جدة ـ سويفت نيوز
عقدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة ورشة عمل حول ” تقرير حالة البيئة الثاني للمملكة ” بمشاركة مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والجامعات لمتابعة شؤون البيئة المعاصرة ، لتقدير الاحتياجات الفعلية والتطلعات و للالتزام بالمسؤولية تجاه التنمية المستدامة .
وناقشت الورشة في عدد من الجلسات العناوين التالية : البيئة في المملكة 2015-2020م في قراءة لرؤية المملكة 2030 ، والإستراتيجية الوطنية للبيئة ، واستعراض التجربة والرسائل والدروس من تقرير حالة البيئة الأول للمملكة 2016م ، وعرض موائمة الإستراتيجية الوطنية للبيئة مع القطاعات وعلاقتها بتقرير حالة البيئة ، ومنهجية التقييم البيئي المتكامل (IEA) ومنهجية إعداد تقارير توقعات حالة البيئة ، إضافة إلى معايير اختيار القضايا البيئية ، وأنواع البيانات والمؤشرات والأدلة البيئية ، وحصر تلك المؤشرات البيئية الوطنية المتوفرة لدى الوزارة والهيئة والجهات الحكومية الأخرى ، وأخرى عن تقارير التقييم المتكامل لوضع البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ، وكذا جلسة عن المراكز الحضرية وقضايا البيئة ، إلى جانب استحداث الورشة لعمل مجموعات تناقش تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة لأهم المواضيع والقضايا البيئية في المملكة ومواقع توفرها والمسؤول عن تحديثها وأساليب تجميعها ، ومناقشة نتائج تلك المجموعات .
ويهدف تقرير حالة البيئة إلى بلورة رؤية مُشتركة ومُتكاملة لحالة البيئة في المملكة وكيفية النهوض بها لكونها أداة فعّالة تُسهم في اتخاذ القرار البيئي السليم وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة في المملكة ، وذلك وفق التحليل العلمي والعملي الدقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة .
ويتناول التقرير حالة البيئة بالدراسة المتأنية والتحليل العميق للقضايا الأساسية والملحة التي تواجه المملكة ، لدمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية المستدامة ، والعمل على تعزيز القدرات ، ولا سيما فيما يخص جمع وتحليل البيانات والمراقبة وأساليب التقييم البيئي المتكامل ، وانطلاقا من أن إعداد التقرير الوطني لحالة البيئة مسؤولية الجميع من خلال المشاركة الواسعة من قِبل كل من الهيئات والمؤسسات الحكومية .
ويستكمل التقرير الثاني لحالة البيئة في الممملكة تحليل أحدث المعلومات لتقييم الاتجاهات البيئية ، ضمن أطر التوجهات العالمية لصنّاع القرار والتطورات الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء ، ولذلك سيعكس التقرير كيفية إسهام بيئة المملكة في تقرير جودة الحياة لمواطنيها ، وكذلك كيفية الالتزام بالأنظمة البيئية مع تحقيق أقصى قدر من التكيّف مع التغيّرات المناخية .
وتناول التقرير كيفية التغلب على التحديات التي وردت في خطة التحول الوطني لقطاع البيئة ، في حين حرصت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على إعداد البنية التحتية للمعلومات البيئية وإنشاء قواعد البيانات البيئية اللازمة لتقييم حالة البيئة لتصبح آلية مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار في مجال التنمية المستدامة ، وكذلك للباحثين والمهتمين بالشأن البيئي ، مع الالتزام الكامل بالمرجعيات التي أقرّها المجتمع الدولي وتعزيز المشاركة الإيجابية في الجهود البيئية العالمية .
وأشار وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري إلى ” أن البيئة والتنمية المستدامة حظيت باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لاسيما وقد أكد – أيده الله – ضرورة وضع الحلول لقضايا البيئة والتنمية المستدامة ، وتحقيق تنمية عادلة تضع البيئة في أولوياتها” ، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت الإسهام بفعالية في وضع الحلول لقضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة نبراساً لرؤاها وتوجهات عملها على المستوى الوطني ، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية .
