الرياض – واس:
في ظل اتساع خيارات المنتجات وتعدد العلامات التجارية في السوق السعودي، تبرز المواصفات السعودية بوصفها ركيزة أساسية؛ لتعزيز جودة المنتجات، ورفع مستوى الثقة والموثوقية في السوق، وتأتي “علامة الجودة السعودية” بوصفها أحد المؤشرات التي تساعد المستهلك على التعرف على المنتجات التي استوفت أعلى متطلبات المطابقة.
وتقوم منظومة “علامة الجودة السعودية” بمسار متكامل يمر عبر خمس مراحل رئيسة تشمل: تحقيق متطلبات المواصفة، والتقييم الميداني للمنتج، والتحقق من المطابقة، والترخيص للمنتج، والمتابعة الدورية، ولا يمثل الحصول على الترخيص سوى محطة في مسار مستمر، إذ تظل مسؤولية المحافظة على المطابقة والالتزام بالمتطلبات قائمة بشكل دائم.
وتعكس المؤشرات الإحصائية تنامي دور منظومة المواصفات والمقاييس السعودية واتساع نطاقها؛ حيث بلغ عدد المنتجات الحاصلة على ترخيص استخدام علامة الجودة نحو (456,410) منتجات بنهاية يوليو 2026، مقارنةً بـ(422,713) منتجًا بنهاية عام 2025، كما سجل عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة نموًا بنسبة (23.28%) خلال عام 2025 مقارنة بنهاية عام 2024، فيما بلغت نسبة نمو المنتجات من نهاية عام 2022 حتى نهاية 2025 (206%).
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل بن عبدالرحمن الذياب، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن علامة الجودة تمنح للمستهلك وسيلة أكثر وضوحًا عند المفاضلة بين المنتجات، واتخاذ القرار الشرائي، إلى جانب ما تعكسه من التزام المنشأة بمتطلبات المواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة.
وأفاد المهندس وائل أنه يمكن الحصول على العلامة بصفة (اختيارية) للمنتجات بشكل عام، إلا أنها (إلزامية) لعدد من المنتجات المصنفة عالية المخاطر وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة، وتشمل تلك المنتجات: الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، وحديد التسليح، وبلاط السيراميك والبورسلين، ومصطحات الحديد، والأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، وألواح الالومينيوم المركبة للتكيسات (الكلادينج)، والتوصيلات والأفياش والمفاتيح الكهربائية، إضافة إلى المواد المساعدة على تحلل البلاستيك.
وقال: “لا تقتصر أهمية العلامة على التحقق من استيفاء المنتجات للمتطلبات، بل تمتد إلى دعم المنشآت في تطوير منتجاتها ورفع مستويات الموثوقية والتنافسية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق من خلال تبنّي ممارسات أكثر التزامًا بالجودة، كما تسهم في تعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك”.
وأشار الذياب إلى أن أثر “علامة الجودة السعودية” يمتد إلى السوق والاقتصاد الوطني، إذ تسهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة محورها الجودة، تدعم المنشآت في رفع مستوى تنافسيتها وكفاءة منتجاتها وموثوقيتها، بما ينعكس إيجابًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.
// انتهى //
