الرئيس الأمريكي ترامب يعلن خطة السلام في الشرق الأوسط رسمياً
واشنطن – سويفت نيوز:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال ترامب إن “اليوم هو خطوة كبيرة نحو السلام”، مضيفا أن رؤيته للسلام مختلفة تماما عما طرح في الماضي، وهي تتكون من 80 صفحة، واصفا إياها بأشمل خطة مقدمة حتى الآن.
وأضاف “إسرائيل تتخذ خطوة نحو السلام والفلسطينيون يستحقون فرصة لحياة أفضل، وخطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”.
وأكد أن “هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية”، موضحا أن خطته تنص على أن “القدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لإسرائيل”.
وقال ترامب إن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل دولتين واقعيا، مضيفا أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون “متصلة” الأراضي.
ويرى ترامب أن خطته قد تكون “آخر فرصة” للفلسطينيين. وكان نتانياهو قال إن “صفقة القرن هي فرصة القرن ولن نفوتها”.
كما أشاد بها زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني غانتس باعتبارها “مهمة، وتمثل حدثا تاريخيا، وقال إنه سيعمل على تطبيقها على الفور بعد انتخابات عامة سينافس فيها نتانياهو في مارس.
وتطرق ترامب إلى مخاوف الفلسطينيين قائلا: “لن يرغبوا بها في البداية على الأرجح.. لكن أعتقد أنهم “سيوافقون عليها” في النهاية.. إنها جيدة بالنسبة لهم. في الواقع هي جيدة للغاية لهم”.
ويقول قادة فلسطينيون إنه لم تتم دعوتهم لواشنطن لحضور عرض ترامب، وإن الخطة لن تنجح من دونهم.
وتعد هذه الخطة نتاج جهود استمرت ثلاثة أعوام من صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.
ويرفض الفلسطينيون التعامل مع إدارة ترامب احتجاجا على سياساته الموالية لإسرائيل مثل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التي يريد الفلسطينيون أن يكون الشطر الشرقي منها عاصمة لدولتهم في المستقبل.
وندد الفلسطينيون بالمرحلة الأولى من الخطة، والتي تمثلت في خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 50 مليار دولار، تم الإعلان عنها في يوليو الماضي لأن الخطة لم تتطرق للاحتلال الإسرائيلي.
كانت إدارة ترامب تخلت في نوفمبر الماضي عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي.