مكة المكرمة – سويفت نيوز:
أظهرت دراسة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أنه وبالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال السعودي، نحو فتح ابواب السواق امام الاجانب للاستثمار فيه، الا انهم سيظلون ممنوعين من الاستثمار في ثلاث شركات تمثل نحو 3.3 في المائة من اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي اجمالا .
وابان التقرير ان لائحة الاستثمار الاجنبي في سوق الأسهم السعودي، شددت على منع الاجانب من أي عمليات شراء او استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مفيدا ان القيمة السوقية للثلاثة شركات قدرت بنحو 71 مليار ريال اواخر اغسطس الماضي.
والشركات الثلاث وفقا للتقرير الصادر عن غرفة مكة، هي جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير(تعملان في مكة المكرمة ويراس مجلس ادارتهما عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه)، وشركة طيبة القابضة (بالمدينة المنورة ويراس مجلس ادارتها إبراهيم بن محمد العيسى)، جميعهم يعمل في مجال التطوير العقاري ومدرجين في سوق الأسهم السعودي.
ولفت تقرير غرفة مكة الى ان “جبل عمر” استحوذت على 70 في المائة من القيمة السوقية للشركات الثلاثة بقيمة 50 مليار ريال، ثم “مكة للإنشاء والتعمير” بقيمة سوقية قدرها 14 مليار ريال، وأخيرا “طيبة القابضة” 7.1 مليار ريال.
يشار إلى أن هيئة سوق المال السعودية كانت قد أعلنت 21 اغسطس الماضي، عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك لاستطلاع الآراء.
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
كما تضمنت القواعد المقترحة التي سيجري استطلاع رأي المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة السعودية.
في تقرير صادر عن غرفة مكة .. تمثل 3.3 من اجمالي القيمة السوقية
هيئة سوق المال تمنع استثمار الاجانب في 70 مليار ريال
المركز الاعلامي – غرفة مكة
أظهرت دراسة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أنه وبالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال السعودي، نحو فتح ابواب السواق امام الاجانب للاستثمار فيه، الا انهم سيظلون ممنوعين من الاستثمار في ثلاث شركات تمثل نحو 3.3 في المائة من اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي اجمالا .
وابان التقرير ان لائحة الاستثمار الاجنبي في سوق الأسهم السعودي، شددت على منع الاجانب من أي عمليات شراء او استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مفيدا ان القيمة السوقية للثلاثة شركات قدرت بنحو 71 مليار ريال اواخر اغسطس الماضي.
والشركات الثلاث وفقا للتقرير الصادر عن غرفة مكة، هي جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير(تعملان في مكة المكرمة ويراس مجلس ادارتهما عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه)، وشركة طيبة القابضة (بالمدينة المنورة ويراس مجلس ادارتها إبراهيم بن محمد العيسى)، جميعهم يعمل في مجال التطوير العقاري ومدرجين في سوق الأسهم السعودي.
ولفت تقرير غرفة مكة الى ان “جبل عمر” استحوذت على 70 في المائة من القيمة السوقية للشركات الثلاثة بقيمة 50 مليار ريال، ثم “مكة للإنشاء والتعمير” بقيمة سوقية قدرها 14 مليار ريال، وأخيرا “طيبة القابضة” 7.1 مليار ريال.
يشار إلى أن هيئة سوق المال السعودية كانت قد أعلنت 21 اغسطس الماضي، عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك لاستطلاع الآراء.
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
كما تضمنت القواعد المقترحة التي سيجري استطلاع رأي المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة السعودية.
كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفردا عن 5 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المائة من أسهم أي شركة في السوق، وكذلك الا يزيد ملكية الأجانب مجتمعين (مباشر وغير مباشر – مقيمين وغير مقيمين) عن 49 في المائة في أي شركة مدرجة في البورصة السعودية.
الا أن اللائحة قيدت الاستثمار الأجنبي بالقيود النظامية الاخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو اي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها الشركات.
ويعني هذا البند، حرمان الأجانب من الاستثمار في الشركات “جبل عمر” و”مكة” و”طيبة” كونها تعمل في الأماكن المقدسة، وقانون الاستثمار الأجنبي يمنع دخول الأجانب هذا القطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات تمنع تملك غير المسلمين بها.
وحول نشاط الثلاث شركات التي حرم فيها الاستثمار الاجنبي، فان شركة جبل عمر في مجال امتلاك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم من الناحية الغربية وتطويرها إلى قطع واستثمارها وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والصيانة وإدارة وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل معاهد التدريب المتخصصة بالفنادق.
وتم تأسيس شركة جبل عمر (شركة مساهمة سعودية) في 6/10/1428 هـ بموجب المرسوم الملكي، رقم م/63 وتاريخ 25/9/1427هـ الموافق 18/10/2006م. ويبلغ رأس المال 9 مليار و294 مليون ريال، وقامت الشركة بوضع مخطط عام لتطوير منطقة جبل عمر.
أما شركة مكة للإنشاء والتعمير فتعمل على تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام، وامتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها، والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
ولدى شركة مكة ثلاثة مشاريع أهمها، مشروعها الأول الذى تم إنجازه ويقع في محيط الحرم المكي الشريف والذي يتألف من مركز تجاري (يضم مصلى يتسع 20,000 مصلي) وأبراج سكنية فندقية طبقا لأعلى المواصفات الهندسية العالمية، حيث تقوم شركة مكة بإدارة وتشغيل المركز التجاري، وتقوم واحدة من أعرق شركات الفنادق العالمية بتشغيل الفندق والأبراج ومواقف السيارات.
وتعتبر شركة مكة المساهم الأكبر في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بنسبة 10.1 في المائة، وهي (شركة مساهمة سعودية) تأسست بتاريخ 24/6/1989م، وفقا لنظام الشركات وذلك بموحب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 13/11/1408هـ برأسمال قدره مليار و355 مليون ريال، ثم تمت زيادته إلى مليار و648 مليون ريال.
واخيرا شركة طيبة القابضة وهي تعمل بمجال تملك العقارات، والمقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، والنشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتأسست الشركة (شركة مساهمة سعودية) للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة. ويبلغ رأسمالها مليار و500 مليون ريال.
