الخرطوم-سويفت نيوز:
ألغت السلطات السودانية ترخيص مشروع لمستثمر سعودي، كانت منحته إياه لإنشاء مشروع مدينة قلب العالم في جزيرة «مقرسم» على ساحل البحر الأحمر بكلفة تتجاوز 41 بليون ريال (11 بليون دولار).
وعزت السلطات السودانية إلغاء الترخيص إلى فشل شركة قلب العالم الاقتصادية للمستثمر السعودي أحمد الحصيني، في الوفاء بالالتزامات التي تؤهلها للعمل بنظام المناطق والأسواق الحرة السودانية، وعدم الاتفاق مع حكومة ولاية البحر الأحمر في شأن تخصيص أرض المشروع، والمسؤولية الاجتماعية تجاه تلك البقعة من منطقة شرق السودان. وأفادت تقارير صحافية سودانية بأن القرار، الذي أصدره وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالرحيم، يأتي بعد أن «تم إنذار الشركة أكثر من مرة غير أنها لم تلتزم، وتعهد مديرها بالالتزام بتسليم دراسة جدوى معتمدة من بيت خبرة، ودرس الأثر البيئي المعتمد من المجلس الأعلى للبيئة والمسؤولية المجتمعية، وكان موعد التسليم في عام 2014، إلا أن المدة انقضت من دون جدوى». وأشار القرار إلى أن الشركة لم تكن جادة في إكمال إجراءات الترخيص، وعليه جرى الإلغاء. ولم يتسن الحصول على تعليق من المستثمر الحصيني حول قرار إلغاء الترخيص.
ومشروع الجزيرة المثير للجدل مر بأحداث عدة، أهمها سحب المشروع بسبب نزاع على ملكية الأرض، إذ حكمت المحكمة الإدارية لرجل الأعمال السوداني دياب إبراهيم دياب بتمكينه من الأرض التي استأجرها 10 سنوات، لكن تم إبطال القرار من المحكمة ذاتها وإعادة الأرض إلى المستثمر السعودي الذي أكد عودة أرض الجزيرة إليه لاستكمال مشروعه «قلب العالم»، ولفت المستثمر السعودي في حينه إلى أن آليات تنفيذ المشروع ما زالت تعمل في الإنشاءات.
وتم وضع حجر الأساس لمشروع قلب العالم في 2011 بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، على أن يكتمل خلال 20 عاماً، وبيّن الحصيني أنه تم إكمال أساسيات المرحلة الأولى التي يحتاج تنفيذها إلى خمسة أعوام، واكتمل بناء المسجد، وفندق صغير، ومكاتب إدارة الجزيرة، ومستوصف صغير. يذكر أن المشروع السياحي الضخم في الجزيرة كان سيعتبر الأكبر من نوعه في السودان، إذ سيشمل إنشاء أعلى برج في العالم، ومجموعة من الفنادق والأبراج والمنتجعات، ومراكز التسوق، إضافة إلى مطار دولي، ومدينة للإنتاج الإعلامي، وميناء لاستقبال السفن الكبيرة، وأكبر منطقة للغوص على ساحل البحر الأحمر، بحسب ما ذكر المستثمر الحصيني في أكثر من مناسبة.
وقد حاولت سويفت نيوز الاتصال على المستثمر السعودي أحمد الحصيني من خلال الجوال للحصول على رده بخصوص قرار الالغاء الا ان الجوال كان مغلقا ومازلنا في انتظار الرد
