سويفت نيوز_الخبر
أنهت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية الرفع المساحي العمراني للمباني التراثي الموجودة في دارين وتاروت والبالغ عددها 77 منزلا أثريا، 35 منزلا بتاروت و42 منزلا بدارين.
وقال المسؤول بمكتب التراث العمراني بفرع الهيئة بالشرقية المهندس جلال الهارون ان الهيئة تعاقدت مع مكتب هندسي للقيام بدراسة المواقع التراثية والعمرانية القائمة في كل من دارين و تاروت، لافتا الى ان الدراسة استغرقت نحو 6 اشهر تقريبا، كما أن الهيئة استلمت كافة البيانات المعلومات بالمباني التراثية الموجودة في جزيرة تاروت،و يجري حاليا مراجعة جميع البيانات بهدف تدقيقها بشكل نهائي، مبينا ان فكرة البدء في الرفع المساحي في جزيرة تاروت انطلقت قبل عام تقريبا.
وأشار الهارون ان الهيئة تعتزم الدخول في مشروع لتطوير وسط محافظة القطيف، كاشفا النقاب عن تنسيق مشترك مع امانة الشرقية وبلدية المحافظة وكذلك مع المجلس البلدي، مؤكدا عقد 6 اجتماعات خلال الاعوام الماضية بهدف وضع التصورات اللازمة لتطوير وسط المحافظة، لافتا الى ان عدد المباني الاثرية المتبقية في القطيف لا يتجاوز 6 منازل، خصوصا وأن غالبية المباني الاثرية الطينية ازيلت في السنوات الماضية بعد نزع الملكيات، وبالتالي فإن الهيئة تسعى للحفاظ على تلك المباني المتبقة، بالإضافة لذلك فإن الهيئة تتحرك حاليا لإعادة الهوية لقلب القطيف القديم، مشددا على ضرورة التنسيق المشترك بين البلدية والمجلس البلدي والهيئة للعمل كفريق واحد للوصول الى الهدف المنشود لتطوير وسط المحافظة.
وأشار الى ان الخطة المستقبلية تتحرك في الدخول في مشاريع مماثلة للرفع المساحي في كل من حفر الباطن والقيصومة، فقد نظمت زيارات لتلك المواقع التراثية مما ساهم في حصر المباني المستهدفة، بيد ان عملية الرفع المساحي لم تبدأ فعليا.
وأضاف الهارون ان الهيئة وضعت معايير خاصة لاختيار المناطق التي ستكون باكورة البدء في الرفع المساحي، حيث جاءت دارين وتاروت في المقدمة من حيث اكتمال كافة العناصر المطلوبة والنسيج العمراني، لافتا الى ان اهم العناصر المتوافرة تتمثل في وجود القلاع التاريخية كنقاط جذب ووجود مرفأ لصيادي الاسماك ووجود سوق السمك، كما ان عدد المباني التراثية في دارين وتاروت تبلغ 82 مبنى موزعة على 32 في دارين وتاروت 50 مبنى تراثيا من الطين.
وأكد ان الرفع المساحي ينطلق من اهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمباني الطينية وكذلك عدد الاراضي وملاكها واستخداماتها وغيرها من التفاصيل الاساسية، من اجل تحديد الفرص الاستثمارية المتوافرة في تلك المناطق.
