الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تناقش “الحق في الصحة : المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان” في دورتها الـ 24

جدة – واس :

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، دورتها العادية الرابعة والعشرين بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك بالقاعة الوزارية بمقر الهيئة بجدة.
وألقت المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدكتورة نورة بنت زيد مبارك الرشود، كلمة خلال افتتاح المناقشة حول موضوع “الحق في الصحة : من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان”، ثمنت خلالها عاليًا اهتمام المملكة العربية السعودية والتزامها البارز بصفتها الدولة المستضيفة لمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وعلى تقديم الدعم المعنوي واللوجستي لتمكين هذا الجهاز المهم من أداء عمله ودوره ومهامه ومسؤولياته بشكل فعال ومستقل.
وقالت: “نشعر جميعًا بالألم عندما نشهد وندين جرائم وفظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي دون عقاب في قطاع غزة وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينما نناقش الحق في الصحة، ندين في المقام الأول الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب فظيعة يندى لها الجبين”، مشيدة بالبيان المشترك الصادر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية المشتركة التي عقدت في 11 نوفمبر 2024 في الرياض، الذي دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ويدين المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، ألقى رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير طلال خالد سعد المطيري، كلمة أكد فيها، أن الصحة ليست امتيازًا لقلة قليلة، بل هي حق أساسي للجميع، مشيرًا إلى أن القوة الحقيقية للمجتمع تكمن في التزامه بضمان حق كل فرد في العيش حياة صحية وكريمة.
وقال: “على الرغم من التحديات العديدة، فإننا نهدف إلى تعزيز التزامنا بمعيار عالمي للصحة للجميع، وضمان بقاء الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والأدوية الأساسية والبيئة الداعمة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، مما سيشكل حقيقة واقعة لكل فرد في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الإسلامي”.
بدوره أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في كلمة له، أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالتنمية المستدامة، بحيث أنه لا يشمل الحصول على الرعاية الطبية فحسب، بل ويغطي أيضًا العديد من المحددات الأوسع نطاقًا في مجال الصحة، مثل المياه النظيفة، والأطعمة المغذية، والسكن الآمن، والبيئة الصحية، ويشكل إعمال الحق في الصحة عاملًا جوهريًا لتحقيق الكرامة والرفاهية والمساواة لجميع الأفراد، وذلك في إطار الاضطلاع بالجهود الكفيلة بدفع عجلة عملية التنمية المستدامة داخل المجتمعات، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب اتباع نهج شامل يستند إلى مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الكفيلة، بتعزيز جهود الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع الأفراد دون تمييز.
وعد الأمين العام للمنظمة، الرعاية الصحية حقًا مكفولًا للجميع، وليس امتيازًا على الإطلاق، بل بالعكس، تشكل حلقة وصل أساسية تمكن من الوصول إلى جميع حقوق الإنسان الأخرى، وهو حق يتعهد به بعضنا للبعض، مما يعني أن بإمكان كل شخص أينما كان أن يعيش بكرامة دون عائق يذكر، وذلك من أجل الوصول إلى الرفاهية مع الدعم المناسب لقيادة حياة مليئة ومُرضية.
يُذكر أن المناقشة مكنت المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية حول مراجعة الإستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها، وفي ذات الوقت سعت المناقشة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز الحق في الصحة، وستقوم الهيئة بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الختامية التي ستعكس التوصيات الرئيسية التي طرحت خلال المناقشات، التي سيتم نشرها في ختام أعمال الدورة الـ24 للهيئة على موقعها الإلكتروني : (www.oic-iphrc.org).
يُشار إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 25 – 28 نوفمبر 2024 في مقر الهيئة بجدة، تجري خلالها الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند.
كما ستعقد الهيئة كذلك الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، وسيتم وضع جميع القرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات المغلقة لأعضاء الهيئة في التقرير الختامي للدورة.