السجل العقاري يطلق إستراتيجية تمكين شركات التقنية العقارية
الرياض – واس:
أعلن الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان عن إطلاق السجل العقاري لإستراتيجية تمكين قطاع التقنية العقارية، وإطلاق مبادراتها عبر إطلاق بوابة المطورين التي تمكن شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API.
وخلال كلمته الرئيسية في القمة العالمية للبروبتك 24، كشف السليمان عن إصدار السجل العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار أكثر من 350 ألف صك تسجيل ملكية، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني الأول تجاوز 1.6 مليون عقار في خمس مدن، ونستهدف الإعلان عن مليوني عقار بنهاية العام 2024.
وأوضح السليمان أن السجل العقاري يمثل مرحلة جديدة في استخدام التقنيات العقارية لدعم قطاع العقار وتعزيز استدامته ونموه، وذلك من خلال الجهود التي يبذلها السجل في تسجيل العقارات، لتأسيس سجل عقاري شامل لجميع العقارات في المملكة، الذي سيكون مرجعًا موثوقًا يقدم معلومات دقيقة حول تاريخ كل عقار والتغييرات التي طرأت عليه، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به. وذلك من خلال منصة رقمية متكاملة، تمكن ملاك العقارات من إدارة وحداتهم العقارية بسهولة، وتنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق الحقوق والالتزامات، مع مجموعة من الخدمات التي تقدم قيمة مضافة للمستفيدين.
وبين أن إطلاق إستراتيجية التقنية العقارية للسجل العقاري سيمكن شركات التقنية العقارية من الانضمام إلى البيئة التجريبية “الساند بوكس” والاستفادة من البيانات والمعلومات للملكيات العقارية والصفقات العقارية؛ لتقديم حلول ومنتجات متنوعة لعملائهم، والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، منوهًا بأن السجل العقاري سيواصل عقد الشراكات الإستراتيجية مع شركات التقنية العقارية لإثراء القطاع العقاري وتحقيق استدامته وازدهاره.
وضمن المشاركة، وقع السجل العقاري ثلاث اتفاقيات لتمكين التقنية العقارية مع شركة تطبيق عقار التجارية، وشركة التقنيات المكانية المحدودة، وشركة الدلال الجديد لتقنية المعلومات، وذلك استمرارًا لجهود السجل العقاري في تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
واختتم السجل العقاري مشاركته في القمة العالمية للبروبتك 24، التي استمرت على مدى يومي 27 و28 أكتوبر 2024، باستعراض آخر المنجزات والتطورات في أعمال السجل العقاري والمستهدفات الطموحة ودور السجل العقاري في تمكين التقنيات العقارية.