البديوي: جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشفافية في نظام الرقابة المحاسبية أحد العناصر التي تمكن دول المجلس من تبوّء هذه المكانة الإقليمية والعالمية المميزة
الدوحة-واس:
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن جهود دول المجلس الحثيثة لتعزيز الشفافية، والتوصل إلى نظام مراقبة محاسبي متطور يُعد أحد العناصر المهمة التي تمكنت من خلالها دول المجلس من تبوء هذه المكانة الإقليمية والعالمية المميزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة, حيث رأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي.
وأشاد معاليه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حققت إنجازات كبيرة أسهمت في الوصول للعديد من الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لتعزيز العمل والتكامل المشترك في كل الميادين، مشيرًا إلى أن العمل قائم بهدف الوصول بالمسيرة إلى أقصى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وطموحات مواطني دول المجلس.
كما أعرب معالي الأمين العام عن اهتمام وتطلع أصحاب المعالي رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس إقرار عدد من القرارات والأدلة الرقابية التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون، ولهو خير دليل على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذا التعاون لا يسهم فقط في تعزيز الشفافية والمصداقية المالية، بل يتعدى ذلك ليكون ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون، حيث إن التشاور والاتفاق على الأدلة الرقابية يعكس التزام دول المجلس بالمعايير الدولية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن لجنة أصحاب المعالي رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس تسير على خطىً ثابتة لتحقيق التعاون والتكامل في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية، من خلال
تحسين وسائل الرقابة على المال العام وحمايته، وتعزيز التعاون بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، عبر بناء آليات وأطر وضوابط منظمة للعمل الرقابي وفقا لخطط وإستراتيجيات رامية إلى تطوير وتحسين كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات المهنية.
وأضاف أن دول مجلس التعاون قد أمست تحظى بمكانة إقليمية مميزة في العديد من المجالات، منها السياسي والاقتصادي والاستثماري، متصدرةً بذلك العديد من المؤشرات الدولية التي تضاهي بها كبرى الدول وأكثرها تقدمًا، لا سيما وأن العديد من الدول والمنظمات تسعى بشكل حثيث لعقد شراكات إستراتيجية معها، وذلك نظرًا لمصداقيتها وثبات مبدأ الشفافية والاستدامة في كل مؤسساتها الوطنية.
