أبوظبي 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي .
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، رافضة لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا ، مؤكدة أن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ونوه البيان الذي بثته ” وكالة الأنباء الإماراتية ” بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي .
