“تمكين التغيير” ندوة بالشراكة بين “الملكية الفكرية” واتحاد الغرف السعودية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية

الرياض – واس :

نظّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، اليوم، ندوة بعنوان “الملكية الفكرية والابتكار: تمكين قطاع الأعمال”، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بدورها المحوري في دعم الابتكار والإبداع داخل قطاع الأعمال، وركزت على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت حول الأثر الاقتصادي الكبير للأصول غير الملموسة.
وفي مستهل الندوة نوه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بما شهدته المملكة في ظل رؤية 2030 من نقلة وتطورات في الاهتمام بالمعرفة والإبداع والابتكار؛ مما انعكس على تقدمها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، مشيرًا إلى أهمية الملكية الفكرية بصفتها جزءًا من المنظومة الاقتصادية والمعرفية وركيزة لتعظيم الأصول غير الملموسة للمنشآت، ووسيلة فعّالة لرفع قيمتها السوقية، وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في السوق المحلي والدولي.
وأشار إلى دور الهيئة في تمكين قطاع الأعمال ورواد الأعمال بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال البرامج الإرشادية المقدمة من عيادات الملكية الفكرية، التي استفاد منها أكثر من (6) آلاف مستفيد، كذلك تقديم برامج تدريبية وتوعوية لما يزيد على (25) ألف متدرب، إلى جانب تسجيل (8,029) طلب براءة اختراع، فيما استقبلت الهيئة (2,112) طلب تصميم خلال العام 2024 إلى جانب إنجاز نوعي تمثل في إتمام طلبات حق المؤلف والتصاميم خلال يوم واحد فقط، مما يؤكد التزام الهيئة بتقديم خدمات سريعة وفعالة.
ولفت السويلم الانتباه إلى أن أصول الملكية الفكرية تشكل النسبة الأكبر من قيمة الشركات القائمة، وشكلت قيمة الأصول غير الملموسة من الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي ما نسبته 54% من إجمالي قيمة هذه الشركات.
من جهته عد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي “الملكية الفكرية” داعمًا أساسيًّا لنمو الأعمال ومحفزًا للابتكار في الأنشطة التجارية، ويبرز دورها أداة إستراتيجية لدعم وتمكين مجتمع الأعمال، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وبين أن الملكية الفكرية التي تشمل (العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والتصاميم الصناعية)، أحد أهم الأصول غير الملموسة التي تملكها الشركات والمنشآت، سواء كانت ناشئة أو عملاقة، ومن خلال حماية هذه الأصول، تستطيع الشركات الدفاع عن ميزتها التنافسية، وتحقيق الاستدامة في السوق.
وتناولت الندوة عدة محاور أبرزها أهمية الملكية الفكرية في قطاع المال والأعمال، ودورها في تعظيم قيمة الأصول غير الملموسة من خلال تسجيل وحماية الملكية الفكرية، وشهدت حضورًا من قبل المهتمين والمتخصصين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من رواد الأعمال وصناع القرار، الذين شاركوا في جلسات حوارية ثرية تبادلوا فيها الخبرات، واستُعرضت فيها الجهود الوطنية والدولية لتعزيز بيئة تحفز على الإبداع والابتكار وتحمي حقوق المبدعين.
يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يُسلّط الضوء سنويًا على أهمية حماية الإبداع في بناء اقتصاد معرفي مستدام.