فتح أبواب التملك العقاري للمقيمين : قرار تاريخي يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في المملكة

جدة – سويفت نيوز :

في خطوة وصفت بأنها تحوّل استراتيجي غير مسبوق في السوق العقاري السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية في 8 يوليو الجاري عن السماح للمقيمين بتملك العقارات داخل المملكة بدءًا من يناير 2026، في قرار يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وفي حوار خاص مع الأستاذ مازن مكارم، مدير التسويق والمستشار التحليلي في سوق العقار السعودي، وصف هذا القرار بأنه “أكثر من مجرد تعديل قانوني”، معتبرًا إياه تحول نوعي في مكانة المملكة على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

تحول يقوده الطموح

يرى مكارم أن هذا التوجه يندرج ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعكس الانتقال من السياسات النظرية إلى ممارسات اقتصادية فعلية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للمستثمرين العقاريين.

وأشار إلى أن السعودية لم تعد تعرض فقط مساحات من الأراضي، بل تقدم نموذجًا متكاملًا للحياة الذكية ضمن مشاريع عملاقة مثل نيوم، القدية، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر، وهو ما يجعل من الاستثمار العقاري في المملكة تجربة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للملكية.

فرص جديدة وتحديات للمطورين

وبحسب مكارم، فإن السوق السعودي يشهد حاليًا لحظة تحول قد لا تتكرر، تتيح للمستثمرين العالميين دخول أحد أكثر الأسواق نموًا في المنطقة، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الجديدة. في المقابل، يُتوقع من المطورين المحليين أن يعيدوا النظر في نماذجهم العقارية، ويرتفعوا بمعايير التصميم والخدمات لتتوافق مع تطلعات المستثمر الأجنبي.

ضوابط معلنة

ورغم فتح السوق، أشار مكارم إلى أن القرار لا يخلو من الضوابط، لا سيما في مناطق مثل مكة والمدينة التي تخضع لأنظمة خاصة. كما لا تزال بعض التفاصيل التنظيمية معلقة، أبرزها ما يتعلق بالملكية العمودية، التوريث، والتمويل العقاري للأجانب.

وأثار مكارم عددًا من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة في اللوائح التنفيذية المرتقبة، منها:

• هل سيمنح التملك العقاري الأجنبي إقامة مميزة أو يسهل طريق الحصول على الجنسية؟
• ما مدى إمكانية حصول الأجانب على تمويل عقاري من داخل المملكة؟
• كيف سيتم ضبط السوق لمنع المضاربة وضمان التوازن؟

منافسة إيجابية

أما عن التخوفات من ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى، فطمأن مكارم أن التوجه الحكومي يسير نحو زيادة المعروض وتحرير السوق، وليس إثقاله بموجات تضخم. وأضاف: “لن يكون هناك تضخم عشوائي إذا ما فُتحت السوق أمام مطورين عالميين، بل سنشهد منافسة إيجابية وجودة أعلى.”

وفي ظل استمرار ضريبة القيمة المضافة عند 15%، أشار مكارم إلى ضرورة أن يعتمد المستثمرون على تخطيط مالي وهيكلة ضريبية ذكية تضمن لهم استقرار العوائد على المدى الطويل.

المملكة والفرص الذهبية

وفي ختام حديثه، أكد مكارم أن ما يحدث اليوم هو بداية لمرحلة جديدة تتجاوز فتح السوق، نحو إعادة تشكيل الاقتصاد العقاري برؤية عالمية. وقال:
“من يتحرك الآن، قبل أن تتضح جميع التفاصيل، هو من سيحظى بالريادة والفرص الذهبية. فالسوق العقاري السعودي أمام تحول جذري نحو الشفافية، التنوع، والانفتاح العالمي.”

ويُنظر إلى هذا القرار كفرصة تاريخية للمستثمرين الدوليين للمشاركة في لحظة نادرة من النمو الاستراتيجي، تقودها رؤية طموحة ومناخ استثماري واعد.