دبي – محمد العجلان
صدر التقرير الثاني لمؤشر المواطنة عبر الاستثمار، والذي يُصنّف البرامج الفعّالة حاليًا للمواطنة عبر الاستثمار في العالم. وقد احتلت دول الكاريبي المراكز الخمسة الأولى على الرغم من تزايد حدة المنافسة في السوق خلال العام الماضي. ويوفر هذا التقرير السنوي الصادر عن مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت (PWM)، إحدى مطبوعات فاينانشال تايمز، دليلًا شاملًا وفريدًا من نوعه للمستثمرين عن صناعة المواطنة الاقتصادية، إذ يقيّم جاذبية البرامج وأداءها عبر عدد من المؤشرات الأساسية.
ويُصنف التقرير الدول الحائزة على المراكز الخمسة الأولى كما يلي بالترتيب: دومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وغرينادا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت لوسيا. أما باقي الدول الثلاث عشرة التي يتضمنها مؤشر المواطنة عبر الاستثمار للعام 2018 بالترتيب من الأعلى تصنيفًا إلى الأقل فهي: فانواتو، وقبرص، ومالطا، وبلغاريا، وتركيا، والنمسا، والأردن، وكمبوديا. وتُقاس قيمة مؤشر المواطنة عبر الاستثمار لكل دولة من خلال أدائها في 7 ركائز، وهي: حرية التنقل، ومستوى المعيشة، والحد الأدنى من الإنفاق الاستثماري، والسفر أو الإقامة الإلزامية، والجدول الزمني للمواطنة، وسهولة معالجة الطلب، والعناية الواجبة. ثم تُجمع درجات الركائز الفردية لتُشكل في النهاية الدرجة الإجمالية النهائية.
وتعليقًا على صدور التقرير قال محلل البحوث ومبتكر فكرة التقرير السيد جيمس ماكاي: “صُمم مؤشر المواطنة عبر الاستثمار ليشكل الأداة المثلى لممتهني صناعة هجرة الاستثمار وعملائهم الراغبين في رؤية مقارنة واضحة وموجزة بين البرامج لمساعدتهم على اتخاذ القرار الصحيح. ويأتي اتساق أداء دول الكاريبي في برامج هذا العام كدليل مهم على نجاح نسخة العام الماضي من مؤشر المواطنة عبر الاستثمار وفاعلية منهجه.”
وما زالت دول الكاريبي تحتفظ بريادتها في المراكز الخمسة الأولى هذا العام، حيث أظهرت النتائج تفوقها فيما يتعلق بالصمود في السوق والمعالجات المباشرة للطلبات. واحتلت دومينيكا مركز الصدارة للعام الثاني على التوالي بنتيجة نهائية بلغت 90%، إذ حصلت على درجة كاملة في 5 من 7 ركائز، وهي الحد الأدنى من الإنفاق الاستثماري، والسفر الإلزامي أو الإقامة، والجدول الزمني للمواطنة، وسهولة معالجة الطلب، والعناية الواجبة. أما سانت كيتس ونيفيس، والتي تعد أول دولة في التاريخ تقدم برنامج للمواطنة عبر الاستثمار، فقد جاءت في المركز الثاني بنتيجة نهائية بلغت 85%، إذ أظهرت تحسنًا ملحوظًا عن العام الماضي في مجالي حرية التنقل والحد الأدنى من الإنفاق الاستثماري. كما احتلت غرينادا المركز الثالث بدرجة نهائية بلغت 81%، وتليها أنتيغوا وباربودا بدرجة نهائية بلغت 80%.
وحصلت سانت لوسيا على درجة كاملة في مجالي الحد الأدنى من الإنفاق الاستثماري والسفر الإلزامي أو الإقامة لتحتل المركز الخامس بدرجة نهائية بلغت 79%.
ووفقًا للمؤشر، فإن برنامج المواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا يظل خيار المواطنة الاقتصادية الأكثر فاعلية وأمنًا والأيسر تكلفة في العام. حيث ينبع جوهر البرنامج من قيم المجتمع، كما يتم الترحيب بالمواطنين بين المجتمع الأشمل في دومينيكا، والذي يمثل شبكة دولية تُشجع المناهج المستدامة والقائمة على ريادة الأعمال في الأنشطة التجارية. وعلاوة على إمكانية السفر دون تأشيرة إلى أكثر 120 وجهة أجنبية والجنسية المزدوجة، فإن مزايا المواطنة في دومينيكا تشمل أيضًا فرصة الاستمتاع بنمط حياة صديق للبيئة، وهو ما يؤكد عليه الإعلان الأخير للجزيرة بشأن حظر استخدام الأكواب وحاويات الطعام المُصنعة من البلاستيك والستايروفوم المعد للاستخدام مرة واحدة، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2019. ويأتي هذا الحظر في إطار الجهود الدؤوبة للدولة لتصبح أول أمة مقاومة لآثار تغير المناخ في العالم.وبالإضافة إلى انضمام كل من الأردن وتركيا إلى قائمة الدول التي تقدم برامج المواطنة عبر الاستثمار هذا العام، فقد كشف مؤشر المواطنة عبر الاستثمار للعام 2018 أيضًا عن اتجاه العديد من الدول إلى خفض الحد الاستثماري الأدنى الخاص بها من أجل اجتذاب قاعدة أوسع من المستثمرين، وذلك مع مواصلة الالتزام بإجراءات صارمة للعناية الواجبة. وفي حين خفّضت سانت كيتس ونيفيس الحد الأدنى الخاص بنموذج الاستثمار الجديد بها، صندوق النمو المستدام، إلا أنها قد استمرت في إظهار اهتمام كبير والتزام يُحتذى به فيما يخص مبادئ الأمن وعملية التدقيق، على غرار دولة دومينيكا. ويمثل صندوق النمو المستدام أحد أبرز خيارات المواطنة الاقتصادية وأشهرها في يومنا الحاضر على الرغم من حداثته، إذ يعتمد على الأداء القوي لصندوق الإغاثة من الأعاصير، وهو خيار استثماري مؤقت تأسس العام الماضي بغرض مساعدة الدولة في تخفيف حدة آثار موسم الأعاصير. ويأتي صندوق النمو المستدام امتدادًا لرؤية الحكومة الرامية إلى ضمان مستقبل مزدهر للجزيرة من خلال تمويل مشروعات رئيسية تتفق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
