الباحة – واس:
رعى صاحب السموّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، مراسم تسلّم المكتب ثماني شهادات اعتماد دولية، نظير استيفائه متطلبات عددٍ من المعايير العالمية في مجالات الحوكمة، والجودة، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع.
وجاء حصول المكتب على هذه الشهادات تتويجًا لجهوده المبذولة في الارتقاء بمنظومته المؤسسية، ومساعيه الحثيثة في رفع مستويات الجودة والتميّز؛ إذ نال اعتماد حوكمة المنظمات (ISO 37000)، بما يعكس تبنّيه أطرًا حوكمية فاعلة تُعزّز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب اعتماد إدارة المخاطر (ISO 31000)، الذي يجسّد قدرته على تطبيق منهجيات استباقية للتعامل مع التحديات التشغيلية، واعتماد استمرارية الأعمال (ISO 22301)، الذي يؤكّد جاهزيته لضمان استدامة الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
وحصل المكتب على اعتماد نظام إدارة الالتزام (ISO 37301)، الدالّ على امتثاله للأنظمة والسياسات والمعايير الدولية، واعتماد إدارة الجودة (ISO 9001)، الذي يعزّز موثوقية عملياته ويرتقي بجودة خدماته، وشمل ذلك أيضًا اعتماد حوكمة تقنية المعلومات (ISO 38500)، الذي يُبرز سلامة إدارة الأصول التقنية ومواءمتها مع أهداف العمل المؤسسي، واعتماد إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO 20000-1)، الذي يعكس كفاءة العمليات التقنية وموثوقية تقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب اعتماد إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ (ISO 21502)، ممّا يدل على قدرة المكتب على تبنّي منهجيات عالمية للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع والمبادرات التنموية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة المهندس عبدالعزيز بن محمد النعيم، إلى أن هذا الاعتماد الدولي يعكس مرحلة نضجٍ مؤسسي أصبحت فيها الممارسات المهنية في المكتب أكثر اتساقًا وفاعلية، مستفيدةً من الدعم الذي يوليه سموّ أمير المنطقة لمسارات التطوير.
وأضاف أن أثر هذا التميّز لا يقتصر على تعزيز كفاءة العمل الداخلي فحسب، بل يفتح آفاقًا أوسع لرفع جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات، وتبنّي حلول مبتكرة في التخطيط الحضري، وصياغة نموذجٍ تنموي تتكامل فيه الجودة مع الحوكمة؛ لإحداث نقلة مستدامة تواكب طموحات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا التميّز تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الامتثال للحوكمة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية؛ من خلال تبنّي البرامج والآليات التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تحسين جودة الأداء، وتحقق الأثر التنموي المستدام.
