انطلاق الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم في مملكة البحرين بمشاركة خليجية ودولية واسعة

البحرين – جمال الياقوت :

تنطلق غدًا الأحد في مملكة البحرين أعمال الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب حضور دولي واسع ، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، جامعًا نخبة من القيادات القانونية وصنّاع القرار والخبراء والأكاديميين، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري.

وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثانية، أن الأسبوع الخليجي يمثل منصة قانونية خليجية ذات امتداد عالمي، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة القانونية للاستثمار في دول المجلس.

وأوضح آل حمد أن النسخة الثانية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة للاستثمار الخليجي، وتعزيز الترابط بين اقتصادات دول مجلس التعاون ومجموعة دول العشرين، بما يعزز حضور الخليج على خريطة الاقتصاد والقانون الدوليين. وأشار إلى أن الحدث سيجمع قيادات الأعمال والقانون، وممثلي مؤسسات التحكيم الدولية، والجهات التشريعية والتنظيمية، في حوارات تناقش مشاريع واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار.

وبيّن أن فعاليات الأسبوع تستعرض أبرز التجارب والفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في دول الخليج، من خلال تكامل مباشر بين صُنّاع القرار ومراكز التحكيم والقطاعات القانونية والتنظيمية الخليجية والعالمية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار.

ويشهد الأسبوع حفل افتتاح رسمي غدًا الأحد، يتضمن كلمات رئيسية لكل من سعادة الأستاذ نواف بن خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز، إلى جانب عرض مرئي يوثق مسيرة المركز وتكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين ورواد العمل القانوني في دول المجلس.

ويرأس جلسة اليوم الأول المحامي ماجد محمد قاروب المشرف العام على مركز ماجد قاروب للتدريب، فيما يمتد البرنامج العلمي على مدى خمسة أيام، متناولًا محاور متعددة تشمل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، والتحكيم التجاري الدولي، والحوكمة والنزاهة، ودور القضاء في فض المنازعات، إضافة إلى التشريعات المرتبطة بالمشاريع الكبرى وقطاعات المقاولات والعقار، بمشاركة خبراء من مؤسسات خليجية ودولية مرموقة.

وأشار آل حمد إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ومنذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، يعكس حرص القيادات الخليجية على ترسيخ آليات تسوية المنازعات وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم يأتي امتدادًا لهذه الرؤية الخليجية المشتركة.

ويُذكر أن النسخة الأولى من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، التي استضافتها مملكة البحرين، حققت نجاحًا لافتًا من حيث مستوى المشاركة والمخرجات العلمية، ما أسهم في إطلاق النسخة الثانية بزخم أكبر وحضور أوسع.