الرياض – واس :
حصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين, على شهادة الآيزو لإدارة المخاطر القانونية (ISO 31022:2020), وهي من ضمن أهم المعايير الدولية المتخصصة في دعم المنظمات، وتحديد أبرز المخاطر ذات الطابع القانوني وتحليلها ومعالجتها بصورة منهجية؛ مما يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الامتثال، وتقليص المخاطر.
ويُعد هذا المعيار مكملًا لمعيار (ISO 31000) الخاص بإدارة المخاطر العامة، مع تركيزه على الجوانب القانونية المرتبطة بالتشريعات واللوائح، والعقود والالتزامات التعاقدية، إضافة إلى المنازعات القضائية؛ بحيث يوفّر إطارًا متكاملًا للتعامل مع المخاطر القانونية ضمن منظومة إدارة المخاطر في الصندوق.
ويعكس حصول الصندوق على هذه الشهادة ترسيخ ثقافة قانونية واعية داخل بيئة العمل، من خلال إشراك الجهات المعنية بالشؤون القانونية في عملية صنع القرار، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية للمخاطر المحتملة، إلى جانب المتابعة المستمرة للتطورات التشريعية والتنظيمية؛ مما يضمن مواءمة السياسات والإجراءات الداخلية مع متطلبات الأنظمة ذات العلاقة.
ويسهم هذا الإنجاز في تحسين الأنظمة والسياسات القانونية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتقليل احتمالية التعرض للنزاعات، وتعزيز الثقة والسمعة المؤسسية لدى الجهات الرقابية والمستفيدين، فضلًا عن دعم الاستدامة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق من خلال إدارة قانونية فعّالة ومتناسقة مع منظومة إدارة المخاطر المؤسسية.
ويأتي هذا التتويج امتدادًا لجهود الصندوق في بناء بيئة عمل مؤسسية عالية الكفاءة، تعتمد على الأطر والمعايير الدولية في إدارة المخاطر، التي تنعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدَّمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتُعزِّز من موثوقية أنظمته واستدامة أثره.
