التحفيز للربع الثالث من عام 2020 مع استهداف المستفيدين وتحديدهم على أنهم أكثر القطاعات تأثراً سلبًا بجائحة كورونا، وتضمنت هذه الحزمة تغطية 50% من رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، وإعفاء من رسوم الخدمات العقارية والأنشطة التجارية لعام 2020 بأكمله، ورسوم السياحة ورسوم استئجار الأراضي الصناعية للشركات المصدرة بنسبة 30% أو أكثر من سلعها أو خدماتها”.
وأكد الوزير أن التركيز تزايد على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة اعتراف الحكومة بأهمية هذا القطاع. إن دعم استدامة هذا القطاع مهم للغاية لأنه يلعب دورًا رئيسيًا للغاية في اقتصادنا الحديث. وهكذا ، شرع مجلس تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجيته الخمسية في 2018 مع ثلاث مؤشرات رئيسية رئيسية هي:
1. زيادة عدد البحرينيين من العاملين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 36،000 إلى 42،000 عاملا
2. زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%.
3. زيادة حصص صادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 8% إلى 20%.
التمويل والصادرات
وتابع الوزير قائلا “بحلول نهاية عام 2019 ، وصلنا إلى 41000 موظف، 37% من الناتج المحلي الإجمالي و 17% من الصادرات، على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا لعام 2022. وقد تم ذلك من خلال خطة عمل مفصلة تغطي 21 مبادرة على مدى 5 سنوات ، منها 13 مبادرة (60% تقريبا) تم تحقيقها بالكامل بنهاية نفس الفترة.
وأضاف سعادة الوزير “أثناء تطوير خطة عملنا ، أدركنا أن الوصول إلى التمويل كان أحد العوائق الرئيسية التي واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ، وبالتالي ، تم تخصيص ثمانية من أصل 21 مبادرة لمعالجة المسائل المتعلقة بالتمويل والتي تم الانتهاء من 4 منها بالفعل. قاد هذه المبادرات صندوق صناديق الواحة بقيمة 100 مليون دولار الذي يهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وإطلاق سوق ثانوي في بورصة البحرين باسم سوق البحرين للاستثمار (BIM) يستهدف الشركات الصغيرة ذات قواعد الإدراج الأقل طلبًا. .
مبادرة أخرى مهمة نشجعك على النظر إليها عن كثب هي Export Bahrain ، نظرًا لصغر حجم سوقنا المحلي. لقد كانت واحدة من أنجح قصصنا. حتى في هذه الأوقات الصعبة للغاية ، تمكنت Export Bahrain من زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بنسبة 65% مقارنة بعام 2019 بأكمله. نحن فخورون بالإعلان عن تسجيلنا زيادة بنسبة 26% في وكان نصفهم من مقدمي الخدمات الذين يقومون بأعمال خارج البحرين في 34 دولة في القارات الخمس.
كلمة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس وهو رئيس اتحاد الغرف الخليجية لهذه الدورة في كلمته بالمؤتمر عن اعتزازه بالإجراءات المدروسة التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين لمواجهة جائحة كورونا وضمان سلامة المواطنين والمقيمين من جانب، بالإضافة إلى حزم الدعم والاعفاءات من الرسوم والتي طالت المواطنين وأصحاب الاعمال وساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء ودعم استمرارية الاعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدور الذي لعبته الغرفة خلال هذه الفترة، حيث قامت بإعداد عدد من الدراسات والاستبيانات حول القطاعات الأكثر تأثراً وقدمت توصيات للحكومة فيما يتعلق برسم استراتيجيات دعم استمرارية الاعمال واستعادة حيوية الاقتصاد.
وسلط السيد ناس الضوء على عدد من المبادرات والبرامج التي اطلقتها الغرفة بهدف الدفع بأعضائها لمواكبة المتغيرات وضمان استمرارية أعمالهم بل ونموها. حيث نظمت الغرفة عدداً من ورش العمل والندوات الافتراضية التي ركزت على تنمية مهارات أصحاب الاعمال للانتقال للتجارة الالكترونية وتعزيز تواجدهم عالمياً، إلى جانب تشجيعهم على تبني نظم الحوسبة السحابية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها. منوهاً إلى ما تحمله هذه الفترة من تحديات وفرص تحتم تبني أساليب حديثة في إدارة الاعمال وتؤكد على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد والالتزام بالكفاءة والتحلي بالمرونة.
كلمة رئيس مكتب اليونيدو في البحرين
من جانبه قال الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو للتنمية الصناعية في مملكة البحرين “تأتي أهمية هذا اللقاء الذي بحث سبل تسهيل الولوج المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في مرحلة جائحة كورونا والتي تتوجب التعاضد بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني للعمل على وضع الآليات النافذة لتحسين البيئة الملائمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة”.
وتناولت جلسات فعالية الطاولة المستديرة تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاديات دول الخليج العربي، والقطاعات الأكثر تأثراً من عملية الاغلاق، والإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة لدعم استمرارية الاعمال وتحفيز الاقتصاد، والإجراءات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي، إلى جانب ضرورة النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة ريادة الاعمال.
وشارك فيها كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد الغرفة الخليجية سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس البنك المركزي البحريني سعادة السيد رشيد المعراج، رئيس مكتب اليونيدو في مملكة البحرين للتنمية الصناعية الدكتور هاشم حسين، والخبير الأكاديمي الدكتور باول دواني… وأدارت الجلسة سيدة الأعمال فريال بنت عبدالله ناس رئيس مكتب منتدى الاستثمار الملائكي العالمي في البحرين ورئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال.
الجدير بالذكر ان المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة يهدف لدعم الشركات الناشئة، وتطوير النظم البيئية الريادية، ويساعد رأس المال الاستثماري والشركات في التواصل مع الشركات الدولية والتكنولوجيا المالية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
[13:54, 01/08/2020] Jassim Alyaqout:
