الرّياض- سويفت نيوز :
تشير التوقعات الي قدرة المملكة العربيّة السّعودية على المحافظة على مركزها كأكبر سوق للمشاريع في الشّرق الأوسط في المستقبل القريب،حيث تعمل المملكة على إيجاد فرص عمل وتنويع اقتصادها. من خلال قيامها بمنح عقودًا بقيمة 55 مليار دولار، متقدّمة بفارق ملحوظ على الإمارات العربية المتحدة التي تُعتبر ثاني أكبر سوق في المنطقة.
وقد صدرت هذه المعلومات عن ميد إنسايت، وهي فرع الاستشارات الخاص بشركة ميد، قُبيل مؤتمر مشاريع البنية التّحتية السعودي الذي سيُعقد بين 15 و17 سبتمبر 2014 في فندق الفيصلية في الرياض.
ومن أصل العقود الممنوحة لدول مجلس التّعاون الخليجي العام الماضي والبالغة قيمتها 134 مليار دولار، حصلت المملكة العربيّة السّعودية على النّصف تقريبًا، أي ما قيمته 65 مليار دولار. أمّا هذا العام، فمن المتوقع منح المملكة مشاريع بقيمة 55 مليار دولار، وذلك بناء على مشاريع مخطّط لها وغير ممنوحة تفوق قيمتها 840 مليار دولار في المملكة.
وإلى جانب حجم السّوق السّعودي، فإنّ أسعار النّفط والنموّ الدّيمغرافي يشكّلان الرّكيزتين الأساسيتين لجعله الأكثر استقطابًا للمشاريع. فهما يضمنان معًا استقرار السّوق نسبيًّا وإمكانية نموّه. ويغطّي برنامج المشاريع الماليّة في المملكة العربية السّعودية كافة القطاعات والصّناعات الرّئيسية، ما يعني توفّر فرص العمل للشّركات في كافّة القطاعات.
وبحسب إدموند سوليفان، رئيس مجلس إدارة ميد إيفنتس ومنظّم المؤتمر: “يكمن التحدّي الأكبر الذي نواجهه في الحاجة إلى إنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المحدّد وبتكلفة فعّالة مع اعتماد المنهجيات الأكثر تطوّرًا لإدارة المشاريع كما هو وارد في جدول الأعمال الطّموح لمجلس وزراء المملكة العربيّة السّعودية. وتلعب رؤية الملك عبدالله للمباني الصّديقة للبيئة والمسائل المستدامة دورًا بارزًا في تسليم المشاريع الضّخمة وتصميمها ويظهر ذلك من خلال مدن الملك عبدالله الاقتصادية والمركز المالي ومشاريع السّكك الحديديّة في الرّياض وكافة أنحاء المملكة. وتقوم هذه المشاريع بتحديد معايير جديدة دقيقة وآمنة بالنّسبة للسكّان والبيئة.”
أما أبرز محطّات المؤتمر فتشمل الخطاب الوزاري الذي سيلقيه معالي وزير الاقتصاد والتّخطيط د. محمد الجاسر، والذي سيناقش محفّزات النموّ الحاليّة والمحتملة في العمالة المحليّة ضمن مجال البناء وتسليم المشاريع حتى العام 2025، بالإضافة إلى الخطاب الذي سيلقيه نائب وزير العمل د. مفرّج الحقباني، وتحليل الاتجاهات الاقتصاديّة الكليّة العالميّة ووقعها على سوق المشاريع في المملكة.
وقال السّيد سلطان الخمشي، مدير عام الممتلكات والحوادث بشركة التّعاونية للتّأمين وهي شركة التّأمين الرّائدة في السّعودية وشريك التّأمين الرّسمي لهذا الحدث: “سيستعرض مؤتمر مشاريع البنية التّحتية السّعودي أيضًا استراتيجيات التأمين ونقل الخطر وغيرها من المخاطر ذات الصّلة، التي ستساعد على حماية أضخم المشاريع وأكثرها تعقيدًا في العالم، وذلك من خلال تقديم فرص ومنافع تأمينية مختلفة، بما في ذلك استراتيجيات منع أو الحد من الخسائر المحتملة. وأضاف الخمشي: نحن فخورون بدعمنا للمؤتمر بصفتنا شريك التّأمين الرّسمي حيث من المتوقّع أن يصبح مرجعًا رئيسيًّا للقرارات الحاسمة المتوقع اتخاذها والتي لن تؤثّر بنموّ قطاع المشاريع في المملكة فحسب، إنما باقتصادها أيضًا.”
وتجدر الإشارة إلى أنّه اعتبارًا من شهر أغسطس من هذا العام، ستشمل الصّناعات المُصنّفة في المرتبة الأولى بحسب قيمة العقود الموضوعة قيد التّنفيذ، مشاريع النّقل بقيمة 66.7 مليار دولار، تليها مشاريع البناء بقيمة 64.2 مليار دولار، والطّاقة بقيمة 39.6 مليار دولار.
