سويفت نيوز_الرياض
رفع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم موظفي الوزارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب، والممارسات الضارة، وغير المشروعة، حيث قضى الأمر السامي باستحداث 500 وظيفة للرقابة على الأسواق،
و100 وظيفة أخرى للرقابة على الشركات، مثمناً دعمه وتوجيهاته أيده الله لأعمال الوزارة وكل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
وأكد الربيعة بأن هذه الوظائف سوف تدعم بمشيئة الله تعالى جهود الوزارة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحد من أي تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين، وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
كما أكد بأن هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين أيده الله الدائم على أبناء هذا الوطن وسلامة أسواق المملكة، حيث سبق له يحفظه الله أن وجه باستحداث 500 وظيفة في عام 1432 ه والتي كان لها أكبر الأثر في تحسن ورفع رضا المستهلكين في المملكة عن أداء الوزارة من 25% إلى 89% وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيضا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة والتي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعفا عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث إن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الان في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أن دعم الجهود الرقابية من قبل وزارة التجارة أتت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على مصلحة المواطن، وإيقاع العقاب الرادع على المخالفين كائناً من كان المخالف، وأن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعليه قامت الوزارة باستحداث عدة أنظمة وبرامج لتنفيذ التوجيهات الكريمة، ومنها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز بلاغات على مدار الساعة (1900) ومركز آخر لدعم الأعمال (920000667)، وإطلاق عدة تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين من خلال الاستفادة من تقنيات تحديد المواقع.
كما أطلقت الوزارة عددا من الحملات التوعوية والرقابية لتنظيم الأسواق وإطلاع المستهلكين على حقوقهم وكان من ضمنها حملة منع “رسوم الخدمة في المطاعم” وحملة “خذ الباقي”، وحملة “لا تسأل بكم”، وحملة “نعتز بلغتنا”، وحملة “احذر إغراءات الكسب السريع”، وحملة “حررته فقيدني” ضد الشيكات بدون رصيد، وحملة ضد عمليات اليانصيب، وحملة ضد الإعلانات المضللة، وحملة “البضاعة المعيبة ترد وتستبدل”، ومجموعة كبيرة من الحملات على السلع المغشوشة.
كما أنشأت الوزارة برنامجاً خاصاً لاستدعاءات السلع الاستهلاكية، ويعنى باطلاع المستهلكين على السلع التي يظهر عليها الخلل أو العيوب المصنعية، والتي قد تضر بالسلامة، وتابعت ذلك أيضاً من خلال الشركات العالمية، والمحلية.
كما تعاملت وزارة التجارة بحزم مع كل من ثبت قيامه بممارسات ينطوي عليها الغش التجاري، أو الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، أو الاحتيال، وصدرت بحقهم الأحكام القضائية، وقامت بالتشهير بهم في وسائل الإعلام من خلال عدد من الحملات على مدار العام. ومن منطلق حرصها على المستهلكين أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات بتحديد سقف أسعار الإسمنت، وحليب الأطفال، وطبقت على المخالفين الإجراءات النظامية. في حين نفذت الوزارة عددا من البرامج الرقابية الأخرى لإيقاف الممارسات غير المشروعة مثل بيع السيارات المتضررة كجديدة من قبل بعض الوكالات، والحزم في تأمين قطع الغيار والصيانة، وإلزام المؤسسات والشركات في تنفيذ عقودها مع المستهلك في المدة المحددة في العقد وعلى حسب المواصفات المتفق عليها. وتؤكد الوزارة على أنها ستنفذ بكل تفان توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة، وستواصل عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية التي تصب في صالح المستهلك والاسواق.
كما تؤكد الوزارة على انها سوف تقوم بضمان الترتيبات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعلى مستوى بما يساعدهم على فهم الممارسات والأعمال التجارية، وبما يكفل زيادة فعاليتهم في أداء المهام الخاصة بهم وتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم لخدمة وطنهم على أكمل وجه.
