جامعة الدول العربية تصدر توصيات حماية شعارها ومجابهة الألقاب والكيانات الوهمية.. وترحب بتوصيات اتحاد المبدعين العرب.
القاهرة -سويفت نيوز:
في اطار الحملة التي تقودها الامانة العامة لجامعة الدول العربية “ادارة المنظمات والاتحادات العربية” لمحاربة ومحاصرة ظاهرة استخدام اسم وشعار جامعة الدول العربية بطرق غير قانونية،
وفى اطار التعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها واختامها المعتمد من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (7699 (في دورته العادية (140 (بتاريخ 1/9/2013 ،وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1912 (في دورته العادية (89 (بتاريخ 9/2/2002 بشأن حصرالمنظمات والاتحادات غير المنبثقة عن جامعة الدول العربية من قبل ادارة المنظمات والاتحادات العربية.
• وفي اطار الحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من التلاعب بهما للتكسب والتربح من قبل منظمات أو اتحادات أو مؤسسات مجتمع مدني أو افراد ، ومع تفاقم ظاهرة استخدام اسم من قبل بعض هذه الكيانات واصدار ها شهادات وكارنيهات ( بطاقات وشعار الجامعة بالمخالفة عضوية ) تنسب إلى جامعة الدول العربية من جهات ليست ذات صله بها، بهدف التكسب
والتربح من وراء استخدام الاسم والشعار والادعاء بالتبعية والعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنح الألقاب الدبلوماسية والقضائية وغيرها بالمخالفة للقانون
عقدت ورشة العمل “للتعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاحد الموافق 10 فبراير 2019 ، بحضور سعادة السفير الدكتور كمال حسن علي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ، و سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، والوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والوزير المفوض ياسر عبد المنعم مدير الادارة القانونية بجامعة الدول العربية والوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية ، وبحضور حشد كبير من المندوبيات الدائمة للدول العربية لدى جامعة الدول العربية ، و ممثلي الدول الاعضاء والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة بجمهورية مصر العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية وممثلين لبعض وسائل الاعلام العربية و وكالات الانباء العربية المسموعة والمرئية والمقروءة ، وممثلي مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية ونقابات المحامين ووزارات العدل والخارجية والتعليم العالي، وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بجامعة الدول العربية مثل الادارة القانونية وادارة الملكية الفكرية وادارة المراسم والأ من وادارة التربية و التعليم والبحث
والتنافسية العلمي، وادارة المرأة والاسرة والطفولة ، وذلك بهدف مناقشة اسباب انتشار هذا الكم الكبير من
هذه الكيانات الوهمية التي تستخدم اسم وشعار جامعة الدول العربية وتتلاعب بالألقاب ومنح
الشهادات والكارنيهات ، وذلك للخروج بتوصيات وآليات عمل لحماية اسم وشعار جامعة الدول
العربية وتفعيل الجانب التشريعي والقانوني في الدول العربية الأعضاء لمحاربة مثل هذه الظاهرة
ورصد هذه الظاهرة ومتابعتها من خلال الجهات والاجهزة المختصة ووسائل الإعلام المرئي ة
والمقرو ئة والمسموعة حتى يتم سد فجوة تضليل المواطن العربي.
افتتح ورشة العمل سعادة الوزير المفوض محمد خير عبد القادر – مدير ادارة
المنظمات والاتحادات العربية وتحدث عن اهمية ورشة العمل التي تهدف للتعريف بالأنظمة
واللوائح التي تحمل اسم وشعار جامعة الدول العربية و التوعية بخطورة هذه الظاهرة والتحذير
ودراسة ومناقشة ابعاد هذه الظاهرة الخطيرة التي تتلاعب بمنح الألقاب الدبلوماسية والقضائية
واوضح انه من الواجب علينا جميعاً دراسة ظاهرة انتشار الجمعيات والمكاتب التي تبيع الوهم
للمواطن العربي باسم جامعة الدول العربية وانتشارها بصورة كبيرة ، ومنح شهادات والقاب من ”
لا يملكها لمن لا يستحقها ” ، بدون سند قانوني ، فكثير من الاتحادات والجامعات والمراكز من
خلال الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والميادين العامة ، تعلن عن منح
شهادات و القاب كثيرة مثل ( سفير النوايا الحسنة – سفير السلام – سفير السعادة – سفير
حقوق الانسان – سفير الشعب العربي – المستشار القانوني – والمستشار الدبلوماسي
والمحكم الدولي – ومستشار التحكيم الدولي – وشهادات الدكتوراه الفخرية ) كل هذه الالقاب
تمنح بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي وقانون السلطة القضائية وقانون التحكيم وقانون الملكية الفكرية ، ، علماً ان هذه الكيانات المخالفة تمارس انشطتها بشكل علني في فنادق كبرى
من خلال هذه البدعة التي تسمى مجازاً ” حفلات التكريم ” ، كما اشار الي اننا امام قضية على
قدر كبير من الخطورة ، وسنحاول من خلال هذه الورشة تسليط الضوء على هذه الظاهرة
الخطيرة لهذه الكيانات التي تصدر كارنيهات باسم جامعة الدول العربية وجهات اقليمية اخرى ،
وطرح عدد من الاسئلة حول اسباب انتشار هذه المراكز والمكاتب الوهمية بهذه الصورة الكبيرة
؟ وهل هناك ثغرات في القانون ساعدت على ذلك ؟ وهل هي كيانات معتمدة ومرخص لها ؟
وهل هذه المراكز والجمعيات معتمدة لدى الوزارات المعنية ؟ وما هو دور الجهات الرقابية
وجمعيات حماية المستهلك لحماية المواطن من هذا النصب والاحتيال ؟ وهل ممكن منح شهادات
دكتوراه فخرية من جهات غير اكاديمية ؟ ولمن تعطى وكيف ؟ وهل ممكن منح مستشار تحكيم
دولي وخلافه من جهات غير مؤهلة في فترات زمنية قصيرة ؟ وهل قانون التحكيم اساساً يحتوى
على هذه المصطلحات مثل مستشار تحكيم دولي ؟ ام هذا نصباً واحتيالاً ؟ وفي حالة وجود هذه
الالقاب لمن تعطي؟ ومن يمنحها ؟
• ثم اضاف الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات
العربية أ ن انعقاد هذه الورشة تأتي في اطار الحملة التي تقودها الادارة لمحاربة هذه الظاهرة
وضمن توجيهات معالي الامين العام لجامعة الدول العربية السيد / احمد ابو الغيط الداعية الى
اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من استغلالها بالمخالفة
كما اوضح مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية ان المنطقة العربية في الآونة الأخيرة شهدت
الكثير من المخالفات الواضحة والصريحة لاستخدام الاسم ووضع شعار جامعة الدول العربية
ٕصدار شهادات وكارنيهات
دون وجه حق من قبل أشخاص ومؤسسات وهمية بغرض التربح وا
تنسب إلى جامعة الدول العربية من جهات ليست لها صله بالجامعة وذلك بهدف التكسب
والتربح من وراء الاسم و الشعار ومنح الألقاب الدبلوماسية بالمخالفة للقانون، لذلك كان لزاما
على الادارة المعنية (إدارة المنظمات العربية والاتحادات) التابعة للقطاع الأقتصادى برئاسة
السفير د. كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بان تقوم
بواجبها نحو الشارع العربي وتضع حداً لذلك من خلال وضع خطة استراتيجية تثقيفية وتوعوية
للتعريف بالنظم واللوائح والقوانين التي تحم ي اسم وشعار جامعة الدول العربية حتى لا يستغل
هذا الاسم في تضليل المواطن العربي ، وأوضح أن جامعة الدول العربية هي بيت العرب المفتوح والداعم لكل ما يساهم في نهضة وتطوير أوطاننا العربي ة وتنميته ا ولكن بالطريق الصحيح
وأضاف أن القطاع الاقتصادي هو بمثابة بيت خبرة واستشارات من خلال منظمات العمل العربي
المشترك والتي تعتبر أحد أذرع التنمية المنتشر ة في الوطن العربي ولديها من الخبرة والامكانيات
والأعمال ما يساهم الان وبشكل كبير وواضح في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأكد
على ضرورة دور وسائل الإعلام العربية في تحقيق أهداف هذه الورشة التي تعتبر البداية لخطة
استراتيجية كبيرة تتبناها جامعة الدول العربية في الفتر ات القادمة لمحاصرة هذه الظاهرة يكون
فيها الإعلام هو الشريك الأساسي كمكمل لدور الجامعة بقطاعاتها المختلفة وأكد على عزم وإصرار جامعة الدول العربية على مواصلة حملتها ضد الفساد والمفسدين المضللين الذين أساءوا لاسم وشعار الجامعة ومنح الالقاب والشهادات بهدف جمع الأموال دون وجه حق.
واوضح مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية ان في هذه الورشة سوف نحاول ان
نرصد ونسلط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة ” ظاهرة التلاعب بالالقاب ومنح
واصدار الكارنيهات والشهادات المزيفة باسم جامعة الدول العريبة وبأسم هيئات
اقليمية ودولية اخرى
واوضح انه سبق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة المنظمات والاتحادات العربية – أن
حذرت بعض هذه المؤسسات والمجالس والمراكز والجمعيات والاتحادات و الموشحة بكلمة
ً
(العربية) وتدعي بأنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتعمل تحت مظلتها وتجني من وراء
ذلك بعض الامتيازات المالية وغيرها ، مما يساهم في تضليل الرأي العام و ، أن هناك بعض
ً
الكيانات التي تدعي انها منبثقة من الجامعة العربية وتضع شعار الجامعة على مكاتباتها
ومواقعها الالكترونية وفي احتفالاتهم بالمخالفة للقانون، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية
واستثمارية ومصالح شخصية بما لا يتوافق واستراتيجية جامعة الدول العربية ويتنافى مع
منظومة العمل العربي المشترك. كما ان الكثير منها فيها ازدواجية وتداخل بين مهامها ومهام
ادارات الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية و أن الجامعة
استطاعت انجاز النظام الخاص بحماية شعار واسم جامعة الدول العربية وأختامها وتم اعتماده
من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب القرار رقم 7699 الصادر في
سبتمبر عام 2013 ،كما اكد على أن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية و الأمانة العامة للجامعة حريص ون على التعاون والتنسيق مع المنظمات والاتحادات العربية التي تخدم تطلعات
وتوجهات الدول الأعضاء لكن ضمن ضوابط وشروط لتأمين الحماية القانونية لاسم الجامعة
وشعارها واختامها. مشيراً إلى أنه وردت في الفترة الاخيرة إلى ادارة المنظمات والا تحادات العربية
العديد من الشكاوي والتساؤلات عن بعض هذه المراكز و الاتحادات التجارية التي تمارس الخداع
بوضع اسم الجامعة وشعارها في أنشطتها وبرامجها واحتفالاتها وتعاملاتها للمزيد من وضع الثقة
والمصداقية بالمخالفة للواقع والقانون، وانه سبق بان وجهت الادارة المعنية في جامعة الدول
العربية انذارات لبعض هذه المراكز والاتحادات والمجالس التي تاجرت باسم الجامعة وشعارها
ومنهم من كف عن استخدام الشعار ومنهم مازالوا يمارسون التضليل باستخدام اسم وشعار
جامعة الدول العربية ، وأشار الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر إلى ان ظاهرة منح (
الالقاب الدبلوماسية و سفراء النوايا الحسنة والوزراء المفوضين وشهادات الدكتوراه الفخرية) والتي
انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة من بعض هذه المؤسسات والمراكز، و التي أصبحت سوقاً
تجارياً رائجاً ولابد من وقفة حازمة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة والتي يستخدم فيها أيضاً اسم
جامعة الدول العربية في بعض الأحيان ويتم بالمخالفة منح لقب سفراء النوايا الحسنة وهي ألقاب
تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المتحدة وقوانين وطنية في اطار وزارات
الخارجية والعدل والهيئات القضائية .
ومن جانبه تحدث الاذاعي احمد محمد ربيع سرحان نور رئيس اتحادي المبدعين العرب
والاعلاميين العرب وتقدم بالشكر للأمانة العامة للجامعة العربية على هذه المبادرة التي
ستكون الانطلاقة الحقيقية للتصدي للكيانات الوهمية التي بدأت باستغلال اسم جامعة الدول
العربية وشعارها للإيقاع بالرموز والشخصيات العامة ومنحهم الالقاب الوهمية ،
واوضح انه ظهر ت في الآونة الاخيرة الكثير من الجهات على مستوى الوطن العربي التي تمنح القاب
( سفير – دكتوراه فخرية – وزير مفوض) بل وجعلتها وسيلة لكسب الاموال وتفاقم هذا العمل
المضلل باستخدام تلك الجهات لأسماء وشعارات منظمات دولية مثل جامعة الدول العربية والامم
المتحدة لتصبغ الصفة الرسمية على تلك المنح واكساب مصداقية للحدث مما تسبب في تضليل
المجتمع العربي مما ساعد علي فقدان الصورة الحقيقة لتلك الالقاب قيمتها ، لذا كان لزاماً على
جميع الجهات المعنية ( حكومية – غير حكومية ) التصدي لهذه الظاهرة الغير مشروعة
والتعاون فيما بينهم لإطلاق المبادرات لحماية المجتمع العربي من النصب والاحتيال وتفعيل دور
القانون لمنع هذه التعديات ،كما اشار الي وجود جهاز حكومي اسمه ” جهاز حماية حقوق
الملكية الفكرية ” والمنشأ بموجب اتفاقية الجات ، وهو الجهاز المنوط بعدم استخدام او تزوير
نموذج واذا تمت يتم التوجه فوراً للمحكمة الاقتصادية ، كما اوضح ان وزارة التعليم العالي
المصرية تملك الضبطية القضائية لكل من يحصل على شهادة مزورة ، او اي قضية تزييف ،
ً وتقدم رئيس اتحاد بدعين العرب والاعلاميين العرب بالتطوع بإطلاق حملة توعوية للتوعية باسم وعلم وشعار جامعة الدول العربية ، كما اوضح عدد اً من معايير منح الدكتوراه الفخرية في
ظل انتشار فوضى منح الالقاب للأشخاص دون ضوابط ، كما واوضح أيضا ان عملية الترشيح
للدكتوراه الفخرية يخضع الى خطوات اجرائية حاسمة تقوم بها تلك الجامعات مانحة اللقب وليس
كما تقوم بها تلك الكيانات الوهمية التي تمنح ما لا تملك بدون وجه حق ، وعن منح لقب سفير
للنوايا الحسنة او سفير السلام وغيرها من المسميات الرنانة التي يتم منحها لبعض الاشخاص
بهدف الاحتيال والنصب والتضليل ، أوضح ان الامم المتحدة هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح
لقب سفير النوايا الحسنة وانه بشكل عام لقب سفير لا يطلق الا على السفير المعين من قبل
وزارة الخارجية او المنظمات الاقليمية والدولية ، وبناء عليه لا يحق لأي جهة غير الجهات
السابق ذكرها منح لقب سفير ، واصبح من الواجب على جميع الجهات المعنية( الحكومية –
الغير حكومية ) التعاون مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدول العربية للتصدي
لمثل هذه الممارسات الخاطئة ، والتي تؤدي الى فقدان اللقب لهيبته و لمهمته الاساسية ، حيث
ان هذا اللقب هو تشريف لرموز عالمية من قبل المنظمات المختلفة للأمم المتحدة واهدافها هو
المساعدة في دعم مختلف القضايا المختلفة التي تعالجها الامم المتحدة سواء كانت اجتماعية
او انسانية او اقتصادية او متعلقة بالصحة والغذاء ، والغرض منها نشر الوعي والدعم تجاه
ً هذه القضايا وليس صفة سياسية دبلوماسية ، كما استعرض الاذاعي/ رئيس ي المبدعين
اتحاد
العرب والاعلاميين العرب موضوع المتاجرة بالألقاب وتحقيق مكاسب غير مشروعة واوضح ان
هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة تشارك في هذه المهزلة وتمنحها مصداقية من
خلال التواجد الفعلي لهذه الكيانات المشبوهة داخل حرمها الجامعي ، بل توجد صور مع بعض
المسؤولين مع اصحاب ومسئولي هذه الكيانات الوهمية مما يوهم المجتمع بانها كيانات ذات ثقل
ووزن ، وان الشهادات التي تمنحها معتمدة من الجهات الرسمية ، وعن دور الجهات المعنية
في التصدي لهذه الظاهرة طالب بالعمل بنص المادة ( 67 ( من قانون (82 ( لسنة 2002
( قانون الملكية الفكرية ) بانه لا يجوز التعامل باي بيانات متعلقة بدرجات الشرف ( دبلوم –
دكتوراه…الخ) دون اثبات الحصول عليها وان يكون موثقا في الجهات المعنية ، كما تحدث عن
دور الاعلام في التوعية للمجتمع حيث ان الاعلام هو الموجه الرئيسي لسلوكيات المجتمع ومرآه
تعكس مدى ثقافته وهو مصدر مهم للتوعية وبناء الفكر المجتمعي ، وانه لابد من وقفة اعلامية
حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة مثل اطلاق مبادرات توعوية وندوات تعريفية وورش عمل للتعريف بالدور الاساسي لمؤسسات المجتمع المدني واشراك الجهات التعليمية الكبرى والمنظمات الدولية
المعنية والمسئول الحقيقي عن منح هذه الالقاب للتوعية واصدار قانون لإنفاذه ومعاقبة
الخارجين عنه.
