- 330 مليون يورو اتفاقيات القطاع الخاص
- تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
- تنفيذ مشاريع في النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم
- تعزيز الشراكات الدولية في المجالات العسكرية
- اتفاقيات تعاون ثقافية وتربوية وتقنية وعلمية
- إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة
البحرين – جمال الياقوت:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد مملكة البحرين، عبر مختلف المبادرات الهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحفيز نمو قطاعاته المختلفة تحقيقًا لاستدامة الموارد التي تزخر بها المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرًا إلى أن المناخ التنافسي الذي تتمتع به مملكة البحرين أسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية الواعدة، وعزز من تطوير بيئتها الاستثمارية وتدعيمها بالابتكار والإبداع بما يرفد القطاعات الاقتصادية ويسرع من عجلة نموها تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال سموه: «إن ما تحقق من منجزات تنموية بسواعد أبناء الوطن وجهودهم المخلصة على كافة الصعد، لهو خير دليل على التكامل الذي يعمل به فريق البحرين، بما يعكس الواجهة الحضارية لمملكة البحرين ويوفر المزيد من المقومات الداعمة لنهضتها الاقتصادية، ويسهم في تنمية قطاعاتها الحيوية عبر مواصلة استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة كونها تسهم في بناء مستقبل واعد للأجيال».
وأشار سموه إلى «أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة في تطور ونمو على مختلف الأصعدة، والتي عززتها الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون في كافة القطاعات»، منوهًا بمسار الشراكة الاقتصادية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة التي أثمرت تدشين عدة اتفاقيات مهمة جاءت استكمالاً لجميع الجهود المشتركة، بما يفتح آفاقًا أرحب لترسيخ مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين ويحقق التطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى حضور سموه حفل الاستقبال الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية مع كبرى الشركات الإيطالية، بحضور الوفد الرسمي المرافق لسموه، وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين، والجمهورية الإيطالية الصديقة، والذي أقيم في روما أمس، إذ نوه سموه بالدور الذي يقوم به المجلس عبر خططه ومبادراته المتنوعة لإبراز مقومات مملكة البحرين الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يشهد نموًا إيجابيًا بناءً على ما تم توفيره من بيئة داعمة لتنامي القطاعات غير النفطية، أسهم في مواصلة تحقيق النتائج ورفع مستويات الاستثمار الذي يعود بخيره على الوطن والمواطن.
وشهد سموه خلال حفل الاستقبال توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص البحريني والإيطالي بلغت قيمتها 330 مليون يورو، والتي بدورها ستدعم تعزيز الشراكة القائمة وتفتح مجالات أوسع للتعاون، إذ شملت الاتفاقيات اتفاقية بين شركة تطوير للبترول (تطوير) و(إيني البحرين)، واتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة (فلورسيد)، واتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و(إف.إيه.تي.إيه إس.بي.إيه)، واتفاقية بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و(تيكمو كار إس.بي.إيه)، واتفاقية بين بنك السلام و(أو.أم.بي. ريسنغ إس.بي.إيه)، واتفاقية بين شركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك) وسايبيم – سنامبروجيتي إس.بي.إيه (مجموعة إيني).
وأشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة راشد بن زايد الزياني، في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال، بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، والتي أسهمت في توقيع عدد من الاتفاقيات التي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن التعاون التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة قد بدأ منذ العام 1973، إذ تعد البحرين اليوم مقرًا لأكثر من 60 مؤسسة تجارية في مختلف القطاعات.
وفي كلمة ألقاها جيوفاني أوتاتي رئيس الجمعية الإيطالية للأعمال في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، أشار إلى أن العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية أسهمت في نجاح فرص التبادل التجاري والاقتصادي، مشيدًا بما تتمتع به مملكة البحرين من قاعدة اقتصادية متنوعة عززت من تنافسيتها في الأسواق العالمية، وهو ما سعت إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أشار إلى تطلع الجانب الإيطالي إلى تعزيز شراكاته مع الوفد البحريني المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ لما يقدمه من فرص واعدة لمزيد من النجاحات.
من جانبه، قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خلال العرض الذي قدمه، إن علاقات التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة كانت الداعم وراء الوصول إلى شراكات قوية من شأنها أن تعزز اقتصاد البلدين، فالشركات البحرينية والإيطالية ستعملان معًا للاستفادة من بيئة الأعمال في كلا البلدين، وستستقطب المهارات المعرفية، وتسهم في الترويج للقطاعات الاستراتيجية التي من شأنها تنمية التعاون من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة التي ستعود بالنفع لصالح البلدين الصديقين.
