بقلم – د.مهندس عبد الرزاق المدني:
المستشار والخبير البحري
لقد صدمني قرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، بتصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.
وقد أعجبني ردة فعل الدكتور محمد الحداد الذي عارض القرار ووصفه بانه يعتبر هذا القرار قرار غير مسئول من شخص غير مدرك تماماً ما أهمية نشاط الملاحة البحرية بالنسبة لدولة في مفترق الطرق الملاحية قوامها أكثر من ١٠٠ مليون نسمة مثل جمهورية مصر العربية وسيؤثر سلباً على الإقتصاد القومي سواء في وقت الحرب أو السلم علماً بأن هذا النشاط مصدر رئيسي من مصادر العملة الحرة.
ان هذا القرار يمثل قرار إعدام شركة تراثية أسسها الخديوي إسماعيل عام ١٨٧٣ و إمتداد لشركة خطوط البوستة الخديوية و شركات أخرى أهمها شركة مصر للملاحة التي أسسها الإقتصادي الكبير طلعت باشا حرب.
لذا فأنا أويد الدكتور حداد بعدم تصفيتها للأسباب التي ذكرها حيث أنها صرح كبير وتاريخي لمصر الحبيبه والعرب أجمع وأتذكر بأنني عملت على بعض من سفنها منذ عام ١٩٧٤- عام ١٩٨٠ حيث تدرجت في عدة وظائف هندسيه وتعلمت الكثير من فطاحلة الملاحة البحرية الذين تخرجوا منها وخرجوا الكثير من الضباط والمهندسين والخبراء في النقل البحري
ويمكن إنقاذها بتعين فريق عمل من خبراء النقل البحري لإدارتها وطرح أسهمها في البورصه وأنا على يقين بإذن الله أن كل من يعمل في هذا الشريان الحيوي الهام سيساهم في بقائها كرمز للنقل العربي البحري كم أن امتلاك معظم وسائط النقل فى الوقت الحالى للدولة من الاهمية بمكان.وذلك لاسباب كثيرة..واهمها التنمية المستدامة للبلاد وضمان للنقل الوطني وخاصة في الحروب والأزمات الإقتصادية
وأضم صوتي لكل من يدعو إلى النهوض بالقطاع البحري حيث أن حقه مهضوم رغم أهميته الكبيره بحكم أن أكثر من ٨٠٪ من التجارة العالمية تحمل على السفن
