سويفت نيوز_الرياض
طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالي، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ- 2006م، فيما انتقد أحد الأعضاء محدودية المراكز الإسعافية، واستغربت إحدى العضوات نقص عدد سيارات الإسعاف وانخفاضها مقارنة بالمعدلات العالمية، وتساءلت عضوة أخرى عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، فيما أيدتها عضوة وطالبت بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية، كما وافق على “اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية مستخدمة لإدارة المرور وضبط حركة السيارات”.
وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالي وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ ـ 2006م.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، طالب الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنه بإسنادها للقطاع الخاص.
وفي بداية مناقشة التقرير والتوصيات لاحظ أحد الأعضاء أن تشتت مشروعات الهيئة بين المحافظات والمسؤولية عن مصنع التمور قد أثرت على جودة عمل الهيئة، مضيفاً انه على الهيئة في جانب آخر أن تعالج قضية تعثر مشاريعها، والنظر في إمكانية سحب مشروعاتها من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة.
من جانبه طالب عضو آخر بأن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية عامة، وأن تتوسع أعمالها لتشمل جميع المناطق والمحافظات، لافتاً إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلاً من هدرها في الأودية مما قد يخلف أثاراً بيئية وصحية سلبية. وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وقال أحد الأعضاء ان هيئة الهلال الأحمر ما زالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات، إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، مضيفاً ان الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع “إدارة الطوارئ” الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحاً تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة. وطالب عضو آخر باستحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية لتتوافق مع المهمات الحساسة التي يباشرونها، والتي لا تقبل الخطأ أو التأخير.
وانتقد عضو آخر محدودية مواقع الهيئة ومحدودية عدد المراكز الإسعافية، مطالباً بتخصيص أراض لمواقع الخدمات الإسعافية بما يضمن وصول الرعاية الإسعافية لجميع مناطق ومحافظات المملكة بالتساوي.
وتساءلت إحدى العضوات عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، مستعرضة عددا من الحالات التي قضت بسبب تأخر حصول المسعفين على الإذن بالدخول ومباشرة هذه الحالات، فيما أيدتها إحدى العضوات مطالبة بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشرعية لقطع الطريق على الاجتهادات الخاطئة وضمان وصول الخدمات الإسعافية للمجمعات النسائية وعدم تعطيلها. من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على “اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية”، بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، وأيد عدد من الأعضاء ملائمة دراسة المقترح لضمان جودة الأداء للوسائل الإلكترونية المستخدمة لإدارة المرور وضبط حركة السيارات واحتمال الأخطاء في الأجهزة الإلكترونية المتعددة الاستخدام في ضبط الإشارات الضوئية والإلكترونية وغرف العمليات.
