الاقتصاد الأمريكي يُزهر.. وترامب يعلّق “لقد نجحت استراتيجيتنا”

الرياض: سويفت نيوز

ما إن تخلص دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية من تهديد محاكمة العزل التي واجهته حتى دخل بقوة لحملته الانتخابية مراهنًا على ورقة تُفصِل التحسن الأدائي المهم الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في عهده مما وصفه بأنه ”وفى“ بوعده الذي قطعه لتحسين الاقتصاد مشيدًا بالاتفاقات التجارية مع الصين والمكسيك وكندا معلقًا ”لقد نجحت استراتيجيتنا“.

وكان ترامب قد وصل للرئاسة في 2017م بعد أن بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتعافي على إثر الأزمة المالية في 2008م خلال فترة رئاسة سلفه باراك اوباما.

التحسن والنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية يمكن تفصيله بحسب المؤشرات التالية:

غرّد ترامب كعادته يوم الجمعة الماضي ”وظائف وظائف وظائف“ مشيرًا لتسجيل أكثر من 225 ألف وظيفة جديدة في كانون الثاني/ يناير، وهو مايتخطى توقعات المحللون الاقتصاديون بـ 164 ألف وظيفة، وهو الأمر الذي ذكره ترامب في خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء الماضي بأن ” الوظائف في نمو كبير والأجور في ارتفاع“.

خلال 2018-2019م وفّر الاقتصاد الأمريكي نحو 193 ألف وظيفة شهريًا وهو مايعادل 175 ألف وظيفة كمعدل عام، بينما لم يحقق الاقتصاد الأمريكي سوى 225 ألف وظيفة في 2015م و195 ألف وظيفة في 2016م، وهو الأمر الذي انعكس على تراجع نسبة البطالة الى أدنى مستوياتها خلال خمسين عامًا بنسبة 3،6٪ مقابل 4،7٪ في كانون الأول/ ديسمبر 2016م.

كما يلاحظ تحسن كبير في نسب البطالة بين الأمريكيين من الأصول المختلفة منذ تولي ترامب للرئاسة، فقد تراجعت نسبة البطالة بين الأمريكيين من الأصول الأفريقية من 7،8٪ في كانون الأول/ديسمبر 2016م الى 5،9٪ في كانون الأول/ديسمبر 2019م. ومن 9،5٪ الى 4،2٪ في نفس الفترة لدى الأمريكيين من الأصول الأسبانية، كما هو الحال بين الأمريكيين ذوي البشرة البيضاء فقد تراجعت النسبة من 4،3٪ الى 3،2٪.

وفي الوقت ذاته تعمل ابنة ترامب ومستشارته ايفانكا لأجل دمج المرأة في سوق العمل بشكل أكبر، على إثر استبعاد كثير من الأمهات العاملات من سوق العمل بسبب عدم تمكنهن من تأمين رعاية الأطفال باهظة الثمن.

أما بالنسبة لما يخص الأجور فالنسبة لم ”تحلق عاليًا“ كما وصفها ترامب، فهي لم ترتفع سوى 2،9٪.

دخل الاقتصاد الأمريكي عامه الحادي عشر وهو في مضمار التحسن والنمو المستمران وهو مايعد رقمًا قياسيًا حققته نسبة نمو للناتج الاجمالي 1،5٪ في 2016م وهي آخر سنوات رئاسة اوباما، وبلغت 2،3٪ في 2017م و2،9٪ في 2018م وهو العام الذي استفاد فيها الاقتصاد من خفض الضرائب ورفع الميزانية خصوصًا في مستوى النفقات العسكرية.