اختتام أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة تحت شعار “الصحة مسؤوليتنا المشتركة” بعمّان

جدة – واس :

اختتمت اليوم في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية, أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي انعقدت تحت شعار: “الصحة مسؤوليتنا المشتركة” خلال الفترة 15 – 17 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 7 – 9 أكتوبر 2025م.
واستذكر المشاركون بالمؤتمر, إعلان جدّة (2017) الصادر عن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، التي عقدت في جدّة، ونتائج الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، التي عقدت في أبو ظبي، وبرنامج العمل الإستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة للفترة 2014-2023.
وأوضحوا أن جائحة كوفيد-19 التي تفشت في الفترة 2020-2023، كشفت عن مَواطن ضعف خطيرة في النظم الصحية الوطنية والإقليمية والعالمية، وتسببت في اضطرابات اجتماعية واقتصادية هائلة، وأبرزت الأهمية المحورية التي يكتسيها الأمن الصحي بالنسبة للأمن البشري والتنمية المستدامة والسلام، وظهور الأمراض المعدية وعودتها، وكذلك العبء المتزايد الذي تشكله الأمراض غير السارية، وبعواقب تغير المناخ على الصحة، وبالتحول السريع الذي يشهده مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وخلص المجتمعون إلى (إعلان عمّان) الذي تضمن التأكيد أن بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هو حق أساسيّ من حقوق الإنسان دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو المركز الاجتماعي والاقتصادي، وعلى ضرورة توفير رعاية صحية أولية مرنة تركز على الإنسان، وسلاسل توريد قوية، وتخطيط متكامل للقوى العاملة في مجال الصحة، بما يكفل الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، ومضاعفة الجهود لخفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة الثلث بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية وإستراتيجيات الوقاية من الانتحار، مع الإقرار بالآثار النفسية للجائحة، وكذلك مواصلة مكافحة شلل الأطفال والملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومسببات الأمراض الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التحصين، بما في ذلك لقاحات الأطفال الاعتيادية، من خلال العمل على نحو متكامل بين الدول الأعضاء لأن الصحة مسؤولية مشتركة.
وأكد وزراء الصحة ورؤساء الوفود الالتزام بتخفيض نسب الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومعدل وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة العبء المزدوج لسوء التغذية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق برامج صحة المراهقين والمسنين، وبالتالي تحمل المسؤولية المشتركة للنهوض بالصحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والالتزام بتعزيز القدرات البحثية في مجال الصحة، واعتماد سياسات قائمة على البيانات، وإنشاء آليات قوية لتبادل المعلومات والأدلة وأفضل الممارسات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تسخير حلول الصحة الرقمية والطبابة عن بُعد وحلول الذكاء الاصطناعي للمراقبة وتقديم الخدمات وإدارة البيانات الصحية، مع ضمان تدبير الحوكمة لحماية الخصوصية وتعزيز الأخلاق والوصول العادل، بما يمكّن من استشراف تأثير مبدأ “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
وجاء في الإعلان, التأكيد لتعزيز نهج الصحة الواحدة للتصدي للآثار الصحية الناجمة عن تغيّر المناخ، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمراض المنقولة بالنواقل، ومقاومة مضادات الميكروبات، ودعم الإنتاج المحلي والمشتريات المجمعة ونقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لضمان الوصول إلى الأدوية والتشخيص واللقاحات المضمونة الجودة بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب.
وأجمع المجتمعون على الالتزام بتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وشبكات المختبرات وتصنيع اللقاحات، وضمان حصول الجميع بشكل عادل على اللقاحات والخدمات الصحية عالية الجودة، وحشد الموارد المحلية وآليات التمويل المبتكرة -بما في ذلك آليات التمويل الإسلامي-، وتعميق التعاون مع الوكالات متعددة الأطراف والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص, وكذلك الدعوة إلى إنهاء النزاعات التي أثرت في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع التعهد بتقديم دعم مستدام لها وللمجتمعات المتضررة من النزاعات والتأكيد لالتزامنا بمبدأ “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
وضمان حق اللاجئين والنازحين في الدول الأعضاء وخارجها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والطارئة، بما في ذلك اللقاحات والصحة العقلية والصحة الإنجابية والتغذية، استنادًا إلى مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وتعزيز مراقبة الماء والهواء وجودة التربة في المناطق المتضررة من نزاعات الدمار، وتطوير الخطط الوطنية من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية البيئية والصحية والعمل على تخفيض العبء الناجم عن التلوث الكيميائي وتلوث الهواء.
وتطوير أنماط الحياة الصحية في المدارس وعبر المجتمعات، وذلك من خلال معالجة عوامل الخطر بالنسبة للأمراض غير السارية، وتعزيز ثقافة الصحة والسلوكيات الصحية، بما في ذلك النشاط البدني ومنع التدخين والتغذية الصحية.
كما أعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية والصحية الكارثية في فلسطين -لا سيما في غزة-, التي تسببت في حدوث سوء التغذية والمجاعة لدى السكان، وإدانة أعمال التدمير وانهيار النظام الصحي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقتل العاملين الصحيين واستهداف المرافق الصحية، ومن ثم الدعوة إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال، والحث على الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية الفورية والآمنة والمستدامة دون عوائق، بما في ذلك إنشاء ممرات آمنة، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصالها، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين الصحيين ومرافق خدمات الرعاية الصحية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعوا جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة والشركاء الدوليين إلى ترجمة التزاماتهم على نحو فاعل إلى إجراءات ملموسة تكفل حماية وتعزيز صحة ورفاه أكثر من 1.9 مليار شخص في العالم الإسلامي، والإسهام في تحقيق الأمن الصحي العالمي، متطلعين بذلك إلى تجسيد مبدأ “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
وفي الختام, رحب (إعلان عمّان) باعتماد اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية، كما أعرب وزراء الصحة ورؤساء الوفود عن امتنانهم للمملكة الأردنية الهاشمية، حكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة وعلى الترتيبات المتميزة التي اتخذتها لاستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.