القاهرة – سويفت نيوز :
جددت مصر أمس أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر بهذا الصدد، فيما قدمت الجامعة العربية دعمها للموقف المصري مؤكدة أن نهر النيل ليس ملكاً لإثيوبيا.
وردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن «التحول الكبير» المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ. وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، أمس: «لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر».
وأضاف: «إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية»، وفق ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك.
جاء ذلك رداً على وزارة الخارجية الإثيوبية التي قالت إن «المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية (التي وقعتها ست دول إفريقية واستثنت مصر والسودان) تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة».
واستبقت مصر والسودان بدء سريان الاتفاقية بعقد اجتماع تشاوري للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بينهما، وأصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه رفضهما اتفاقية عنتيبي، وأنها اتفاقية غير ملزمة وتخرق المبادئ القانونية الدولية.
دعم عربي
من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مخاوف مصر والسودان من تهديد الأمن المائي في نهر النيل «مشروعة». وقال أبو الغيط في مقابلة مع فضائية مصرية، إن «إثيوبيا ترفض التعاون والتفاهم مع مصر والسودان، وهذا هو سبب الخلاف بين الدول بشأن موقف مرور المياه في نهر النيل ووصولها إلى مصر».
وطالب أبو الغيط بإقناع المجتمع الدولي بخطورة السد الإثيوبي، وضرورة أن تكون هناك قدرة تأثير مصرية – سودانية مشتركة في أزمة السد، قائلاً «لا بد من إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بخطورة السد الإثيوبي».
وبعد توقيع «اتفاقية عنتيبي»، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا في عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي في عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن.
