الدمام – سويفت نيوز:
نوه مدير عام برنامج كفالة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هُمام هاشم، بأن مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما)، باتت تتحمل أعباء النسبة التي يتقاضاها البرنامج من المنشآت جراء ضمان قروضها من البنوك والجهات التمويلية، وذلك عن الفترة من الرابع عشر من مارس الماضي وحتى نهاية العام الجاري، ولك للتخفيف من اثار أزمة كورنا، على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية والذي عقد يوم الخميس (23/4/2020) وأداره امين عام اللجنة طلعت حافظ، حيث أبان هُمام بأن البرنامج مستمر في دعمه المباشر عبر برنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج تأجيل الدفعات المدعومين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل الدفعات لمدة 6 أشهر على المؤسسات التي حصلت على التمويل خلال الفترة من 14 مارس حتى نهاية 2020 و أعفاء المنشآت من أجور برنامج كفالة.
وقال ان عقود الكفالة التي يلتزم بها البرنامج بضمان 80% الى 90% منها لصالح البنوك والجهات التمويلية قد ارتفعت منذ 14 مارس بنحو 3 أضعاف، رغم تحديات الوضع الذي أحدثته جائحة الكرونا من تمكن العميل و جهة التمويل من التواصل.
وأضاف بأن عدد المنشآت المستفيدة من كفالات البرنامج قد بلغ 2258 منشأة في عام 2019، من خلال اصدار مايقارب 4 الاف كفالة بقيمة تتجاوز 4.8 مليار، فيما بلغت قيمة التمويل لمشاريع هذه المنشآت حدود 7.3 مليار ريال، مبينا، ان البرنامج منذ عام 2018 – 2019 رفع نسبة المديونيات المكفولة من اجمالي القروض الصادرة لصالح المنشآت الصغيرة و المتوسطة من الجهات التمويلية من 4.8٪ الى 9.1٪ .
وألمح إلى أن برنامج كفالة يهدف لتقديم ضمانات مالية لتعزيز حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازمة عبر شراكات استراتيجية بواسطة أدوات مبتكرة مدعومة بقواعد البرنامج، مشيرا الى ان البرنامج يهدف الى توفير ضمانات بنكية لدى الجهات التمويلية بأسرع وقت ممكن، موضحا، ان البرنامج غير ربحي ويهدف للاستدامة عبر المحافظة على رأس المال و تحجيم المخاطر، لافتا الى البرنامج يتحرك لتنمية وتطوير رأس المال البشري العامل فيه عبر قواعد المعرفة والبيانات الموجودة لديه متبعا احدث التقنيات.
وذكر ان عمر البرنامج 14 عاما، حيث تأسس بمساهمة بين وزارة المالية و البنوك السعودية برأس مال 200 مليون ريال موزعة بالتساوي بين الطرفين بهدف دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مبينا، ان البرنامج عمل منذ تأسيسه تحت إدارة صندوق التنمية الصناعي في عام 2006 ، لافتا الى البرنامج منذ 2006 – 2015 ضمن حدود 200 مليون ريال و لديه منتج واحد فقط يغطي الى 1.6 مليون ريال، لكنه ومع انطلاقة رؤية المملكة تم دعم رأس مال البرنامج ليصل الى 1.6 مليار ريال وبمساهمة من عدة جهات حكومية، لهذا أطلق البرنامج عدة منتجات جديدة ساعدت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى ان ديسمبر 2019 صدر الامر السامي بإنشاء برنامج لضمان التمويل تحت إشراف من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة “منشآت” مما يعزز للأدوار التكاملية لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، مما سيرفع حجم نشاطه، ويرتفع إجمالي القروض التي تكفل بضمانها من 1.5 مليار عام 2012، ليصل إلى 7.3 مليار في عام 2019، فيما قدم ضمانات بقيمة 4.8 مليار ريال في عام 2019استفادت منها 2480 منشأة صغيرة ومتوسطة، محققا بذلك نسبة نمو تصل إلى 80٪.
وبناء على تلك المعطيات ـ وحسب هاشم ـ فإن البرنامج قدم ضمانات لنحو 29 ألف منشأة خلال 14 عاما، فيما بلغت القيمة الإجمالية للضمانات 4 مليارات ريال، والكفالات الصادرة 16 مليار ريال، مشيرا الى أن أكثر المناطق المستفيدة هي منطقة الرياض وبعدها المنطقة الشرقية وتليها منطقة مكة المكرمة، فيما بدأت المناطق الأخرى تسجل نموا ملحوظا.
وذكر بأن أبرز الأنشطة المستفيدة من خدمة الضمان لدى البرنامج هي “تجارة التجزئة، والتشييد والصيانة، والصناعات التحويلية، وأنشطة الخدمات”، مبينا، ان نسبة التحمل أو الكفالة التي يتحمّله البرنامج تبلغ 80% للأنشطة التقليدية، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 90% إذا كان النشاط مميزا وهي:”السياحة، وسلاسل الامداد، والامتياز التجاري، الاتصالات والمعلومات”.
وأشار إلى أن قيمة التغطية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تصل الى 2.5 مليون ريال (التغطية قيمة الكفالة وليست قيمة القرض) وقيمة التغطية للمنشآت المتوسطة تصل 15 مليون ريال، لافتا الى ان البرنامج يتقاضى أجور بنسبة 1.5٪ على اصدار الكفالات في الحالات الاعتيادية وفي المناطق الواعدة ومنشآت سيدات الاعمال او احدى القطاعات المستهدفة مثلا (السياحة) فان النسبة تنخفض الى 1٪. علما ان هذه النسب تتحملها الى نهاية العام عبر برنامج دعم ضمانات التمويل المدعوم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح بأن برنامج كفالة يتعامل مع 26 جهة تمويلية معتمدة، وسوف تتجاوز الثلاثين جهة خلال شهر رمضان المبارك بحول الله، بالتالي فإن أمام المنشآت خيارات عدة للتمويل، والمخاطر تعد محدودة على الجميع، وعلى ملاك المنشآت دراسة أكثر من عرض للتمويل للحصول على الخيار التمويل الافضل.
وعن آلية الحصول على الضمان من برنامج كفالة أوضح بأن المالك يمكنه التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة التمويلية، والتي بدورها تقدم الطلب الى البرنامج، أو التسجيل عن طريق “بوابة التمويل” على موقع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي سهلت العملية امام المنشآت، وفتح مجال الحصول على أفضل عروض التمويل، وبرنامج كفالة يقوم بدراسة الطلبات التي يرده، ولا يتم اتخاذ القرار من قبل فرد وإنما عن طريق لجنة أئتمان تسير وفق معايير مهنية معينة، منها أن يكون المشروع رسميا موثقا بسجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون التمويل لدعم المشروع لا لأجل المضاربة في أي مجال آخر،و ان التمويل سيستخدم لصالح النشاط الاساسي فضلا الى معايير أخرى مثل السعودة ومجال النشاط، والربحية واحدة من المعايير (من اصل 13 معيارا)، وليست كل شيء في تقديم الضمان. وفي الختام أكد هُمام ان البرنامج مستمر في دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي هذه الازمة.
