طوكيو – واس:
وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية، ومخاوف الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة. وسيبلغ إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل -التي ستُقدم إلى البرلمان في أوائل العام المقبل- رقمًا قياسيًا قدره 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين.
وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.
ومن المتوقع أن تساعد الإيرادات الضريبية المرتفعة، التي من المتوقع أن تزيد بنسبة 7.6% إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، في تمويل زيادة الإنفاق على الرغم من أنها لن تعوّض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.
