الرياض – واس :
أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البرتغالي عن إطلاق مبادرة نوعية للتوعية والتثقيف القانوني بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال، حيث وقع المجلس مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تسهيل دخول الشركات البرتغالية للمملكة وتحفيز الشركات السعودية للاستثمار بالبرتغال عبر العمل كمستشار قانوني.
وتعد هذه المذكرة التي وقعها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الأولى من نوعها بين مجالس الأعمال السعودية الأجنبية باتحاد الغرف، وستسهم وفق مستهدفاتها في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للمملكة عبر التوعية بالبيئة والأنظمة الاستثمارية وما تشهده من تطورات إيجابية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان أن مذكرة التفاهم تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمار الأجنبي، ودور المجلس في تسهيل دخول الشركات البرتغالية للسوق السعودي، عادها أول فكرة من نوعها للتعاقد مع مستشار قانوني ليعمل كوسيط بين الجهات المعنية والمستثمرين البرتغاليين.
وبين أن المستشار القانوني من خلال ما يقدمه من إجابات على استفسارات المستثمرين وشرح الأنظمة يعطي ثقة ومحفز أكبر للشركات البرتغالية للدخول للمملكة، مثمنًا دعم الاتحاد والجهات الحكومية للمجلس.
ووفقًا لبنود مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على إقامة ورش عمل بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة للشركات البرتغالية الراغبة بالدخول للسوق السعودي للتعريف بنظام ومزايا نظام الإقامة المميزة وأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي وآلية تأسيس الشركات والفرص الاستثمارية المستهدفة ومحفزات نقل المقر الرئيسي للمملكة.
ويشمل نطاق التعاون العمل على تقديم مقترحات لتحسين إجراءات وأنظمة الاستثمار للشركات السعودية في البرتغال، واقتراح برامج تحفيزية استثمارية للجانب البرتغالي لتقديمها للمستثمرين السعوديين، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات من البلدين.
