الإقتصادي السعودي عبد الله المغلوث يشيد بتحذير “المالية” من الزج باسم المملكة في العملات الافتراضية

جدة – سويفت نيوز:

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، بالتحذير الذي أطلقته وزارة المالية حول زج اسم السعودية في التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة؛ إذ إنها لا تعد عملات أو أصولاً معتمدة داخل السعودية، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخَّص لهم في السعودية، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال، وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظامًا، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية، تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالسعودية، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار السعودية (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال)، أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى. وتنفي السعودية صلتها بمثل هذه العملات.

وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار السعودية من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عُرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة بالسعودية.

يأتي هذا التحذير بعد أن أحدثت العملات المشفرة في السنوات الماضية ضجة هائلة؛ إذ ارتفعت قيمة البيتكوين لأكثر من عشرين ضعفًا خلال أشهر قليلة. هذا الارتفاع المفاجئ أعقبه أيضًا نزول سريع، هوت فيه الأسعار إلى أقل من ربع قيمتها القصوى مكبدة خسائر للمستثمرين الذين اعتقدوا استمرار مواصلة الأسعار إلى أضعاف مضاعفة.

وهناك حديث عن مخاطر تتعلق بالعملات الرقمية إلا أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة تحدثوا عن تأخير هذه الخطوة بغرض الحد من آثارها السلبية المتعلقة باستخدامها في غسل الأموال، وتسهيل العمليات غير المشروعة في العالم.. إلا أن الأمر فيما يظهر أنه أعمق من هذا التهديد أو المخاطر.

وأوضح المغلوث أنه يمكن أن يكون مستقبل العملات في العالم حديثًا يكتسب مع الوقت أهمية أكبر، وهو كالحديث عن قضايا مثل التوسع الحاصل حاليًا في عمليات البيع والشراء إلكترونيًّا، والحديث عن دور الروبوت أو الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وكيف أن شكل الحياة مستقبلاً سيكون مختلفًا. ولعل أحد هذه التطورات يمكن أن يكون من خلال العملات الرقمية التي بدأت منذ فترة تأخذ زخمًا، وخصوصًا بعد الانتشار الواسع لتداول عملة بيتكوين.

وأصبحت المؤسسات الإعلامية المهتمة بالاقتصاد تتابع تداولاتها، كما تتابع تداولات الأسواق الأمريكية أو العملات أو حتى أسعار النفط؛ وهذا يدل على أن مسألة القبول بفكرة التعامل بمثل هذه العملة أو غيرها أصبح منتشرًا عالميًّا، وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي في كثير من دول العالم.

وأشار إلى أن هناك قلقًا عالميًّا من الاعتماد على هذه العملات الرقمية؛ إذ لا يُقتصر على جانب الاستخدام غير المشروع لتلك العملات، بل الأمر أكبر من ذلك؛ فهو قد يؤدي إلى اتجاه عام، يتجاهل دور البنوك المركزية في مسألة إدارة السيولة، ودورها فيما يتعلق بإصدار العملات.

كما أن خطورتها تأتي من أن التعامل بها قد لا يخضع إلى معايير مرتبطة بعوامل اقتصادية تختص بالبلد المصدر للعملة، وإنما بحالة من العرض والطلب غير المنطقية، التي يمكن أن تُحدث مضاربات لا تعود إلى أساس منطقي، وهذا ما يحصل اليوم في عملة مثل “بيتكوين”.

ولا يمكن النظر إليها مثل النظر إلى مجموعة من التحولات والثورة التقنية التي يشهدها العالم اليوم، كما أن الشركات يمكن أن تكون لاعبًا رئيسًا في هذا التحول؛ إذ إن شركة فيسبوك هي من ستتبنى مشروع عملة ليبرا، وهذا امتداد لتزايد نفوذ الشركات، وخصوصًا بعد النظام الجديد لمنظمة التجارة العالمية الذي عزز من نفوذها وامتدادها الجغرافي، حتى يرى البعض أن بعض الشركات أصبحت متعددة الجنسيات، وهذا تحد لسلطة وسيادة الدول في المستقبل؛ إذ إن العملات جزء رئيس من دور الدولة، والدول لا تتهاون في هذا الأمر؛ فهي تفرض التعامل بعملاتها، كما أنها تسعى لتحقيق قبول عالمي لها بما يمكِّن اقتصاد الدولة.