الرياض – واس :
تعد التنافسية واحدة من الضرورات اللازمة للوصول إلى اقتصاد حيوي، وتنمية مستدامة تحقق الازدهار الاقتصادي القائم على جذب مزيد من الاستثمارات، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة تحسن من مستويات المعيشة، إضافة إلى توفير خدمات أفضل للمجتمع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ويقصد بالتنافسية الإشارة إلى قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها وسياساتها ومؤسساتها؛ لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم، فيما توصف البيئة التنافسية بأنها العوامل الشاملة التي تؤثر على شكل التنافس بين المنشآت داخل صناعة أو سوق معينة.
وتكمن أهمية التنافسية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز بيئة أعمال جاذبة.
ولتعزيز تنافسية المملكة عالميًا عمل المركز الوطني للتنافسية، منذ تأسيسه عام 2019 على تطوير الأنظمة والتشريعات، وإزالة العوائق، وتحسين الإجراءات الحكومية، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تجاوزت أكثر من (900) إصلاح.
وأسهم المركز بشكل كبير في تطوير البيئة التنافسية في المملكة من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
يشار إلى أن المملكة تسعى إلى أن تكون وجهة جاذبة للأعمال، وأن تتحول إلى مركز عالمي لها، ولتحقيق ذلك عملت على تحسين البيئة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية، وعززت الشفافية، إضافة إلى أنها بنت شراكات مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنافسية.
