بقلم – عبدالعزيز الحسن :
مستشار استراتيجي
إن ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور نوعي في الخدمات الحكومية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني وجودة الحياة، يمثل نموذجًا عالميًا في تسخير الإمكانات والتقنيات لخدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة وشفافية.
ومع تعدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، فإن الهدف المشترك بينها جميعًا يبقى واحدًا، وهو خدمة المستفيد وتحقيق رضاه، وتقديم خدمات حكومية متكاملة ترتقي إلى تطلعات القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأساسها.
ومن الملاحظ في بعض الحالات أن طالب الترخيص أو الخدمة يتوجه إلى جهة حكومية محددة باعتبارها الجهة المختصة مباشرة بطلبه، إلا أنه يُطلب منه مراجعة جهات حكومية أخرى للحصول على موافقات أو اشتراطات إضافية، وقد تكون تلك الجهات في مدينة أخرى أو في العاصمة،
مما يضيف وقتًا وجهدًا وتكاليف كان بالإمكان اختصارها من خلال التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
ومن هنا تبرز أهمية أن تكون الجهة الحكومية المباشرة مع المستفيد هي النافذة الشاملة للخدمة، بحيث تتوافر لديها جميع الاشتراطات والضوابط والمتطلبات المعتمدة من الجهات الحكومية الأخرى،
وتقوم بإبلاغ طالب الترخيص بها بشكل واضح ومحدد منذ البداية. وعند استيفاء تلك المتطلبات يتم إصدار الترخيص أو استكمال النواقص دون الحاجة إلى تعدد المراجعات والتنقل بين الجهات.
أما في الحالات التي تستدعي استثناءات خاصة أو معالجات تنظيمية خارج الأطر المعتادة، فيمكن حينها توجيه المستفيد لمراجعة الجهة المختصة مباشرة وفق إجراءات واضحة ومحددة.
إن تعزيز التكامل الحكومي وتبادل المعلومات والاشتراطات بين الجهات لا يختصر الوقت والجهد فحسب،
بل يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على التنمية والاستثمار وجودة الحياة.
وكلما اقتربت الخدمات الحكومية من مفهوم “النافذة الواحدة”، ازدادت كفاءة الإجراءات، وتحققت تطلعات ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ في بناء حكومة مترابطة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وترسيخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في التميز الحكومي.
وفق الله قيادتنا الرشيدة، وبارك جهود جميع العاملين في القطاعات الحكومية، وجعل أعمالهم عونًا على خدمة الوطن ورفعة شأنه.
