دبي – سويفت نيوز:
جاءت التطورات في العلاقات الثنائية الإماراتية الصينية، لتؤسس لشراكة استراتيجية ملفتة، هي محط إعجاب أصحاب المصلحة في الازدهار والاستقرار العالميين، ومبعث سخط من اختطوا سبل الدمار والخراب، الذين يراهنون على الإرهاب والتطرف والعنف في محاولاتهم اليائسة في تنفيذ أجنداتهم وبرامجهم، التي لا تضع الشراكة في اعتبارها، ولكنها تراهن على فرض النفوذ، وبناء فروض الهيمنة، في التعامل مع الأطراف الأخرى.
ومثلت الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين في العام 2015، منعطفاً لافتاً، كشفت عن مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الإمارات الصينية.
بينما وضعت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الحالي، إلى دولة الإمارات، وتوجت بإعلان شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، خبراء الاقتصاد ومحللي السياسات أمام أسئلة كبيرة، حول الرؤية الإماراتية التي قادت إلى الانفتاح مبكراً على الصين؛ وحول الاهتمام الصيني اللافت بدولة الإمارات، الذي وصل إلى درجة التعامل معها بمنظور خاص متميز، يكتسي بالاهتمام الشامل، وعلى قدم المساواة مع حلفاء تاريخيين تسندهم القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية على صعيد دولي.
وباختصار، رسمت هاتان الخطوتان الأحرف الكبيرة التي أطلقت السؤال، الذي يبحث في جوانب الرؤية الإماراتية حول الصين، ولا سيما في تميزها عن تشنجات نذر الحرب التجارية، التي تنبئ بإهدار الموارد وإمكانيات تحويل التحديات إلى فرص. وكذلك في جوانب الاهتمام الصيني اللافت بالشراكة مع دولة الإمارات، وما تمثله بالنسبة للصين التي يراها العالم في هيئة تنين، لا يلفته إلا وهج يخطف الأبصار.
كيف ترى الإمارات الصين؟
عبر قرون من ثقافتها الممتدة عبر التاريخ، وفي نموذجها الذي تسلمه ويقوده إلى الرئيس شي جين بينغ، لا تزال الصين تقدّم نموذجاً مختلفاً على الدوام، يتميز عن سواه في العالم، ويبهر بقدرته على تجنب تجاهل الآخرين، أو رفض ثقافتهم أو نماذجهم الخاصة. كما يبهر بقدرته على ربط الماضي بالحاضر عبر جسور ثقافية متينة، تجمع ولا تفرق. ومن هنا جاء طريق الحرير القديم. ومن هنا أيضاً ولد مشروع الرئيس شي جين بينغ المسمى «الحزام والطريق».
وفي هذا، كثير من المشتركات مع القيم والرؤية الإماراتية، التي ترى في التقارب الثقافي إمكانية لجعل الاختلافات في أنماط الحياة والسياسة والاقتصاد فرصة للتكامل وإثراء النشاط الإنساني بعوامل الإنجاز، وظروف الازدهار.
وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين قال: «نتعلم من تجربة الصين التنموية الشيء الكثير.. قرأت كتاب الرئيس الصيني حول الحكم والإدارة.. تحدث فيه عن دور الحكومة في سعادة الشعب، وعن أهمية الشباب، وإيمانه بالقوة الناعمة وعن الابتكار والتكنولوجيا ودورهما في المستقبل.. نتشابه معهم في طريقة الإدارة وفلسفتها.. هم الأقرب لنا».
وخلافاً لما يتوقعه أعداء الاستقرار والازدهار، جاء توقيع مذكرة تفاهمٍ بين الإمارات والصين في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، تأكيداً على أهمية الدور الإماراتي في تحقيق أكبر مبادرة شاملة في عصرنا الحديث، ما يؤكد بدوره جدارة الرؤية الإماراتية، وما تحظى به من تقدير واحترام.
وفي جانب آخر، تنظر الإمارات إلى الصين بعين ابتكارية، ترنو إلى المستقبل، وتجسد ذلك من خلال سعيها إلى «إنشاء طريق حرير رقمي ينطلق من الدولة إلى العالم بالتعاون مع الصين».
ومن جهة أخرى، تنظر الإمارات إلى الصين التي تجاوزت كثيراً من المعوقات في تاريخها القديم والحديث، ما يعبّر عن خبرة ممتدة في أعماق التاريخ، تجاوزت فيها الصين التحديات وصنعت المعجزات، وتجنبت عثرات لم تنج منها دول تشاركت معها في النموذج الاشتراكي نفسه (الاتحاد السوفييتي)، وكان لها من الحكمة والصبر في التدرج بالانفتاح الاقتصادي والتحول التدريجي نحو أنماط الاقتصاد الحديث، وبناء الخطط الطموحة لبناء مستقبل أفضل.
ويلفت انتباه الإمارات إلى أن الصين أدركت مبكراً أن النموذج الغربي ليس نهاية التاريخ ولا نهاية التطور، بل إن الحضارات والأمم والدول تبني نماذج مختلفة للنجاح، بحسب الظروف والمعطيات والمتغيرات. وتشهد على ذلك في الواقع الحالي نماذج جديرةٌ بالاهتمام، مثل النموذج السنغافوري والكوري الجنوبي وغيرها.
وفي السياق نفسه، فإن الحكمة الإماراتية تقود إلى الواقعية التي لا تتجاهل المعطيات، فالصين رقم صعبٌ في كل معادلات المستقبل، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتنموية والتكنولوجية والفضائية وغيرها الكثير، وهي قوة كبرى يتصاعد تأثيرها، لذلك فتعزيز العلاقات معها يعني طموحاً في بناء مستقبلٍ أفضل مع الحفاظ على التوازن في العلاقات الدولية الذي يقوده الوعي المتقدم.
الإمارات من منظور الصين
من الجانب الصيني، الذي يواجه اليوم نذر حرب تجارية لا يمكن لرؤية وتجربة تؤمن بالتشاركية والتعاون على أساس المصالح المشتركة، وإيجاد أرضية لمثل هذه الفرص، مثل الرؤية والتجربة الإماراتية، إلا أن تلفت الانتباه، بقيمها وأسلوب عملها وبخبرتها وعلاقاتها ونجاحاتها.
وبالتالي، فإن النموذج التنموي الذي بنته دولة الإمارات، هو من تلك النماذج التنموية الناجحة، التي تلفت الانتباه إلى أن العالم ليس أسير نموذج واحد، وليس مديناً بخيره لذلك النموذج، ولكنه غني بتعدد نماذجه، وقوي بتنوع قيمها وأساليب عملها وخبراتها وعلاقاتها ونجاحاتها.
وقد حظي النموذج الإماراتي باهتمام وإشادة صينية. وقد أثنى الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه على هذا النموذج حين قال: «هذه الدولة تشهد أمناً وهدوءاً اجتماعياً وتنمية ورخاءً اقتصادياً وتنوعاً وتسامحاً ثقافياً، وقد استطاعت أن تحقق معجزةً صحراوية مشهودةً للعالم».
ومن جانبه، تحدث وزير التجارة الصيني وانغ شوين عن اهتمام بلاده بالعلاقات مع الإمارات، وأشار إلى أن «دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقاتٍ استراتيجية مع الصين»، وهي عبارة تكشف في جانب منها بعض أبعاد الرؤية الإماراتية التي تحظى بالتقدير والاهتمام الصيني، وهو الجانب المتعلق بالحرص الإماراتي الكبير على التواصل الدائم مع مختلف دول العالم، على اختلاف حجمها وقوتها، لبناء الشراكات واستيعاب الاختلافات بما يخدم المصالح المشتركة وبناء المستقبل.
وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن الإمارات والصين «تجمعهما رؤية مشتركة وفكر تنموي واحد يرتكز على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أساس صلب لتعميق السلم والسلام والأمان والاستقرار والازدهار والقضاء على تداعيات التطرّف والإرهاب، هي ثقافة الإنجاز والعمل المشترك».
توافق إقليمي ودولي
اتسمت العلاقات بين دولة الإمارات والصين بالتعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي تجاه معظم القضايا من خلال الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 17 نوفمبر 2012، لتكون اتفاقية شراكة استراتيجية واضحة البنود ومحددة المعالم تنضوي تحت مظلتها كل تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج في إطار الزيارات القيادية المتبادلة عالية المستوى التي تشكل حجر الزاوية لتنسيق المواقف وتكامل الأدوار بين الدول في سعيها إلى تحقيق مصالحها الفعلية.
ومن خلال العلاقات المتينة والتاريخية القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين أصبح هناك شراكة استراتيجية شملت قطاعات حيوية مختلفة أبرزها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد التعاون الدولي فقد اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون وتوحيد المواقف تجاه العديد من القضايا الدولية الراهنة في المنظمات الدولية مثل التغير المناخي وأمن الطاقة وأمن الغذاء، وإصلاح الأمم المتحدة، والتعاون في مجال تبادل الترشيحات في المناصب الإقليمية والدولية غير المتعارضة مع مصالح كل من الدولتين.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين الصين والإمارات كانت في بداية عهدها قاصرة على التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، إلا أنها بدأت تتوسع لتشمل المجالات الأخرى الثقافية والسياحية والصحية بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الدولتان والتطور الذي حققه الاقتصاد الصيني، لتصبح الصين أكبر سوق عالمي على مستوى العرض والطلب.
ومن أجل توثيق التعاون الثنائي فقد أقدمت الدولتان على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كان أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون الثقافي واتفاقية تبادل المجرمين، وغيرها من اتفاقيات كان لها الأثر الكبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة. كما اتخذت الإمارات مواقف مساندة لموقف الصين من قضاياها الوطنية، وقد عبرت الحكومة الصينية عن شكرها للإمارات لمواقفها في هذا الشأن.
السياسة الخارجية الصينية
تتبع الصين منذ تسعينات القرن الماضي استراتيجية دينغ شياو بينغ في سياستها الخارجية تحت شعار: «لا يضرُّنا أن ننحني بانتظار فرصتنا السانحة»؛ وذلك من أجل تحقيق تحديث سريع الخطوات من دون استفزاز أو إثارة القوى العظمى التي يمكن أن تعوقه، ويقوم جوهر هذه الاستراتيجية على تجنُّب الصين أي استهداف لها بوصفها قوة تهديد أو تصحيح للوضع القائم على الصعيد الدولي من قبل القوى الكبرى.
غير أن صعود الصين في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009، قد أحدث نقاشاً بشأن تغيير السياسة الخارجية الصينية في أوساط علماء العلاقات الدولية، تركَّز فيما إذا كان تفكير دينغ ما زال يخدم مصالح الصين بالطريقة المثلى.
وتحولت هذه النقاشات وغيرها إلى أجندة سياسية جديدة لبكين تحت شعار «نموذج جديد للعلاقات بين القوى العظمى»، ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة، إلا أنها تتميز عن سياسة دينغ في أن الصين تسلك طريقاً أكثر تأكيداً في ما يتعلق بانخراطها في السياسات الدولية، حتى إن بعض العلماء يقترحون على الصين أن تُقِرَّ بوضعها كقوة عظمى وأن تتصرف كلاعب مسؤول بدلاً من محدودية هذا الدور.
وفي أعقاب صعود شي جين بينغ إلى هرم السلطة في عام 2013، قامت الصين بخطوات مهمة باتجاه إدماج هذه الأفكار في سياستها الخارجية، ويتجلَّى هذا الاتجاه في ثلاثة من التغييرات التي جرت مؤخراً:
أولها أن الصين تسعى إلى الاشتراك بفاعلية في المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة للانخراط في الشؤون الدولية.
وثانيها أن الصين تنوي زيادة تأثيرها الدولي عن طريق اقتراح مبادرات إقليمية على الصعيد الاقتصادي والسياسي مثل «حزام واحد وطريق واحدة»، و«البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية».
وثالثها أن الصين باتت أكثر حزماً في ما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها، وخاصةً في بحر الصين الجنوبي من خلال استصلاح الأراضي وتشييد مدرج عسكري ضخم لهبوط الطائرات.
مصالح صينية في المنطقة
وتتخوف الصين من احتمال تعثر طرق إمداد النفط الخام في المنطقة، بسبب مخاطر إعاقة الحوثيين في اليمن لممرات النقل البحري في خليج عدن. فمن الناحية الاستراتيجية، يعتمد 50% من استهلاك الصين للنفط على الواردات، فهي تستورد 12% من استهلاكها من السعودية، و13% من كلٍّ من العراق والكويت وعُمان مجتمعةً و11% من دول أخرى.
لذا تحرص الصين على علاقات جيدة مع دول المنطقة، وتعتبر أن السيناريو الأسوأ هو تطور الصراع العسكري في اليمن بما يؤدي إلى عرقلة طرق نقل النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
كما أن احتواء نمو «التطرف الإسلامي» يُعدُّ مصلحة مهمة في سياسة بكين تجاه الشرق الأوسط عموماً. ومع ذلك تتعامل الصين بحذر كبير مع هذه القضية حتى لا يتم تفسير مواقفها بشكل خاطئ سواءً من قِبَل الدول الغربية أو العالم الإسلامي.
واستناداً لخلفية حرب اليمن، يبدو في حكم المؤكد أن الصين تراقب باهتمام نمو الإرهاب داخل اليمن.
كما أن من المعروف أن الصين تتبنى استراتيجية توازن ضد السيطرة الغربية في الشرق الأوسط، ومن ذلك أن الصين اعتادت أن تصطف إلى جانب روسيا في الأمم المتحدة للحدِّ من نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها بشكل استراتيجي؛ ومع ذلك فإن الصين تقف إلى جانب الغرب لتضمن أن إيران لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.
كما لا تريد بكين أن ترى اليمن مجزَّأً ومضطرباً لأن ذلك يمكن أن يحوله إلى عامل تفجير في الشرق الأوسط.
ومع اعتماد الصين على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الاستقرار في هذه المنطقة هو شرط حتمي للنمو والتنمية في الصين.
ولا سيما أن بكين تقترح على العالم حزمة من المشاريع والمبادرات الشاملة، ومنها مبادرة «طريق الحرير» البري والبحري وغيرهما من المشاريع التي تغطي آسيا وأوروبا مع حضور ملموس في أفريقيا. ومن هذا المنطلق يمثل السلام والاستقرار في اليمن محوراً مهماً للمصالح الصينية في المنطقة.
ولا ننسى أن الصين كانت من بين الدول العشر الأولى الراعية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وخاصة أن هذا البلد يمثل بوابة مهمة للخليج العربي وممراً مائياً حيوياً للعالم، وخاصة لأفريقيا، حيث الاستثمارات الصينية العملاقة.
ويقوم موقف بكين الرسمي من الأزمة اليمنية على كثيرٍ من التوازن والحرص على الحفاظ على استقرار المنطقة، وقد صوَّتت الصين في هذا الإطار لصالح قرار الأمم المتحدة رقم 2216 الذي يحظر مبيعات الأسلحة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
كما ترى بكين أنه لا ينبغي للصراع في اليمن بأية حال أن يعوق عملية التأكد من طبيعة برنامج إيران النووي والحؤول دون انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
وتؤكد بكين أنها تدعم حلاً سلميّاً يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومبادرات مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
«الحرير» يختار طريقه
لقد كشفت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات، التي حظيت باهتمام ومتابعة دول المنطقة وعواصم معنية في العالم، الأهمية المتبادلة التي يمثلها كلا البلدين للآخر؛ والدور الكبير الذي يرى الجانب الصيني أنه يمكن للإمارات أن تلعبه في عالم المستقبل، الذي يسعى لبناء الاستقرار عبر توطيد المصالح المتبادلة.
كما شكلت الزيارة مفاجأة لكل المراهنين على التناقضات الطارئة في الساحة الدولية، والقدرة على التصيد في المياه العكرة، فذكرتهم أن الدول تبني سياساتها على أسس راسخة ومتينة من العلاقات والمصالح، لا على المغامرات والأحلام الرغائبية.
كما أن مجريات الزيارة نفسها، وما تم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقيات، جاء ليوجه صفعة إلى كل أولئك الذين يتوهمون القدرة على الوقوف بوجه المستقبل، فأكدت أن «الحرير» الصيني يختار سلوك طريق الإمارات، في سعيه إلى تأمين وصول فعال إلى العالم، ووضع بصمة عالمية مشتركة في القرن الواحد والعشرين.
محطات في العلاقات
Ⅶتطورت العلاقات الإماراتية الصينية بشكل كبير عقب إعلان الاتحاد في 1971، وإرسال المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، برقية إلى رئيس مجلس الدولة الصيني، آنذاك، «شو ان لاي» يبلغه فيها بقيام الدولة.
وقد قابلت الصين برقية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بالترحيب والاستجابة الفورية من خلال البرقية التي رد فيها «شو ان لاي» مهنئاً بنشوء الاتحاد، ومؤكداً اعتراف الصين بدولة الإمارات.
Ⅶ على المستوى الدبلوماسي بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر 1984، وتم افتتاح السفارة الإماراتية في بكين في 19 مارس 1987، وافتتحت الإمارات قنصلية عامة لها في هونغ كونغ أبريل عام 2000 وأخرى في شنغهاي في 6 يوليو 2009، إضافة إلى كوانغو في 13 يونيو 2016. وافتتحت جمهورية الصين الشعبية سفارتها في أبوظبي في أبريل 1985 وقنصلية عامة في دبي نوفمبر 1988.
Ⅶ قام المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمــه الله، بزيارة تاريخية للصين عام 1990، أرست ركائز متينة للعلاقات بين البلدين.
Ⅶ قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبـــي نائب القائد الأعـــلى للقــوات المسلحــة بزيارة تاريخية عام 2015 إلى بكين كشفت عن مرحلة جديدة من تعـــزيز العـــلاقات الإماراتيــة الصينيـة.
Ⅶ قـــام الرئيس الصيني «شي جين بينغ» بزيارة إلى دولة الإمارات في يوليو الجاري، شكلت مناسبة للإعلان عن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
Ⅶ لعبت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين دوراً كبيراً في دفع العلاقات السياسية بين الجانبين الإماراتي والصيني نحو مزيد من الشراكة الاستراتيجية، وخاصة أن البلدين يشهدان نمواً غير مسبوق عالمياً على كافة الأصعدة.
