«الفوزان القابضة» تقود تحالفاً سعودياً كويتياً لتأسيس شركة عقارية لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمار 8 مليارات ريال

سويفت نيوز_الرياض

أعلنت شركة الفوزان القابضة في المملكة عن تأسيس شركة عقارية مشتركة مع شركة المباني الكويتية، “شركة مساهمة عامة” حيث تستهدف الشركة الجديدة شراء الأراضي، وإقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية والفندقية والمنتجعات السياحية.

وكشف التحالف السعودي الكويتي أن الشركة” الوليدة بين الطرفين سوف تستثمر نحو 8 مليارات ريال في السوق السعودي في إنشاء المشاريع التي تستهدفها خلال الخمس السنوات المقبلة، حيث تتجه الشركة لبناء وتطوير 4 مجمعات تجارية في المرحلة الاولى بالمدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن يجري تنفيذ مشاريع المدن الاخرى في مرحلة لاحقة.

وأكد بيان مشترك بين شركة “الفوزان القابضة” وشركة “المباني الكويتية” صدر أمس أن الشركة الجديدة أنهت عملية شراء أرض في شمال العاصمة السعودية الرياض بمساحة اجمالية تقدر بنحو 390 الف متر مربع وبقيمة إجمالية تصل الى 1.4 مليار ريال بهدف تنفيذ اولى خطوات استراتيجيتها بإقامة مجمع تجاري وفندقي سكني.

وقال عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: ان النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ساهم بشكل كبير في الحركة التجارية بالمملكة، في الوقت الذي تشهد المملكة نموا سكانيا يتطلب وجود عدد من مرافق الخدمات الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار في المراكز التجارية الضخمة، والتي سيتم تطويرها وفق احدث المواصفات والمقاييس بالمشاركة مع أحد رواد قطاع التطوير العقاري في المنطقة وهي شركة المباني الكويتية والتي تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، على أن يتم تنفيذها وفقاً لمقاييس ومعايير تضاهي ما هو موجود في منطقة الشرق الاوسط.

وأضاف عبدالله الفوزان: قطاع التجزئة من اسرع القطاعات نمواً، وبالتالي يحتاج للمزيد من المجمعات التجارية التي تتوافق مع ذلك النمو، وهو ما دفع الشركة للدخول في شراكة مع واحدة من اهم الشركات الخليجية وهي شركة المباني الكويتية، والتي تملك واحدا من أكبر المجمعات التجارية على مستوى العالم وهو مجمع الأفنيوز في مدينة الكويت، بالإضافة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الاوراق المالية الكويتي، وذلك للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتبادلها بين الشركتين في قطاع التجزئة، حيث تمتلك شركة الفوزان القابضة حصصا في الشركة المتحدة للالكترونيات “اكسترا” والمدرجة في سوق المال السعودي، اضافة لشركة نايس.

وأشار الى أهمية الشراكة أيضا باعتبار أن مجموعة الشايع من أكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تملك حقوق تطوير أشهر الماركات العالمية مثل مذركير، واتش اند ام ، وستاربكس، صيدليات بوتس وتشيس كيك فاكتوري إضافة لسلسلة مطاعم شيك شاك، موكداً أن طرح المجمعات التجارية يتوقع ان تضيف حراكاً على قطاع التجزئة السعودي، والذي يعتبر من اكثر الاسواق الحيوية في المنطقة ومن أكبر القطاعات توفيرا للفرص الوظيفية حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة لعمل شباب هذا الوطن وبالتالي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السعودي المتنامي. والجدير بالذكر ان مجمع الأفنيوز الذي تملكه وتديره شركة المباني في مدينة الكويت يوظف مايقارب 21ألف موظف.

وينتظر أن يتم تنفيذ المشاريع خلال 5 سنوات المقبلة، حيث تستهدف الشركة مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية، والتي ينتظر ان تشكل قيمة مضافة لقطاع المراكز التجارية في البلاد، وهو ما يتوافق مع حاجة الفرد في المملكة، والذي لا تزال سعة المراكز الحالية لا تغطي احتياجات المستهلك العادي، في حين سترتبط مواقع المشاريع بطرق حيوية يتم الوصول اليها بسهولة، اضافة الى ان الدخول والخروج منها سيكون

سلسا وفق التصميم الذي سيتم تنفيذه في مشاريع مراكز التسوق.

عبدالله الفوزان

يذكر أن شركة المباني الكويتية يمثلها محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة، والذي يعتبر من رواد قطاع التجزئة في المنطقة، حيث ساهم في تعزيز مفهوم الاحترافية في قطاع التجزئة من خلال سلسلة المتاجر العالمية التي تملكها شركته، وتتوزع فروعها على مختلف انحاء الوطن العربي.

وبالعودة الى كلمة رئيس مجلس ادارة شركة الفوزان القابضة الذي أكد أن المشاريع تعتبر من فئة متعددة الاستخدامات وهو ما يشكل اضافة لقطاعات مختلفة كإضافة غرف فندقية من خلال الفنادق التي سيتم تنفيذيها ضمن موقع المراكز التجارية، اضافة الى وجود وحدات سكنية مختلفة الاحجام والمساحات، ومراكز ترفيه ومطاعم وهو ما يجعل المراكز بيئة مثالية عائلية وتسهم في بناء اسلوب حياة جديد، اضافة الى مبان مخصصة لقطاع المكاتب، الامر الذي يعزز مفهوم الشمولية في المشاريع المتوقع تنفيذها.

وشدد الفوزان تأكيده على ان انشاء الشركة جاء وفق استراتيجية طويلة المدى تعمل عليها المجموعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد الثقة على ما يتمتع به مناخ الاستثمار السعودي من استقرار وتحفيز لزيادة ضخ الاستثمارات المختلفة، اضافة الى أنه يأتي ضمن خطط الشركة تنويع استثماراتها في المملكة.

وقدم شكره لشركة المباني الكويتية وقال عبدالله الفوزان “دخول شركة المباني كشريك لنا في تأسيس الشركة يعد اضافة هامة، ونحن نفخر للعمل معهم في هذا المجال، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات”

بفكر عقاري

بين الايجار والتملك

خالد عبد الله الجارالله

يعتقد كثير من الناس والمهتمين بواقع السوق العقاري وبعض العاملين فيه أن تضخم أسعار العقار يستفيد منها جميع العاملين من عقاريين ومسوقين ومطورين وأن توقف حركة البيع والشراء والتطوير للمشاريع السكنية والتجارية والسياحية وتحولها الى ركود سوف يجبر السوق العقاري على التجاوب والانخفاض الى مستويات قياسية.. ولمعرفة تأثير هذا الوضع سلبا او إيجابا فلابد من الإجابة على سؤال مهم وهو من المستفيد من الركود العقاري؟ الجواب المنطقي لا أحد!!

لو بحثت بعمق عن اجابة واقعية فستجد أن المستفيد هم فئة واحدة لا يهمها ما يدور في السوق العقاري وكل ما يفكرون فيه هو ارتفاع أسعار الأراضي لأعلى مستوى بعيدا عن هموم التطوير والإسكان والتنمية والهدف الوحيد هو وصول قيمة الأرض لأفضل سعر بهدف البيع في الوقت المناسب وهؤلاء هم المحتكرون. وفي هذه الحالة الجميع خاسر لأن التنمية وسد حاجات الأسر من المساكن وبأسعار ملائمة لقدراتهم الشرائية لن تتحقق.

منذ بدء ظاهرة الاحتكار ليس على مستوى الأفراد فقط بل على مستوى المؤسسات وتناميها أصبحنا نعاني شحا في توفر الأراضي القابلة للتطوير رغم كثرتها وسط المدن وداخل النطاق العمراني وخارجه.

لن يستقيم الحال ولن تزداد وتيرة المشاريع السكنية في ظل الاحتكار والخوف من الاستثمار في المشاريع الاسكانية الكبرى، وهذا انعكس على وضع السوق وولد احباطا لدى المستفيد النهائي وأضعف الأمل لديه بوجود حل. وهذا ينطبق على الفئة التي لن تستفيد من مشاريع وزارة الإسكان وهم النسبة الأكبر بين المحتاجين.

الملاحظ أن هناك العديد من المساكن سواء الوحدات السكنية او الشقق وفي عدة أحياء في المدن الرئيسة جاهزة للسكن ومعروضة للبيع لكن المشتري المستهدف يصطدم بالأسعار وعدم وجود وسائل تساعد على التملك ومنها الرهن العقاري.

وكل ما نراه من حركة في قطاع التملك هي لفئة محدودة من المحتاجين للسكن بين مقتدر ومضطر للبناء او الشراء لتوفر الأرض او القرض وهؤلاء لن تصل نسبتهم 5 بالمائة من طالبي السكن.

الأسعار ان لم تصل إلى الحد المعقول الذي تجاوزته بدون مبررات فستبقى الوحدات السكنية التي تم انجازها فارغة ولن تجد من يشتريها بهذه الأسعار وقد يتم التوجه لتأجيرها وهذا ملاحظ حاليا.

هناك من يفضل الانتظار وعدم الاستعجال في الشراء في هذا الوقت حتى تتحسن أحوالهم المادية وتنخفض الأسعار إلى معدلات تتواكب مع قدرتهم الشرائية ويرون أن البقاء مستأجرا لعدة سنوات أفضل.

إذا توفرت منتجات سكنية متنوعة في الموقع والمساحة فسيكون هناك رغبة للشراء بحيث تصل الأسعار الى معدلات مقبولة وبشروط تملك مناسبة مع تطبيق الرهن العقاري وتحويل الايجار الى وسيلة للتملك.

رمضان كريم.. وكل عام وأنتم بخير.