المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية يطلق برنامج «هندسة القانون وصناعة الحلول القانونية»

الدمام – سويفت نيوز :

أعلن المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية عن إطلاق برنامجه التدريبي الاحترافي الجديد «هندسة القانون وصناعة الحلول القانونية» (Legal Engineering & Legal Solutions Design)، تحت شعار “نحو ممارسة قانونية أكثر ابتكارًا… وحلول قانونية أكثر أثرًا” ، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع القانوني، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق الأعمال والمهن القانونية.

وأوضحت منى سلمان منسق البرامج والتدريب المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أن إطلاق البرنامج انطلاقًا من رؤية المركز بأهمية الانتقال بالتدريب القانوني من المفاهيم التقليدية القائمة على المعرفة النظرية إلى منهج عملي يركز على تحليل المشكلات، وتصميم الحلول، وإدارة المخاطر، وتطوير الأدوات القانونية بما يتناسب مع بيئة الأعمال الحديثة.

وأضافت أن البرنامج يقدم تجربة تدريبية متخصصة تجمع بين الفكر القانوني، والابتكار، والتصميم، وتحليل المخاطر، وهندسة الإجراءات والعقود، والاستفادة الواعية من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، بما يسهم في تطوير قدرات الممارسين القانونيين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المتطلبات الجديدة للسوق.

وأشارت إلى أن البرنامج يركزعلى مفهوم «هندسة القانون» باعتباره منهجية عملية تساعد المختص القانوني على الانتقال من مجرد التعامل مع النصوص والقواعد إلى فهم المشكلة القانونية بصورة متكاملة، وتحليل أسبابها، وتحديد المخاطر المرتبطة بها، ثم تصميم حلول قانونية قابلة للتطبيق والقياس والتطوير.

كما يتضمن البرنامج تطبيقات عملية ودراسات حالة وتمارين متخصصة في هندسة النصوص والإجراءات والعقود، وإدارة المخاطر القانونية، وتصميم الحلول القانونية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في الممارسة القانونية.

وأكدت أن المركز أن البرنامج يستهدف شريحة واسعة من المختصين، من بينهم المحامون والمستشارون القانونيون، والباحثون والممارسون في المجال القانوني، والعاملون في إدارات الشؤون القانونية والامتثال والعقود، والجهات الحكومية والمؤسسات وقطاع الأعمال، إلى جانب المهتمين بتطوير مستقبل الممارسة القانونية.

ويأتي البرنامج في ظل تحولات متسارعة يشهدها سوق الخدمات القانونية، حيث تتزايد الحاجة إلى متخصصين لا يمتلكون المعرفة القانونية فحسب، وإنما يجمعون بينها وبين مهارات التحليل والتصميم والابتكار وإدارة المخاطر وفهم بيئة الأعمال والتقنيات الحديثة.

وقالت أن الهدف من البرنامج لا يقتصر على تقديم محتوى تدريبي تقليدي، وإنما يسعى إلى بناء منهجية عملية جديدة في التفكير القانوني، تمكن المشاركين من التعامل مع التحديات القانونية باعتبارها مشكلات قابلة للتحليل والتصميم وإعادة الهندسة.

ويُعد إطلاق برنامج «هندسة القانون وصناعة الحلول القانونية» خطوة ضمن توجه المركز نحو تطوير برامج قانونية ومهنية تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع، وتدعم بناء جيل جديد من الممارسين القادرين على مواكبة سوق القانون الجديد ومتطلباته المتنامية.

ومن المقرر أن يكشف المركز خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل البرنامج ومحاوره التدريبية، ومواعيد انعقاده، ونخبة الخبراء والمدربين المشاركين فيه.