أمين مجلس التعاون: البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الـ41 يؤكد أهمية الاستمرار في دعم وتشــجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الكويت – واس :

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الواحد والأربعين قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (يناير 2021م، العلا) لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم-، أكد على أهميــة الاســتمرار فــي دعم وتشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، إيمانًا منهم بدورها الحيـوي ومساهمتها فــي اقتصاديات دول المجلس، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور رئيس في بناء كبرى اقتصاديات دول العالم؛ لما لها من دور مباشر وحيوي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الخامس لرواد الأعمال مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون، اليوم بدولة الكويت، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت خليفة عبدالله العجيل –رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس.
وأشاد البديوي بالجهود التي تبذل من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورًا حيويًا وحاسمًا في تحقيق الأهداف وتركز الرؤية الوطنية لدول مجلس التعاون.
وقال معاليه: “إن التعاون في المجال التجاري بين دول المجلس يعد ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك ويحظى بأهمية واهتمام من قبل أصحاب الجلالة والســمو قــادة دول المجلس -حفظهم ورعاهم- منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس في 1981م، وذلك بتوفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل التجاري بين دول المجلس.
كما أشار معالي الأمين العام، أن لقاء رواد الأعمال مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة والتجارة بدول المجلس جسد منصة حوارية إستراتيجية رفيعة المستوى تجمع بين صُنّاع السياسات ومتخذي القرار من جهة، وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال من جهة أخرى، في إطار مؤسسي يعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، ويتيح تبادل الخبرات واستشراف الفرص الواعدة في مسيرة التنمية المستدامة، وحرص دول المجلس على توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور رواد الأعمال في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يرسخ مكانة الاقتصاد الخليجي كأحد الاقتصادات المؤثرة في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأشار معاليه، أن التجارة البينية بين دول المجلس شهدت -ولله الحمد- نموًا متصاعدًا حيث بلغت نسبة نمو التجارة البينية بين دول المجلس 9.8% عام 2024، مقارنةً بـ 5.0% في العام 2023، وهو ما يعكس بجلاء عمق الترابط الاقتصادي الخليجي، واتساع آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك، كأحد ركائز العمل الخليجي المشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل.
وفي ختام كلمته، تطلع معالي الأمين العام أن يصل هذا الحوار إلى مبادرات تدعم نمو قطاع ريادة الأعمال في دول المجلس ليكون رافدًا اقتصاديًا قويًا للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس وتعزيز مكانتها دوليًا كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.