الغرف الملاحية في المدن الساحلية .. حلم طال إنتظاره

بقلم دكتور مهندس – عبد الرزاق المدني:

لقد سبق وأن طرحت هذا الموضوع عدت مرات وللأسف لم يحظى بالأهتمام رغم أهميتة الكبيرة لتطوير مجال النقل البحري في المملكة أسوة بالبلدان الأخرى

فلا يخفى على الجميع أن المجال البحري مجال ضخم وكبير ومتفرع وكل فرع منه يعتبر عالم مستقل ويحتاج إلى علم ودراية، إذ يعتبر المجال البحري نافذة الدولة على العالم من خلال الأسطول الوطني الذي يجوب موانئ العالم ويحمل علمه، ويشكل هذا المجال عاملاً هاماً وحيوياً خاصة بالنسبة للمملكة حيث إنها قامت بتنمية صناعاتها في مجال النقل البحري والأنشطة البحرية الأخرى ذات العلاقة وذلك بحكم قيامها باستيراد وتصدير حوالي 80% من البضائع اللازمة لبرامج التنمية إلى جانب احتياجات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مما يتضح لنا بأن السوق السعودي يفتقر إلى جهة لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وجذب المستثمرين للدخول فيه وعدم تسرب المستثمرين منه حيث تدنى عدد الشركات العاملة فيه إلى أقل مستوى.

وعلى ضوء ذلك ولتقوية موقف المنتمين لهذا القطاع فإن وجود غرف ملاحية تتبع وزارة النقل الموقرة في المدن الساحلية أصبح من الضروري إسوة بالدول العالمية وخاصة العربية مثل( مصر واليمن وسوريا والأردن والأمارات الكويت والبحرين وقطر ولبنان والسودان وليبيا وتونس وغيرها), كما وأن هناك إتحاد لهذه الغرف يتبع جامعة الدول العربية.
ومن أهداف هذه الغرف التي سوف ترعى المصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدي الجهات المسئولة, كما تساعد السلطات على تنمية الملاحة ورفع كفاءتها, وتكون جهة إستشارية لها في كل ما يتعلق بالقطاع البحري إسوة بالغرف التجارية التي تتبع وزارة التجارة والإستثمار وعلى وجه الخصوص في الآتي:

▪ رعاية المصالح المشتركة للأعضاء المشتركين بها.
▪ المساهمة في تطوير العلاقات الدولية في مجال النقل البحري والمشاركة في المنظمات والإتحادات عربياً وعالمياً والإشتراك بها.
▪ دراسة المسائل ومشروعات الأنظمة التي تختص بالقطاع وإبداء الرأي فيها وتقديم وجهات النظر لجهات الإختصاص وخاصة الإتفاقيات الدولية والموانئ وتطوير القطاع والنهوض به
▪ التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية لتحقيق المصلحة العامة وحل الخلافات وإبداء الرأي في المنازعات التي تعرض عليها فيما يتعلق بشئون القطاع وإبداء الرأي في ما يطلب منها في كل ما يخص القطاع.
▪ متابعة التطور في مجال النقل البحري عربياً وعالمياً بإستمرار ونقل الخبرات والتقنية إلى المملكة.
▪ عمل بنك معلومات عن القطاع للرجوع إليه عند الإحتياج لذلك.
▪ دراسة أجور الشحن وإتجاهات السوق والمؤتمرات الملاحية ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
▪ المساعدة في إزدهار صناعة النقل البحري بكافة فروعه.
▪ نشر الثقافة البحرية بإقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وحضورها والمشاركة فيها لنقل الخبرة والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه القطاع وإصدار الدوريات والبرامج المرئية والمسموعة
▪ التعاون مع الغرف المماثلة في الدول الأخرى لكسب الخبرة ونقلها إلى المملكة.

نتمني من معالي وزير النقل تبني هذه الفكرة والبدء في تنفيذها لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام وتحقيقاً لرؤية حكومتنا الرشيدة ٢٠٣٠ حفظها الله ورعاها ولنبدأ بغرفة ملاحية في جده ومن ثم المدن الساحلية الأخرى