مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ 39 يثمّن الجهود البارزة للمملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية وتعزيز الاستقرار الإقليمي

الرياض – واس:
ثمّن الاتحاد البرلماني العربي الجهود البارزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ورعاية مبادرات الحوار والسلام، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية على المستويين الوطني والعربي، بما ينسجم مع رؤية مستقبلية تقوم على الاستقرار والاستدامة.
وهنأ في البيان الختامي لمؤتمره الـ39 المملكة العربية السعودية بتوليها رئاسة الدورة للاتحاد ممثلةً بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، معربًا عن ثقته الكاملة بحكمة قيادتها، وحُسن إدارتها لأعمال الاتحاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.
وثمّن رؤساء المجالس والبرلمانات وممثلوهم في الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي، المجتمعين في المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد، المنعقد في المملكة العربية السعودية (افتراضيًا) وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تحت عنوان: “رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة” ثمنوا ضرورة التضامن العربي ووحدة الصف، بصفتهما الركيزة الأساسية لصون الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكدين إيمانهم الراسخ برسالة العمل البرلماني العربي المشترك في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة لصالح شعوب الأمة العربية كافة.
وأكد الاتحاد البرلماني استعداده للتعاون الوثيق مع الرئاسة السعودية الجديدة، ومع الأمانة العامة للاتحاد، من أجل تنفيذ ما تم اعتماده من توصيات وبرامج عمل خلال هذه الدورة، ومتابعة تفعيل القرارات السابقة، بما يعود بالخير على الشعوب العربية كافة.
وأشاد البيان بالنجاح الكبير الذي حققه موسم حج عام1447هـ، مثمنين ما قدمته المملكة العربية السعودية من خدمات متكاملة وتنظيم متقن وإدارة احترافية للحشود، بما مكّن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وأمن وطمأنينة وفي أجواء إيمانية وروحانية، مؤكدًا أن هذا النجاح يجسد المستوى الرفيع الذي بلغته المملكة في إدارة الحشود وتنظيم التجمعات الكبرى، ويعكس ما يحظى به الحرمان الشريفان والحجاج والمعتمرون والزوار من رعاية واهتمام وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركون في أعمال الدورة الـ39 للاتحاد البرلماني العربي، برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، تقديرًا للرعاية الكريمة والدعم السخي اللذين حظيت بهما أعمال المؤتمر، وما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات وتسهيلات أسهمت في نجاح أعمال هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.
وإذ يستحضر رؤساء المجالس والبرلمانات وممثلوهم في الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي التحديات الجسيمة التي تمرّ بها المنطقة العربية، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتصاعد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته، والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب ما تشهده الساحة العربية من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، واشتداد وطأة الاعتداءات والتدخلات الخارجية, فقد جدد رؤساء المجالس والبرلمانات وممثلوهم في الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي تمسّكهم بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز علاقات حسن الجوار، بوصفها ركائز أساسية لأي مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة في المنطقة.
وقد أكد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وهي بذلك محور العمل العربي المشترك، مهما تعددت الأزمات, انطلاقًا من واجبهم بصفتهم برلمانيين ممثلين للشعوب العربية، في تجسيد مفاهيم التضامن العربي، وتوحيد الكلمة ورص الصفوف للدفاع عن وحدة الكيان العربي وحقوقه الكاملة.
وأدان الاتحاد البرلماني العربي بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وجميع أشكال العدوان والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف، وقطاع غزة، والضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سياسة الاستيطان والتهجير القسري، والحصار، والاعتقالات التعسفية، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد الاتحاد البرلماني رفضه أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، ويؤكد الوصاية الهاشمية والرعاية العربية للمقدسات بصفتهما ضمانة أساسية لحمايتها من التهويد والاعتداء.
وجدد الاتحاد تمسكه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ويشيد المجتمعون بالجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وما صدر عنه من إعلان، تأكيدًا لأهمية إحياء المسار السياسي ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وما أسفر عنه من اعتراف 149 دولة بصفتها دولة ذات سيادة.
ودعا الاتحاد البرلماني في بيانه الختامي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضع حدًّا للاحتلال ويصون حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف, مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتغليب لغة الحوار والمصالحة الوطنية، وتمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية من أداء دورها على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، كون ذلك ركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وبشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وحماية الأمن القومي العربي، أدان الاتحاد البرلماني العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومرافقها الحيوية، عادًا ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار شعوبها، ومخالفةً واضحةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما يستوجب احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لتلك الاعتداءات، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها الوطني، والدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون استقرارها في مواجهة أي عدوان أو تهديد خارجي.
وعبّر الاتحاد عن رفضه أي تبريرات أو ذرائع تستخدم لتسويق هذه الاعتداءات أو شرعنتها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي برمّته، وبما يقتضيه ذلك من تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد المواقف الإقليمية والدولية الرافضة لأي اعتداء على الدول العربية.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية التي تستهدف تقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز أو عرقلتها، بما في ذلك فرض أي رسوم أو أعباء على عبور السفن تحت أي ظرف أو مسمى, مشددين على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفق أحكام القانون الدولي، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 وعودة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026م، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مصالح التجارة العالمية.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كافة، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ استقرار المنطقة ويحُول دون انزلاقها إلى التصعيد والعنف، مشددًا على أهمية أن تقوم جميع الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحث الاتحاد البرلماني البرلمانات العربية على تنسيق مواقفها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لشرح خطورة هذه الاعتداءات على الأمن والاستقرار الدوليين، وفضح انتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي، وحشد أوسع تأييد لمواقف الدول العربية في الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وبشأن الأوضاع في عدد من الدول العربية أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه للجهود المبذولة في الدول العربية التي تشهد أزمات سياسية أو أمنية أو إنسانية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان الاتحاد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، بما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية اللبنانية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع لبنان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن لبنان واستقراره, مجددًا دعوته إلى تغليب لغة الحوار الوطني الشامل، والمصالحة، وبناء التوافقات السياسية، بوصفها السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة للإعمار والتنمية والعودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
وثمّن الاتحاد البرلماني العربي الجهود العربية والمساعي الدولية المبذولة من أجل دعم مسارات التسوية السياسية في الدول العربية التي تمر بظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية أن تكون الحلول نابعة من إرادة شعوب هذه الدول، بعيدًا عن الإملاءات أو الوصاية الخارجية، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية للدولة الوطنية، أو تقويض سلطاتها التشريعية، ورفض الممارسات الانفصالية بجميع أشكالها، مشددًا على احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وبشأن الاستقرار والتنمية المستدامة في العالم العربي وانسجامًا مع عنوان الدورة “رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة” شدد الاتحاد البرلماني العربي على الترابط الوثيق بين الأمن والاستقرار من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جهة أخرى، مؤكدًا أن بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة يستوجب سياسات عربية متكاملة في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد البرلمانات العربية إلى مواصلة تطوير تشريعاتها بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات مكافحة الفقر والبطالة، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية البيئة والتعامل مع التغير المناخي، من خلال أطر تشريعية ورقابية فعالة وشراكات وطنية واسعة.
وأكد الاتحاد البرلماني أهمية تشجيع تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، ودعم البنية التحتية المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، بما ينعكس إيجابًا على الأمن والاستقرار والرخاء في المجتمعات العربية.
وأكد الدور المحوري للبرلمانات في مراقبة تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وضمان توجيه الموارد بما يلبي الأولويات الملحة للمواطن العربي، مع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وبشأن الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي العربي جدد الاتحاد البرلماني العربي التزامه بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات للنيل من حقوق الشعوب العربية أو الإساءة لصورة المنطقة، وذلك من خلال الحضور الفاعل في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بين البرلمانات العربية.
ودعا الاتحاد إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يخدم تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك، ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
وأعرب الاتحاد عن تشجيعه على تبادل الخبرات والتجارب التشريعية والرقابية بين البرلمانات العربية، وتطوير آليات العمل البرلماني، بما يسهم في الارتقاء بأدائه وتحسين استجابته لتطلعات الشعوب العربية.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن خالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الرئاسة الحكيمة والفاعلة للاتحاد خلال الفترة السابقة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها في خدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز حضور الاتحاد على الساحة الإقليمية والدولية، خاصًا بالشكر معالي السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والرئيس السابق للاتحاد البرلماني العربي؛ تقديرًا لعطائه المتميز.
وأثنى الاتحاد في هذا الصدد على ما تحقق خلال فترة الرئاسة الجزائرية من تطوير في آليات عمل الاتحاد، وتعزيز التنسيق البرلماني العربي في المحافل الدولية، بما في ذلك النجاح في اعتماد البند الطارئ الذي تقدّمت به دولة قطر الشقيقة بدعم من المجموعة العربية، خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي.
وإذ يختتم رؤساء وممثلو البرلمانات والمجالس العربية أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، فإنهم يؤكدون التزامهم بما جاء في هذا البيان من مبادئ وتوجهات، وعزمهم على ترجمتها إلى مبادرات عملية وتشريعات وطنية، وخطوات ملموسة في إطار التعاون العربي المشترك، بما يُجسّد رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة لشعوب الأمة العربية.
وأعرب الاتحاد البرلماني عن شكره وتقديره للأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وأمينها العام سعادة الدكتور أحمد بن علوي بن حفيظ باعبود على ما قامت به من جهود تنظيمية وإدارية ومتابعة مستمرة أسهمت في دعم أعمال الاتحاد وتحقيق أهدافه.