جدة – سويفت نيوز:
أدت القيود المفروضة على الحركة والتجارة الناشئة عن جائحة كوفيد-19 إلى تحول ملحوظٍ في سلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية، حيث توجهت أعدادٌ متزايدةٌ من المحليين نحو القنوات الرقمية حيث أدى ذلك إلى تحولٍ كبيرٍ في نمط حياة المستهلكين وعاداتهم حيث شهدت التجارة الإلكترونية قفزة نموٍّ سريعة.
وقد صرحت شركة بن داود لمتاجر التجزئة لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي أنه ومنذ تصاعد أزمة كوفيد-19 فقد شهد متوسط مبيعاتها على أساس 10 أيام زيادةً قدرها 200%، كما ارتفع متوسط قيمة الطلب بنسبة 50%، وزادت تنزيلات التطبيق الإلكتروني بنسبة 400%.
وللشركة منصتان للتجارة الإلكترونية، بن داود والدانوب، تتصل كل منهما بسلاسل الأسواق والهايبر ماركت الخاصة بها، مما يمكن العملاء من شراء احتياجات البقالة وغيرها من السلع عبر الإنترنت.
وفي الوقت الذي شهدت فيه التأثيرات الاقتصادية للفيروس إغلاق العديد من الشركات وخسارة الملايين من الناس حول العالم لوظائفهم، يقول المسؤولون في بن داود أن النمو السريع في النشاط ساعد الشركة على مقاومة هذه الاتجاهات.
ظلت كافة الأسواق الـ72 التابعة للشركة مفتوحةً بما في ذلك أحدث أسواق الدانوب الذي افتتح الأسبوع الماضي في حي الأندلس بالرياض. كما وظفت الشركة المزيد من عمال التعبئة والتغليف والسائقين لتواكب الطلب على التوصيل عبر الإنترنت.
وعلى صعيدٍ آخر، استفاد تطبيق نعناع من التحول الأخير نحو التسوق عبر الإنترنت، وهو تطبيق سعودي لتوصيل الاحتياجات التموينية، حيث عمل على إجراء جولة تمويلية ثانية بلغت 18 مليون دولار أمريكي في مارس المنصرم بهدف توسيع عملياته في الشرق الأوسط، وضمت قائمة المستثمرين صناديق رؤوس أموال استثمارية، وشراكات سعودية تقنية، وشركاء على مستوى الشرق الأوسط. وكان ذلك بعد الجولة التمويلية الأولى التي بلغت 6 مليون دولار أمريكي العام الماضي.
وقد ضاعفت الشركة طاقتها الاستيعابية ثلاثة أضعاف بعد طفرة الطلب التي أحدثها تفشي كوفيد-19. ويُتَوَقَّعُ أن يستمر ذلك في ظل قرار الحكومة السعودية بفرض حظر تجولٍ أشدَّ تضييقًا في المدن الكبرى.
واستشرافًا للمستقبل، فقد يحتاج تجار التجزئة إلى تكييف سلاسل الإمداد الخاصة بهم استجابةً لتحول ديناميكيات السوق. وكما صرح سيف الله شربتلي لمجموعة أكسفورد للأعمال، وهو المدير العام لشركة فاكهة الشربتلي قائلًا: “يُعد التكامل الرأسي استراتيجيةَ تطورٍ بالغة الأهمية، خاصة إذا ما نظرنا إلى القفزة الأخيرة في الطلب على توصيل منتجات التجارة الإلكترونية والأغذية الطازجة، والذي تستطيع المملكة تلبيته بصعوبة”.
يُعدُّ ظهور تجارة التجزئة عبر الإنترنت ورغم حدوثه في وقت أزمة، إلا أنه يتماشى مع أهداف الاستراتيجيات الشاملة للمملكة.
وكجزءٍ من برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يمثل في حد ذاته جزءًا من رؤية 2030، وهي خطة المملكة للتطور على المدى البعيد، تتمنى الحكومة أن تزيد نسبةُ التعاملات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030 وذلك صعودًا من مستهدف عام 2020 والذي نسبته 28%.
وللمساعدة في تحفيز هذا النمو وضمان الاستدامة طويلة المدى لهذا القطاع فقد سعت الدولة كذلك إلى تحسين الأطر التنظيمية الخاصة به.
ففي أكتوبر من العام الماضي، نفذت الدولة نظام التجارة الإلكترونية، والذي صُمِّمَ لتنظيم المعاملات الإلكترونية وتحسين الشفافية، كما اعتمدت وزارة التجارة والاستثمار في 31 يناير اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام، مع زيادة الرقابة على بعض النواحي كحماية البيانات الشخصية، وحقوق المستهلك، والتزامات الإفصاح.
