بكين-واس:
دعت ماليزيا، دول العالم إلى تعزيز آليات التنسيق بينها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بشكل أكثر فعالية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي، في كلمة له بمنتدى التعاون العالمي للأمن العام 2024 المنعقد في مدينة ليانيونقانغ بمقاطعة جيانجسو في الصين، اليوم، أن وجود آلية تنسيق قوية بين الدول تتضمن تعزيز التعاون الوثيق بين الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المجتمعية والشركاء من القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة مثل هذه الجرائم.
وأكد أن هذه الجرائم غالبًا ما ترتكبها شبكات دولية، وليس منظمات محلية معزولة، وبالتالي فإن التنسيق الفعال من شأنه أن يسمح لجميع الدول بمعالجة التهديدات الأمنية بكفاءة ودقة أكبر، مبينًا أن التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية يتطلب أكثر من مجرد جهود وطنية، بل يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا، ويتعين على وكالات إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات الدولية أن تتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأن تعزز الأطر القانونية، وأن تبني القدرات اللازمة لمعالجة هذه التهديدات العابرة للحدود بفعالية.
