بروكسل – واس:
اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، على العناصر الرئيسية لموقفه التفاوضي بشأن حزمة تدابير جديدة لتعزيز تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، في خطوة تستهدف تعبئة المدخرات الخاصة لتمويل الشركات المبتكرة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للتكتل.
وتهدف حزمة تكامل السوق والإشراف (MISP) إلى تعزيز الرقابة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والحد من الحواجز التنظيمية أمام المؤسسات المالية العاملة عبر الحدود، بما يسهم في خفض تكاليف الامتثال وتقليص تجزئة الأسواق، وتسهيل تدفقات رأس المال والاستثمارات الخاصة بين الدول الأعضاء.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأيرلندي سايمون هاريس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية إن أوروبا تمتلك مدخرات كبيرة، وحان الوقت لتوظيفها في الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعميق اتحاد الادخار والاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
وبموجب الموقف المتفق عليه، ستتولى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) الإشراف المباشر على أهم منصات التداول العابرة للحدود والكيانات الرئيسية لخدمات ما بعد التداول، بما فيها مراكز الإيداع المركزية للأوراق المالية والأطراف المقابلة المركزية، بدلًا من السلطات الوطنية.
وتتضمن الحزمة تحديث إطار الحوكمة في الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، وإنشاء هيئة تنفيذية جديدة بدوام كامل، مع الإبقاء على دور السلطات الوطنية في القرارات التنظيمية والإستراتيجية والميزانية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأوروبية والوطنية خلال فترة انتقالية مدتها عامان.
وتشمل الإجراءات أيضًا تبسيط القواعد المنظمة لمديري الأصول العاملين عبر الحدود، وإتاحة نظام اختياري يسمح لصناديق الاستثمار بتعيين جهة إيداع في دولة عضو غير الدولة التي تأسست فيها، إلى جانب توسيع نطاق النظام التجريبي لتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة، بما يتيح اختبار تطبيقات جديدة في تداول الأصول الرقمية وتسويتها.
وتأتي الحزمة في إطار اتحاد الادخار والاستثمارات الأوروبي، الذي يستهدف تحسين توجيه مدخرات الأسر نحو الاستثمارات الإنتاجية. وتشير تقديرات الاتحاد إلى أن نحو 10 تريليونات يورو من مدخرات الأسر الأوروبية مودعة حاليًا في حسابات مصرفية منخفضة العائد، بدلًا من استثمارها في أسواق رأس المال.
ومن المنتظر استكمال الصياغة النهائية للموقف التفاوضي تمهيدًا لاعتماده رسميًا من المجلس، على أن تبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بعد تبنيه موقفه الخاص، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التشريعية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن أجندة «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي، ورفع تنافسية الاتحاد الأوروبي، ودعم استقلاليته الإستراتيجية وأمنه الاقتصادي.
