جدة – سويفت نيوز:
يواجه كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان ولجأ إلى لبنان، عدة تحقيقات في فرنسا بشأن مبالغ أنفقها في وقت كان على رأس مجموعة رينو-نيسان للسيارات.
وفي ما يلي عرض للقضايا التي يواجهها رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي في فرنسا، بحسب رصد “يورونيوز” لها.
حفلتان ساهرتان في فرساي
فتحت النيابة العامة في نانتير في مارس 2019 تحقيقا أوليا بشأن حفلتين ساهرتين أقيمتا في قصر فرساي لقاء اتفاق أعمال خيرية بين شركة رينو والمؤسسة المكلفة إدارة القصر.
وأقيم الحفل الأول في 27 مارس 2014 احتفالا بالذكرى الـ 15 لإنشاء التحالف بين رينو ونيسان. لكن المدعوين لهذه الحفلة كانوا بشكل أساسي أقرباء لغصن، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده. وتخطت كلفة الحفل 630 ألف يورو، سددتها مجموعة السيارات.
ثم أقام كارلوس غصن في 8 أكتوبر 2016 حفل زفاف باذخ من زوجته كارول في قصر فرساي.
وإن كان إيجار الموقع يقدر بـ 50 ألف يورو، إلا أن غصن لم يدفع أي مبلغ مالي، مستفيدا من اتفاقية موقعة بين رينو وقصر فرساي تجيز لرينو تلقي بدل يوازي 25% من المبالغ التي تنفقها لأعمال خيرية.
وأكدت المدعية العامة في نانتير كاترين دوني ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أن فرار غصن “لا يتوقع أن تكون له تبعات” على التحقيق الذي عُهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
عقود استشارية
فتحت النيابة العامة الوطنية المالية في صيف 2019 تحقيقا بشبهة “سوء استخدام أموال الشركة” و”فساد”، تتعلق بعقود استشارية أبرمها الفرع الهولندي لتحالف رينو-نيسان “إر إن في بي”.
ويتناول التحقيق، الذي يجريه ثلاثة قضاة، عقدين وقعهما الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو مع رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي بصفتها محامية، ومع خبير الجرائم آلان باور.
وأوضح مصدر مطلع على الملف، أن محامية العدل السابقة تقاضت 900 ألف يورو من فرع رينو-نيسان الهولندي بين 2010 و2012، فيما تقاضى آلان باور مليون يورو بين 2012 و2016. وتدور شكوك حول حقيقة العمل الذي أداه الاثنان.
وفتح تحقيق أولي في القضية في نهاية مايو إثر شكوى قدمتها مساهمة في شركة رينو في 17 أبريل، استهدفت رشيدة داتي وآلان باور وكذلك كارلوس غصن وزوجته.
وينفي كل من داتي وباور اللذين لم يستمع إليهما القضاء بعد هذه التهم. وقالت داتي “هذه المناورات لا تنطلي عليّ”، منددة بـ “تسييس” القضاء.
نفقات مشبوهة
أعلن مجلس إدارة رينو في مطلع يونيو عن نفقات مشبوهة قام بها كارلوس غصن، ظهرت خلال عملية تدقيق داخلي في الحسابات أجرتها رينو ونيسان بصورة مشتركة داخل فرعهما الهولندي.
وأوضح المجلس أن عملية التدقيق “أكدت وجود ثغرات” على صعيد “الشفافية المالية وآليات مراقبة النفقات”، مشيرا إلى “تكاليف تنقل بالطائرة زائدة” لكارلوس غصن و”هبات استفادت منها هيئات غير هادفة للربح”.
وفي أعقاب ذلك، أكد وزير الاقتصاد برونو لومير، أن رينو التي تملك الدولة الفرنسية 15% من رأسمالها ستقدم شكوى، غير إن مصدرا مطلعا على الملف أفاد أن المجموعة لم تقدم على مثل هذه الخطوة حتى الآن.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، إن “رينو تعمل مع نيسان لتحديد الخطوات القضائية المتاحة”، مشيرا إلى إمكانية التحرك “في هولندا” حيث فرع رينو-نيسان المعني.
