الدوحة – واس:
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن التنمية البشرية المستدامة تمثل أولوية إستراتيجية لدول المجلس، والتجربة الخليجية فيها أثبتت أن التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية هو أساس الاستقرار والازدهار، وأن الركائز الثلاث للتنمية مترابطة وتكاملية، إذ يسهم الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإدماج الاجتماعي الشامل.
جاء ذلك خلال مداخلة معاليه في الجلسة رفيعة المستوى حول تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، التي تناولت محاور القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، ومشاركة عدد من ممثلين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والخبراء والمختصين في هذه المجال.
وأوضح أن دول المجلس تبنت نهجًا متكاملًا يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤى وطنية طموحة ركزت على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى اعتماد إستراتيجية التنمية المستدامة لدول المجلس (2010 – 2025) بهدف بناء مجتمع مزدهر وآمن ومتماسك يضمن كرامة الإنسان ويوفّر له مقومات العيش الكريم عبر مختلف مراحل الحياة.
وفي جانب التعاون الدولي، أكد معاليه أهمية تعزيز الشراكات العالمية لضمان انتقال عادل وشامل نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، مبرزًا الدور الريادي لدول المجلس في تقديم الدعم الإنساني والتنموي، حيث قدمت ما يقارب 14 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2025، لتصبح رابع أكبر مانح إنساني على مستوى العالم، والثاني بين المنظمات الإقليمية.
واختتم مداخلته بالتأكيد على حرص مجلس التعاون على مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى القضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، وتكافؤ الفرص، وتطوير نظم التعليم والحماية الاجتماعية، بما يرسخ أسس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر إنصافًا واستدامة.
