مكة المكرمة-واس:
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، ومشاركة أعضاء اللجنة المكونة من اثنتين وعشرين جهة حكومية.
وأشاد أعضاء اللجنة بإطلاق شركة “كِدانة للتنمية والتطوير” المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، التي يعد إطلاقها باكورة تفعيل البرامج الإستراتيجية ذات الأولوية كبرنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات والشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية التي يدعم أعمالها مركز الإدارة الشاملة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي أن اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة مناطة بتوفير الدعم اللازم والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة.
وتضمّن جدول الأعمال مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الأهمية كمشروع تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، وحوكمة المشروع وخطوات العمل، والإطار التخطيطي للمشروع، إضافة إلى أهم مؤشرات الوضع الراهن والمستهدفات، وأسس تحديد النطاق الجغرافي.
كما تم بحث توجه الهيئة الملكية في معالجة الأحياء العشوائية المبني على ركائز تشمل الارتقاء بالإنسان وتعزيز المناخ الاستثماري في إطار حوكمة فعّالة، الذي يستهدف حلولًا شاملة لعموم أبعاد المشكلة العمرانية والنظامية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التركيز العاجل على منطقتي “النكاسة “و “الكدوة” خلال الأشهر القادمة.
كما تمت مناقشة مشروع حصر المشروعات التنفيذية لدى الجهات العاملة في النطاق الجغرافي لمدينة مكّة المُكرّمة لتقديم الحلول للمشاريع المتعثرة ومتابعتها لتذليل المعوقات وتجاوز التحديات بالمواءمة مع البرامج الإستراتيجية للهيئة الملكية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
واختتم الاجتماع بقرارات توجيهية للجهات المعنية للعمل حسب اختصاصاتها على متابعة وتنفيذ الأعمال المناطة بكل جهة مدعومة بمركز الإدارة الشاملة حسب الحاجة.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الملكية قرر الموافقة في وقت سابق على إنشاء مركز الإدارة الشاملة كمركز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
