القاهرة – أحمد الجدي :
كشف المستشار بلال النمس، أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال ، كواليس أزمته الأخيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد على أن الأزمة بدأت بنشر بعض المواقع الإخبارية خبرا يفيد تعيينه مست
شار سياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي دون أن يحدث هذا الأمر فعليا، وهو ما نفاه النمس على الفور بتصريحات له نشرت على عدة مواقع ، ووقتها حذر النمس من ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر..
وأكد عدم تعيينه بهذا المنصب على الإطلاق. وأرجع النمس إلى أن السبب في نشر هذا الخبر هو أحد الصحفيين المغمورين الذين يتابعون أخباره في تلك الفترة والذي قام بنشر عدد من التصريحات الصحفية دون الرجوع إليه، وهو ما تسببت له في العديد من المشاكل والأزمات ومن ضمنها الخبر الضال بتعيينه مستشارا لوزيرة التضامن الدكتورة “غادة والى”.
وأوضح في تصريحات صحفية له أنه طلب من المحرر ناشر الاخبار الغير صحيحة بتكذيب الخبر بعد ان فوجئ به منشورا على المواقع إلا أنه رفض بحجة الحفاظ على مصداقيته أمام وسائل الإعلام ، الأمر الذي عرضه إلى التحقيقات من قبل أجهزة الدولة المختلفة بتهمة انتحال صفة مستشار في وزارة التضامن الاجتماعي، ولمدة 60 يوماً إلى ان قال القضاء الشامخ العادل كلمته ببراءة النمس من تلك التهمة ، خاصة ان النمس كان قد نفي تلك الاخبار الكاذبة بتصريحات على لسانه نشرت عقب رفض المحرر المغمور تصحيح خطأه.
في سياق متصل، أبدى أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال إستياءه الشديد من الحملة الشرسة التي يتعرض لها فور اعلانه الحرب على مافيا غسل الأموال في العالم العربي، مؤكدا على انه يُحارب من قبل العديد من أصحاب المصالح اوالفسده ، وقيامهم بترويج الشائعات ضده في محاولة منهم لمنعه عن هدفه المنشود بالقضاء على عمليات غسل الأموال القذرة في العالم العربي وكشف الفاسدين.
كما نفى المستشار “بلال النمس” كل ما أشيع بشأن اعتزاله العمل العام، مؤكدا أنه سيستمر في حربه على الفساد والفاسدين مهما كانت التضحيات، وأياً كانت العواقب بهدف واحد وهو وطن عربي بلا فساد ولا فاسدين. واختتم النمس تصريحاته مؤكدا على انه غير مسئول عن اى تصريحات تصدر على لسانه إلا التي تصدر من مستشاره الإعلامي الاستاذ “محمد الصاوى”.
