المرأة العمانية .. أدوار بارزة ومتنوعة في تنمية السلطنة

مسقط – واس:

تحتفل سلطنة عمان في الـ 16 من شهر أكتوبر القادم بالذكرى العاشرة ليوم المرأة العُمانية الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام ويجسد ما تحظى به المرأة في السلطنة من اهتمام ورعاية بوصفها شريكة في العمل الوطني جنبًا إلى جنب مع الرجل.

وتعددت النجاحات التي حققتها المرأة العمانية في العمل العام والخاص، حيث شاركت بأدوار بناءة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والفنية وغيرها من المجالات إلى جانب دورها الأساسي في التربية وتعزيز التماسك الأسري والتآلف الاجتماعي واهتماماتها بتكوين الأسرة الصالحة ورعاية النشء وحرصها على تجويد الإنتاجية في عملها.

وقد أكدت الحكومة العمانية أنها لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم المزيد من الدعم للمرأة العمانية وإشراكها في جميع قطاعات العمل والإنتاج لكي تواصل أداء مسؤولياتها في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد والحفاظ على ما تحقق من منجزات .

وتبذل السلطنة أقصى الجهود من أجل تمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدها منطلقة في ذلك من النظام الأساسي للدولة، حيث أسهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة حقوقها كافة مما ساعدها على القيام بدور مهم في التنمية الوطنية.

وأمّنت السلطنة حماية المرأة من جميع أشكال العنف من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها، ومنها قانون العمل الذي أفرد فصلًا خاصًّا بتشغيل النساء، وأكدت الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم كافة إيمانًا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع ومساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

ومضت 3 سنوات ونصف على بدء وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ إستراتيجية العمل الاجتماعي، التي تمتد إلى عشر سنوات ( 2016 – 2025 ) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين ،وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف )، وتم تطويرها وفق ثلاث مبادئ استرشادية هي التمكين، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، وتم التركيز على ستة محاور في الإستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، والتوعية القانونية لها، وتحديات المرأة العاملة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وركز النظام الأساسي لسلطنة عمان على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمُجتمع، وإحدى العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة.
وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد تم تسجيل مؤشرات جيدة في وضع العمانيات الصحي والتحاقهن بسوق العمل، حيث بلغت نسبتهن 41% في القطاع الحكومي و25% في القطاع الخاص إضافة إلى امتداد مظلة الحماية الاجتماعية إليهن وانخفاضًا في نسب الأمية للإناث بشكل واضح، حيث انخفضت النسبة مـن 12.6% في عام 2013م إلى 8.4% في عـام 2017م، ومع انخفاض نسب الأمية انخفضت أعداد الدارسين في مراكز محو الأمية من 10216 دارسًا ودارسة في العام الدراسي 2013 / ‏‏2014م شكل الإنـاث منهـم 96 % إلى 6935 في العـام الدراسـي 2016 / ‏‏2017م وشكل الإناث منهـم 79.5 %، أما في التعليم ما قبل المدرسي فقد بلغ عدد الإناث الدارسات في رياض الأطفال 38.802 ألف في العام الدراسي 2016 / ‏‏2017 مقارنة بـ 33.654 ألفا في العام الدراسي 2013 / ‏‏2014 في عدد متقارب مع أعداد الذكور الدارسين في رياض الأطفال في كلا العامين.
واهتم برنامج صحة المرأة والطفل الذي تنفذه وزارة الصحة بتوسيع قاعدة الأمهات اللاتي يتلقين رعاية أثناء الحمل وتوفير رعاية جيدة لهن من خلال تشجيع الأمهات على التسجيل المبكر لرعاية الحمل في الفترة الأولى من حملهن مما أدى إلى رفع مستوى الرعاية أثناء الحمل والاكتشاف والتعامل مع الأمهات المعرضات للخطر أثناء حملهن في فترات الحمل الأولى، وأمكن تحديد احتياجات الأم وتوجيهها إلى أنسب المؤسسات الصحية تبعًا لدرجة الخطورة المتوقعة أثناء الولادة، ويهدف البرنامج أيضا إلى تشجيع الولادات داخل المستشفيات وتقديم رعاية صحية مناسبة بعد أسبوعين ثم ست أسابيع بعد الولادة للأمهات ولأطفالهن وتقديم الرعاية للأطفال حتى سن دخولهم المدرسة.
وارتفعـت أعـداد المواليـد الأحيـاء لـكلا الجنسـين في عامـي 2013 و2017 وظلـت نسـبهم متقاربة (51% مـن المواليـد الأحيـاء ذكـور و49% إنـاث).
كما ظل معـدل الوفيـات الخـام ثابتًا بمعـدل 2.9 وفـاة لـكل 1000 مـن السـكان لـكلا العاميـن 2013م و 2017م في حـين بلـغ أعـداد المتوفيـن مـن الذكـور 3 آلاف و860 حالـة وفـاة في 2013م ليصـل إلى 4 آلاف و266 حالـة وفـاة في عـام 2017م، وألفين و420 حالـة وفـاة للإنـاث في عـام 2013م إلى ألفين و973 حالـة في 2017م.
وفي الصحة الإنجابية ارتفعــت أعــداد النســاء المســجلات في عيــادات رعايــة الحوامــل بنســبة 7 % خـلال العاميــن 2013 ـ 2017م، وبلغت نسـبة تغطيـة الأمهـات اللاتي تلقـين رعايـة أثنـاء حملهـن أكثـر مـن 99 % في 2017م.

وتشكل العمانيات حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نصف السكان العمانيين في عام 2017 بنسبة 102 ذكر لكل 100 أنثى، وبلغ عدد العمانيات العاملات في القطاع الخاص والمؤمن عليهن حتى نهاية إبريل ” 2019 ” 68 ألفًا و177 امرأة مقابل 189 ألفًا و735 عمانيًا يعملون في القطاع.

ويتركز النشاط الاقتصادي للعمانيات على قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغ عددهن 13 ألفًا و242 امرأة، يليه قطاع التشييد بـ 11 ألفًا و987 امرأة ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بعد 8 ألآف 130 امرأة يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 6704 نساء عمانيات.

وحسب المجموعات المهنية فقد بلغ عدد العمانيات العاملات في المهن الكتابية 29 ألفًا و907 نساء تليها مهن الأدارة العامة والأعمال بعدد 8106 نساء، ثم مهن الأخصائيين في المجالات العلمية والفنية والأنسانية بـ 7837 امرأة عمانية، ثم مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والأنسانية بـ 7557 امرأة.

وتؤدي المرأة الريفية والساحلية العمانية في جميع محافظات السلطنة دورًا فاعلًا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، حيث تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة خاصة في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات، والمربى، والدبس، وصناعة السعفيات، واستخلاص الأدوية من الأعشاب، وتصنيع منتجات الثروة البحرية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

وفي مجال المشاركة السياسية، فإن للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بمرسوم سلطاني ، مبينًا شروط الانتخاب في عضوية المجلس، وقد جاء متوافقًا مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن تكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (17%) خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس، بينما تمثل نسبة (1%) في مجلس الشورى في فترته السابعة و40ر3% في المجالس البلدية.