القاهرة – واس :
أكدت جامعة الدول العربية أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، والاقتطاعات غير القانونية، والإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير فائد مصطفى، نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، خلال الاجتماع الوزاري وكبار المسؤولين لمؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المعنية.
وأوضح أن احتجاز أموال المقاصة والإجراءات الإسرائيلية أدى إلى تراجع الإيرادات العامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإضعاف قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن دعم الحكومة الفلسطينية يمثل ضرورة لضمان استمرار عمل مؤسساتها الوطنية.
ودعا إلى تطوير شراكة دولية مستدامة لدعم الحكومة الفلسطينية، مشددًا على أن المساعدات المالية لا تغني عن معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار الاحتلال، وضرورة إلزام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة ووقف الإجراءات الأحادية بحق المؤسسات والاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددًا التزام جامعة الدول العربية بدعم دولة فلسطين وتعزيز صمود شعبها.
