الرياض – واس:
تنظَّم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج الدورات المتقدمة حول التجارب الإقليمية في مجال التكامل القانوني خلال الفترة 2 – 6 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، ومشاركة 60 من المختصين من مختلف الوزارات والهيئات الاقتصادية والقانونية بدول المجلس والهيئات والمنظمات الخليجية، وذلك عبر محاضرات نوعية يقدمها نخبة من الأكاديميين من جامعات من مختلف أنحاء العالم، يُسلِّط الضوء على التجارب الاقتصادية والتجارية في مجال التكامل القانوني في كل من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وأمريكا اللاتينية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وثمَّن الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية المستشار سلطان بن ناصر السويدي -خلال الافتتاح- حرص دول المجلس على إشراك المختصين من الوزارات والهيئات المعنية، مبيّنًا أهمية هذه الدورات المتخصصة في صقل المعرفة والمواهب الخليجية المتخصصة عبر الاطِّلاع على تجارب الاتحادات الإقليمية المختلفة، ودور الأمانة العامة في الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الدولية التي تقدم دورات وبرامج تدريبية تسعى الأمانة من خلالها لنقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما يصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك.
كما ألقى رئيس مجلس الأمناء للأكاديمية لاهاي للقانون الدولي وأستاذ بجامعة ساينس بو في باريس وعضو معهد القانون الدولي الدكتور دييغو فرناندِس أرويو، كلمة عرف من خلالها بالأكاديمية ومكانتها الدولية والدور الرائد الذي تضطلع به.
وابتدأ البرنامج بكلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي وأستاذ بجامعة باريس نانتير وعضو معهد القانون الدولي البروفسور جان مارك توفنان شرح خلالها محاور البرنامج وأهميته وأبرز المخرجات المتوقع الخروج منها بعد انقضاء فترة البرنامج.
